الدكتور عادل عامر يكتب عن : القمة الاقتصادية الإفريقية وقمة الكوميسا ودورها في التنمية في مصر

إن منطقتنا تشهد اليوم بجانب التحديات الاقتصادية, العديد من التحديات السياسية التي يجب علينا أن نتكاتف ونتضامن من أجل العمل على مواجهتها, وخاصة فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب والجماعات المسلحة التي تهدد السلم والأمن في مختلف أرجاء الإقليم, سواء في وطننا أو البحيرات العظمي أو الشرق أو الجنوب من قارتنا الإفريقية.
ان توجه مصر نحو تعزيز جهودها داخل الاتحاد الأفريقي للدفع قدماً بتنفيذ المشروعات والبرامج التنموية المطروحة، وفى مقدمتها "أجندة 2063"، ومشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط الذي تضطلع مصر بمسئولية تنسيقه في إطار مبادرة "النيباد".و حرص مصر على دعوة رؤساء كافة الدول الأفريقية الشقيقة للمشاركة في مؤتمر دعم الاقتصاد المصري الذي يعقد بشرم الشيخ خلال الشهر الجاري، لاقتناعها بأهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأفريقية، وتعظيم دور الاستثمار والقطاع الخاص في دفع عملية التنمية في القارة. وعلى صعيد تحقيق الاستقرار وإرساء الأمن، نوّه الرئيس إلى أهمية تكثيف الجهود لتسوية النزاعات القائمة في بعض دول القارة، وذلك لتوفير البيئة الملائمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتأكيد على أن النزاعات وغياب الاستقرار كانا من أهم معوقات التنمية في العديد من الدول الأفريقية خلال العقود الماضية، معرباً عن ترحيب مصر بالتطور الأخير الخاص بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام في مالي، وعن تطلعنا لاستعادة الاستقرار في هذا البلد الشقيق، ومساندتنا لجهود إحلال السلام في جنوب السودان ومنطقة البحيرات العظمى وغيرها من مناطق النزاعات بالقارة. وفيما يتعلق بالموضوعات الاقتصادية فقد أكد الوفد المصري المشارك فى الاجتماعات حرص مصر على استضافة قمة التجمعات الاقتصادية الثلاث (الكوميسا السادك تجمع شرق أفريقيا) خلال العام الجاري، وهو ما يعد انجازا هاما لمصر يمكن من خلاله دعم خطوات إقامة منطقة تجارة حرة للتجمعات الثلاثة ومن ثم التحرك نحو إقامة اتحاد جمركي بين التجمعات الثلاثة. إن مصر حال انتخابها لعضوية المجلس لن تدخر جهداً للدفاع عن مصالح دول القارة وتحقيق تطلعات شعوبها.
. ان ماحققه تجمع الكوميسا من خطوات جادة وفاعلة من أجل الوصول إلى الاندماج الاقتصادي الإقليمي الشامل والموسع وفقاً لخطة عمل لاجوس لعام 1980 ومعاهدة أبوحا لعام 1991. أن تجمع الكوميسا بقيادة وحكمة كافة قادة وزعماء دول التجمع, وتحت الإدارة الرشيدة والدءوبة للسكرتارية, قد تمكن أيضاً من إنجاز العديد من البرامج ومشروعات التنمية الطموحة, وإذ تؤكد مصر في هذا الإطار, استعدادها التام للإسهام جدياً في هذه المشروعات والبرامج, وقد أطلعت بقدر كبير من السعادة على ما يشهده مشروع الخط الملاحي الذي يربط بين بحيرة فيكتوريا والإسكندرية عبر نهر النيل العظيم, من تنسيق وتعاون بين الجهات المصرية المعنية وسكرتارية الكوميسا..
ونتطلع في هذا الإطار إلى استقبال فريق عمل التجمع بالقاهرة قريباً من أجل الإطلاع والتشاور بشأن دراسة الجدوى المبدئية التي أعدتها مصر لهذا المشروع العملاق. نحن اليوم نشهد المزيد من الاجتماعات الناجحة والبناءة لترويكا ولعلني أنتهز هذه المناسبة لكي أعرب عن تقديري وشكري العميقين للسادة القائمين بالعمل في سكرتاريات التجمعات الثلاث لما يبذلوه من جهد وتفاني في العمل من أجل إنجاز الأهداف التي تتوافق مع طموحات وآمال شعوب المنطقة وبما يدعم المصلحة والفائدة المشتركة لجميع شعوب قارتنا الأفريقية العزيزة إلى قلوبنا جميعاً.
إن علاقات دول العالم بأفريقيا كالاتحاد الأوروبي والصين والهند وإيران وبعض القوى الأخرى كإسرائيل، فضلا عن وضع إفريقيا في إطار بعض المحافل والمنظمات الإقليمية والدول الفرانكفونية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومجموعة دول الثماني الصناعية الكبرى. والاتحاد الأوروبي، كما يشير التقرير، يمثل اكبر فاعل دولي في القارة الإفريقية واكبر مشارك لها، إما الطرف الامريكي والأطراف الآسيوية فإنها تسعى في محاولة لتعميق وجودها في القارة على حساب الاتحاد الأوروبي. أما بالنسبة لإسرائيل، فأشار إلى أنها نجحت في استعادة علاقاتها الدبلوماسية مع 45 دولة افريقية كما كثقت من نشاطاتها العسكرية والأمنية والاقتصادية في معظم مناطق القارة ودولها وتمكنت كذلك من التغلغل في مناطق الصراعات والانخراط في التجارة غير المشروعة للسلاح والماس وغيرها. وفيما يختص بالدفاع والأمن في إفريقيا تعرض القسم السادس من التقرير للانعكاسات الإستراتيجية والأمنية للنظام العالمي الجديد والترتيبات الأمنية والإقليمية على إفريقيا وعمليات حفظ السلام وتوازن القوى العسكرية إضافة لأهم عوامل عدم الاستقرار الأمني والعسكري خلال الفترة الأخيرة المتمثلة أساسا في ظاهرة الإرهاب والتجارة غير المشروعة للسلاح ودور العسكريين الأداء الاقتصادي للقارة والذي شهد تحسنا مع بداية النصف الثاني من التسعينيات، كما تناول المبادرات الدولية الموجهة للتنمية إفريقيا، عرض لأوضاع التنمية البشرية لمقاييس التنمية البشرية وأولويات التدخل لرفع مستوى التنمية البشرية في القارة. تشارك مصر بفعالية فى شتى اجتماعات الكوميسا سواء بمقر السكرتارية بلوساكا ، أو التي تستضيفها الدول الأعضاء فضلاً عن الاجتماعات التي تستضيفها مصر، وخاصةً الاجتماعات المتعلقة بالتعاون الاقتصادى ، والتجاري،والاستثماري ، والجمركي بحكم الطبيعة الاقتصادية للتجمع ، ولا يقتصر دور مصر على المشاركة فى الاجتماعات ، بل تقوم بإعداد وتقديم كثير من الندوات والدراسات الفنية ،والمنح للمتدربين لدول الكوميسا، وخاصةً فى مجالات الطرق ، والاتصالات والمواصلات ،والبني التحتية والمشتريات الحكومية ، وغيرها . وتدعم الدبلوماسية المصرية باستمرار سكرتارية الكوميسا المعنية بالتفاوض حول اتفاقية للمشاركة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي ، انطلاقا من أهمية تحقيق مشاركات اقتصادية دائمة وشاملة مع شركاء القارة الأفريقية ، و تقدم مصر كافة خبراتها التفاوضية فى هذا الصدد، وذلك من واقع إبرامها لاتفاقية المشاركة المصرية – الأوروبية.
تشغل مصر ثلاث وظائف بسكرتارية الكوميسا ، أهمها منصب مساعد سكرتير عام الكوميسا ، كما تسعى مصر للمنافسة على عدد من المناصب الهامة التي فتحت مؤخراً أمام مرشحي الدول الأعضاء ، وأهمها منصب مدير إدارة التجارة
من منطلق حرص القيادة السياسية المصرية على تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية ، ودعم جهود التنمية فى القارة السمراء بهدف دعم قدراتها على مواجهة كافة التحديات الماثلة أمامها ، كانت مصر على رأس الدول الخمس المؤسسة للنيباد ، و شاركت فى كافة مراحل التأسيس منذ اجتماع لجنة التسيير الذي عقد بالقاهرة فى يونيه 2001 ، وتمّ فيه الاتفاق على دمج المبادرات المتنافسة خاصة مبادرة"MAP" ومبادرة"OMEGA". ونتيجة لهذا الدور القيادي أسندت النيباد لمصر اثنين من الملفات الهامة التي تحظى بقدر كبير من الأولوية فى إطار المبادرة وهى ملف الزراعة ، وملف النفاذ للأسواق , وذلك فى إطار توزيع الملفات والقطاعات الرئيسية على الدول الخمس التي أسست المبادرة وتقودها مثل الجزائر ، وجنوب إفريقيا ،ونيجيريا، والسنغال بالإضافة لمصر بطبيعة الحال.
والنيباد مبادرة إقليمية تشمل دول القارة ، وتكمن أهميتها فى أنها قد تضمنت عدة قطاعات تعتبر من الأولويات الأساسية فى التنمية مثل الزراعة ، والتعليم ، والصحة ، والتكنولوجيا ، والبنية التحتية ، والبيئة ، والاتصالات ، وتعزيز الأمن ، وتشجيع الاستثمارات . ومنذ نشأة المبادرة والخبراء يعتبرونها "خطة مارشال" للقارة الأفريقية ، حيث أن هدف مبادرة النيباد هو القيام بما لم تستطع المبادرات السابقة عمله ، حيث تسعى مبادرة النيباد إلى القضاء على الفقر، ومساعدة القارة على تحقيق التنمية والتطور
** كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية