كامل الوزير: نعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين السعوديين

شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، في فعاليات افتتاح ملتقى رجال الأعمال المصري السعودي.
وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، من بينهم الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي.
كما شارك من الجانب السعودي السفير صالح الحصيني، سفير المملكة بالقاهرة، وحسن معجب الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية، وفايز الشعيلي، نائب رئيس الاتحاد، وبندر محمد العامري، رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك، إلى جانب أعضاء المجلس.
وفي كلمته الافتتاحية، توجه الوزير بالشكر للقائمين على الملتقى، ورحب بالحضور من الأشقاء السعوديين في بلدهم الثاني مصر، وثمن انعقاد هذا الحدث في قصر عابدين، بما له من رمزية تاريخية عريقة.
وأكد أن العلاقات المصرية السعودية تتجاوز الأطر الدبلوماسية والاقتصادية، لترتكز على روابط تاريخية متينة، أسسها قادة ملهمون ورعتها أجيال متعاقبة.
وأضاف أن هذا التعاون ليس وليد اللحظة، بل هو امتداد لمسيرة طويلة من التكاتف، حيث كانت المملكة دائماً سنداً لمصر، ومصر دوماً دعامة لاستقرار المنطقة. وأوضح أن هذه العلاقات تتطور باستمرار لمواكبة متغيرات العصر وتحقيق التنمية المستدامة في إطار من التكامل بين رؤية المملكة 2030 ورؤية مصر 2030.
وأشار الوزير إلى أن الرؤى التنموية في البلدين، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تفتح المجال أمام شراكات استراتيجية في قطاعات الصناعة، النقل، الطاقة، اللوجستيات، والتكنولوجيا، وغيرها من القطاعات الحيوية التي تمثل ركيزة أساسية للنمو.
وأكد أن ما يجمع البلدين لا يقتصر على الاتفاقيات، بل يتجسد في شراكة مصير وإيمان مشترك بأهمية العمل العربي المشترك، وبناء اقتصادات قوية قادرة على مجابهة التحديات واقتناص الفرص.
وشدد الوزير على أن الحكومة المصرية، وبتوجيهات القيادة السياسية، تضع التنمية الصناعية في صدارة أولوياتها، وتحرص على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين السعوديين، مع التركيز على المشروعات الكبرى ذات القيمة المضافة.
اقرأ أيضا اليوم انطلاق أعمال ملتقى الاستثمار المصري السعودي في القاهرة
كما أكد أن المستثمر السعودي يُعد شريكا رئيسيا في عملية التنمية، وأن الحكومة ملتزمة بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة، بالتنسيق مع مجلس الأعمال المصري السعودي، والغرف التجارية، وكافة الجهات المعنية، لضمان تذليل العقبات ونجاح الاستثمارات المشتركة.
وفي ختام كلمته، توجه الوزير بالشكر لمجلس الغرف السعودية، ومجلس الأعمال المصري السعودي، ولكل القائمين على هذا الملتقى، الذي يمثل منصة فعالة لتعزيز العلاقات الاقتصادية، وإطلاق المزيد من المبادرات التي تخدم المصالح المشتركة بين الشعبين الشقيقين.