وصول وفد كبير من المستثمرين السعوديين للمشاركة في ملتقى رجال الأعمال المصري السعودي.

وصل إلى القاهرة اليوم الأحد وفد كبير من المستثمرين السعوديين للمشاركة في ملتقى رجال الأعمال المصري السعودي.
وقال وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، خلال الملتقى الذي عقد في قصر عابدين، إن العلاقات بين البلدين الشقيقين تتجاوز كونها علاقات دبلوماسية أو اقتصادية، بل هي علاقات راسخة وعميقة في قلب تاريخنا الطويل، أسسها قادة ملهمون ورعتها أجيال متعاقبة من أبناء الشعبين الشقيقين، واستندت دائما إلى وحدة الهدف والمصير.
ونوه بأنه "الحكومة المصرية تضع ملف التنمية الصناعية على رأس أولوياتها، وتعمل على تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين السعوديين في جميع القطاعات، مع التركيز على المشروعات الكبرى ذات القيمة المضافة العالية".
وأضاف أن "الحكومة (المصرية) تنظر للمستثمر السعودي باعتباره شريكا رئيسيا في التنمية الاقتصادية"، مؤكدا الاستعداد لتقديم كل التيسيرات والدعم اللازم لتذليل أية معوقات تواجه المستثمرين، من خلال التنسيق الكامل مع مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك، والغرف التجارية، وكل الجهات المعنية.
وشدد على أن "أبواب الحكومة مفتوحة وأنّ مصر ترحب بكل استثمار سعودي يضيف إلى مسيرة التنمية المشتركة، ويسهم في تحقيق تطلعاتنا نحو مستقبل اقتصادي مزدهر ومستدام لشعوبنا".
وقال "الوزير"، إن رؤية مصر التنموية في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورؤية المملكة العربية السعودية الطموحة 2030 بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تفتحان آفاقا رحبة لمزيد من التكامل القائم على شراكات استراتيجية في قطاعات الصناعة والنقل واللوجستيات والطاقة والتكنولوجيا، وغيرها من القطاعات الحيوية التي تمثل قاطرة النمو والتنمية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن ما يربط البلدين يتجاوز الاتفاقيات والمذكرات، ليمتد إلى شراكة مصير، وإيمان راسخ بأهمية العمل العربي المشترك، وضرورة بناء اقتصادات قوية ومتكاملة قادرة على مواجهة التحديات، واغتنام الفرص وصناعة مستقبل يليق بطموحات شعوبنا.
وأشار الوزير إلى أن الحديث عن العلاقات المصرية السعودية ليس حديثا عن حاضر فقط، بل هو استدعاء لتاريخ طويل ومجيد من التعاون والتكاتف بين بلدين وشعبين شقيقين جمعتهما روابط الأخوة، والرغبة المشتركة في بناء مستقبل أفضل، مضيفا: "فقد أسس قادة البلدين منذ عقود هذه العلاقات المتينة، فالمملكة العربية السعودية دائما سندا لمصر، ومصر دائما قلب العروبة والدعامة الأساسية لاستقرار وأمن المنطقة".
وواصل: "مع تطورات العصر، وتغير معطيات الاقتصاد العالمي، ظلت هذه العلاقات تنمو وتتجدد برؤية تواكب مستجدات التنمية المستدامة، والتطور الصناعي، والشراكات الاقتصادية الاستراتيجية، وذلك في إطار تكاملي يجمع بين رؤية المملكة 2030، وخطة التنمية الشاملة في مصر 2030".
يذكر أن الملتقى شارك فيه من الحكومة المصرية: الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي.
ومن الجانب السعودي، شارك السفير صالح الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، وحسن معجب الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية، وفايز الشعيلي، نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية، وبندر محمد العامرى رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المصري السعودي المشترك وأعضاء المجلس.