فى عيدهم ..كيف تحمى الدولة حقوق العمال ؟

لم يكن غريباً أن يقدم العمال للرئيس عبد الفتاح السيسي هدية عيدهم وثيقة التزام بالإنتاج بدلاً من الإضراب، هكذا عودنا عمال مصر لا يتخلون عن بلدهم في الأزمات والمحن،و دائماً في مقدمة المُضحين من أجل مصر.. لكن يبقى السؤال.. إذا كان العمال قد قدموا التضحية فما هو الجزاء والتقدير ؟ وماذا ستقدم لهم الدولة في الفترة القادمة ؟ خاصة وأن مطالبهم ليست كثيرة هم فقط يريدون حماية تكفل لهم عيشة كريمة ورعاية تغنيهم عن السؤال.
أجرينا لقاءات مع عدد من القيادات العمالية حول مشاكلهم وكيف تتقدم الصناعة المصرية في ظل عمال مهرة قادرين على التغلب على كل المشكلات.
تطوير مهارات العامل
البداية كانت مع عبد الرحمن خير القيادي العمال والذي أكد على ضرورة تطوير قدرات وامكانيات العامل المصري لمواجهة منافسة محتملة من العمالة الأجنبية الوافدة وهذا يأتي من خلال تقديم كل الدعم للعامل المصري وتدريبه على أعلى مستوى حتى يكون قادراً على العطاء برغم وجود بعض الدعوات الهدامة مثل (على قد فلوسهم)، فيجب الانتباه لهذه المسألة لأن العامل المصري عنده المثير والمثير ويحتاج الى الدعم الدائم سواء من صاحب العمل أو الدولة التى تقوم على أكتاف هؤلاء العاملين في مختلف المجالات.
وقال خير : أتمنى في عيد العمال أن يذهب الإرهاب بلا رجعة حتى نبني الدولة المصرية الحديثة من خلال عمالها ورجالها وصناعها لأن مصر ملك للجميع لذا واحب على الدولة أن ترعى عمالها وتعطيهم حقوقهم لأنه بدون حق لا تأخذ عمل وبالتالي مطلوب من الدولة أن تطمئن العمال على مستقبلهم ومستقبل أولادهم لأن ما يجري الآن في تعديلات قوانين التأمينات يثير الخوف في نفوس عاملي مصر.
وتساءل خير عن سبب عدم الاحتفال بعيد العمال هذا العام في أحد القلاع الصناعية الكبيرة بدلاً من أكاديمية الشرطة لأن هذا كان سيعطي انطباعات حميدة عن هذا الإحتفال كما تعودنا كل عام ورغم ذلك ،قال :أنا متفائل بمستقبل العامل المصري باهتمام الدولة به وبمشاكله وسوف ننتظر ذلك في القريب العاجل.
تطبيق الحد الأدنى للأجور
من جانبه طالب مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال الدولة بتحقيق بعض أحلام العمال خلال الفترة المقبلة ومن أهمها استكمال تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين في القطاع الخاص وقطاع الأعمال وتشغيل المصانع المغلقة وتطوير شركات قطاع الأعمال العام وضبط الأسواق من أجل تخفيض الأسعار التى تزايدت بشكل مبالغ فيه خلال الفترة الماضية.
وأضاف البدوي أنه يجب الانتهاء من تشريع جديد لقانون التأمين الصحي الجديد بحيث يشمل تحت رعايته جميع العاملين في مصر خاصة العمالة غير المنتظمة مع تحديد حد أدنى للمعاشات.
وطالب العاملون في عيدهم أن يجدوا ويجتهدوا خلال الفترة المقبلة خاصة ونحن بصدد البدء في مشروعات اقتصادية ضخمة لابد أن نساهم فيها ونعمل ليلا نهارا حتى تنجح تلك المشروعات وبالتالي نحفز أصحاب الأعمال على زيادة الإستثمار حتى يخرج الاقتصاد المصري من عثرته.
مطالب وقضايا عمالية
ويقول المستشار الإعلامي لإتحاد العمال محمد رمضان إن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفال العمال بعيدهم يأتي تأكيداً من القيادة السياسية للعمال بدعمهم لمواصلة الانتاج والعطاء من أجل مصر المستقبل.
وأوضح أن هذا اللقاء سبقه لقاء خاص مع المهندس ابراهيم محلب رئيس الحكومة مع القيادات العمالية تم خلاله مناقشه العديد من المطالَب والقضايا العمالية والتى شملت إقرار قانون العمل الجديد وقانوني التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي وتم التاكيد أيضاً أن مطالب العمال الدائمة تتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للعاملين وإعطاء الأجر الذي يتناسب مع ارتفاع الأسعار. من جانبهم وعد العمال المسئولين ببذل مزيد من الجهد ومواصلة العمل ليل نهار من أجل تحقيق التقدم لمصرنا الحبيبة.
خطاب الرئيس يدعو للتفاؤل
على جانب أخر قال جمال دسوقي نائب رئيس اتحاد العمال إن عمال مصر تفاءلوا خيراً بخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيدهم لتأكدهم تماماً أن الرئيس يعي تماماً مشاكل العمال بشكل واضح ولكن نؤكد أن عمال مصر يريدون سرعة إصدار القوانين الخاصة بتنظيم العمل وأن ترى النور قريباً لأن هناك مجموعة من القوانين تنتظر مجلس النواب المقبل وعلى رأسها قانون العمل حتى يتم استبدال القانون رقم 12 الجائر على حقوق العمال حيث أن قانون العمل الذي تم إجراء حوار مجتمعي حوله يعني بالعديد من الحقوق بالنسبة للعمال ويعني أيضاً بحقوق أصحاب الأعمال.
وتابع دسوقى أن القانون الثاني هو قانون النقابات العمالية للقضاء على الفوضى التى تمثل العمال في شكل النقابات المستقلة لأن قانون النقابات المستقلة سوف ينظم من يمثل العمال من خلال الانتخابات الحرة كما أن قانون النقابات سوف يدفع يد الحكومة وتدخلها من على النقابات العمالية.
والقانون الثالث الذي نناشد المسئولين بسرعة صدوره هو قانون التأمينات الاجتماعية لوجود غبن وظلم في القانون الحالي حيث لا يجوز أن يتقاضى عامل أكثر من 3000 أو 5000 جنيهاً ثم يتقاضى معاشات حوالي 700 جنيها وهو في نهاية حياته واحتياجاته تزيد من أدوية ومصاريف واستكمال أبنائه الدراسة وكل ذلك وهو يتقاضى فقط هذا المبلغ الضئيل.
وأشار الى أن القانون الرابع: قانون التأمين الصحي حتى يضمن العامل وكافة طوائف الشعب علاج آمن كريم بما لا يهدر كرامته في ساحات المستشفيات.
وأخيراً لابد من تفعيل الحد الأدنى للأجور أو بمعنى آخر الحد الأدنى للكرامة الذي يضمن معيشة كريمة للعامل ويجب أن يراعى في الحد الأدنى للأجور زيادته بشكل سنوي يضمن مسايرة التضخم وارتفاع الأسعار المستمر لأنه من المستحيل الثبوت على رقم محدد لعدد من السنوات وهناك ارتفاعات شبه سنويا للاسعار.