واشنطن والرياض تتصارعان في القاهرة

قررت الحكومة المصرية فتح تحقيق قضائي في التمويل الخارجي لبعض الاحزاب والمنظمات الحقوقية بعد ان تزايد الجدل مؤخرا حول اتساع حجم التمويل من امريكا والسعودية، مع بدء محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك واقتراب الانتخابات التشريعية المقررة قبل نهاية العام.
واعلنت السفارة الامريكية في القاهرة الجمعة ان مدير الوكالة الامريكية للتنمية يو اس ايد جيم بيفر غادر منصبه في مصر، الا انها نفت ان يكون ذلك بسبب ‘مشاعر معادية للامريكيين بين المصريين ‘ قالت الادارة الامريكية الخميس انها تشعر بقلق من تزايدها.
وحسب حرب الاتهامات المشتعلة بين بعض الليبراليين والسلفيين، فان التمويل الامريكي يستهدف دعم الاحزاب الليبرالية الناشئة بعد الثورة لتتمكن من مواجهة الاحزاب الاسلامية في الانتخابات المقبلة، بينما يستهدف التمويل السعوي تكريس الصعود السياسي للتيارات السلفية الوهابية المتشددة، وكذلك التأثير على محاكمة مبارك.
وقالت مصادر ان بعض اهالي الشهداء تلقوا عروضا من ناشطين سلفيين ب'ديّات سخية جدا' مقابل التنازل عن اتهام مبارك بقتل ابنائهم، الا انهم رفضوا. وربطت هذه العروض بالتمويل السعودي المزعوم لبعض الجماعات السلفية، وبضغوط الرياض لمنع محاكمة الرئيس السابق.
ونفى المتحدث باسم الجماعة السلفية ، كما نفت منظمات مثل كفاية والسادس من ابريل تلقي اي تمويل خارجي.
وكان الشيخ حافظ سلامة القائد التاريخي للمقاومة الشعبية في السويس قال الاسبوع الماضي ان لديه معلومات مؤكدة تشير الى ان دولا عربية عرضت 18 مليار جنيه مصري (نحو ثلاثة مليارات دولار) على الحكومة المصرية للتراجع عن محاكمة مبارك.
وكانت وزارة التعاون الدولي فتحت تحقيقا رسميا في الشهر الفائت بعد ان اعلنت السفيرة الامريكية الجديدة في مصر آن باترسون ان بلادها وزعت 40 مليون دولار لمنظمات غير حكومية واشخاص وجهات سياسية منذ اندلاع الثورة، وطالبت قوى سياسية بكشف اسماء متلقي المعونات الامريكية وسط غضب وشكوك متبادلة.
وتقدم عدد من الصحافيين ببلاغ للنائب العام، للتحقيق في الاتهامات التي وجهها لهم ما يسمى ”الائتلاف الشعبي لكشف التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني”.
وطلب هؤلاء الصحافيون من النائب العام التحقيق معهم في كافه ما ورد في البلاغات من معلومات تمسهم، وطلبوا في البلاغ التحقيق مع المؤسسات التي وردت اسماؤها في البلاغات.
يذكر أن ما يسمى بالائتلاف الشعبي لكشف التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني أرسل عدة رسائل على البريد الالكتروني، تتهم هؤلاء الصحافيين بالتربح من خلال عملهم الصحافي، وذلك بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني.
وربط مراقبون ‘ تصاعد حرب التمويل' في مصر بما تمثله الانتخابات المقبلة من اهمية بالنسبة لحسم شكل الجمهورية الجديدة، وبالتالي سياساتها وتأثيرها الاقليمي التقليدي. فبينما يمثل قيام ‘دولة اسلامية' ذات توجهات سلفية فتحا للمذهب الوهابي، وما يحمله من نفوذ سعودي، فإن قيام دولة مدنية ديمقراطية حديثة يمثل خطرا على الانظمة الرجعية الشمولية في العالم العربي، وفي مقدمتها السعودية. بينما تعتبر واشنطن ان سقوط مصر في براثن حكم ديني متشدد قد يوجه ضربة قاسية لما تبقى لها من نفوذ، ويشعل اعمال عنف ضد المصالح الغربية في المنطقة.