"تنظيم الاتصالات" يرفض تخفيض أسعار الإنترنت.. و"المصرية" تعترض

نشب خلال اليومين الماضيين صراع لأول مرة في قطاع الاتصالات الحكومي بين الشركة المصرية للاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حول أسعار الإنترنت الثابت.
فقد أوقف الجهاز عروض التسعير الجديدة لخدمات الإنترنت لشركة تي إي داتا المملوكة للمصرية للاتصالات، والتي تستحوذ على حصة ما يقرب من 65% في سوق الإنترنت المصري، بعد الإعلان عنها منذ يوم الثلاثاء الماضي .
وأكد المهندس هشام العلايلي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن "المصرية " لم تحصل على موافقة كتابية مسبقة من الجهاز بهذه العروض مما يعد مخالفة واضحة لبنود ترخيص الشركة والتعليمات الصادرة لها وقد أصدر الجهاز تقريرًا اتهم فيه الشركة باستغلال العملاء وسرد خلاله آلاف الشكاوى التي وردت إليه .
ورفضت الشركة المصرية وقف عروض التخفيضات الجديدة لخدمات الإنترنت من خلال ردّ وجهه المهندس محمد النواوي الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات فى خطابا ل " العلايلى "، حيث وجه له اللوم على إيقاف عروض التسعيرة الجديدة وعدم الرد على خطاب الشركة بخصوص هذا الموضوع .
وقال النواوى فى خطابه: إن مجموعة المصرية للاتصالات ملتزمة دومًا باتباع الإجراءات المقررة من قبل جهازكم الموقر عند طرح تخفيضات لعملائها كما تلتزم بأحكام التراخيص الصادرة لها وقانون تنظيم الاتصالات".
وأضاف النواوي: لا يخفى على جهازكم الموقر ضرورة سعى الشركة لذلك في ظل الوضع الحالي لسوق الانترنت في مصر والذي يشمل أربعة مشغلين رئيسين يقوم ثلاثة منهم بتقديم خدمات الإنترنت الثابتة والمحمولة في كامل سوق الإنترنت في حين لا يحق لمجموعة المصرية للاتصالات فيه سوى تقديم خدمات الإنترنت الثابتة وهو ما يجعلها دوماً في موقف تنافسي غير عادل ، خاصة في ظل ارتفاع إيرادات ومعدلات نمو خدمات الانترنت المحمول مقارنة بخدمات الانترنت الثابت".
وأكد إن الشركة المصرية للاتصالات قامت بطرح تلك التخفيضات لتحقيق بعض احتياجات المستخدمين والمطالب المجتمعية الهادفة للحصول على خدمات إنترنت بسرعات عالية وأسعار اقل وبأفضل جودة ممكنة.
وأوضح الرئيس التنفيذى للشركة أنه لا يوجد احتكار حيث إن جميع الشركات المرخص لها تستطيع إن رغبت أن تقدم ذات المنتج استقلالاً عن المصرية للاتصالات سواء من خلال انشاء شبكات الإتاحة الخاصة بهم وفقًا لحقوقهم الواردة بالتراخيص الممنوحة لهم- وهو ما قاموا به بالفعل في بعض الحالات– أو من خلال استخدام الشبكة الإتاحة الخاصة بالمصرية للاتصالات حال رغبتهم في ذلك ووفقاً للمحددات التي وضعها الجهاز.
وأشار النواوى إلى أن لشركة المصرية عندما طرحت تخفيضات لعملائها، قامت بمخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتاريخ 25 نوفمبر 2014 بالتخفيضات المقترحة وذلك ليقوم بدوره بالرد على الشركة خلال 3 أيام عمل وفقاً للقواعد الصادرة منه في هذا الشأن.
ولفت إلى أن الجهاز لم يقم بالرد بالموافقة أو الرفض خلال تلك المدة، وهو ما تم تفسيره من قبل الشركة على أنه بمثابة موافقة من قبل الجهاز على تلك العروض وفقًا لما هو وارد بالقواعد الصادرة من الجهاز من أن عدم الرد من قبل الجهاز خلال 3 أيام يعد بمثابة موافقة على طرح التخفيضات كعرض ترويجي محدد المدة.
وقال إن الشركة تؤكد على التزامها بوقف التخفيضات على الفور حال قيام الجهاز بإخطارها بتفسير مغاير عما تبنته مجموعة المصرية للاتصالات في هذا الصدد.
وكشف الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات أنّه بعد مضي المدة المذكورة، قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتاريخ 4 ديسمبر 2015 بمخاطبة الشركة بطلب وقف تلك التخفيضات واستجابة من مجموعة المصرية للاتصالات، تم طرح التخفيضات لمدة محدد بدلاً من أن تكون أسعار مستمرة استنادًا على أن عدم رد الجهاز يعد بمثابة موافقة على طرح تلك التخفيضات لفترة محدودة، على أن يترك للجهاز تقرير استمرار تلك التخفيضات من عدمه .