اسرائيل تخوض معركة مع المنظمات الأممية وتتعامل بمبدأ "من ليس معى فهو ضدى"

تخوض إسرائيل صراعا مع العديد من المنظمات الدولية على عدة جبهات، بذريعة أنها منحازة للفلسطينيين، وقد تجلى هذا الصراع بصورة واضحة منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة.
يرجع صراع إسرائيل مع المنظمات الدولية إلى مجموعة من الأسباب التي تشمل الجوانب السياسية والقانونية والحقوقية، إذ تختلف رؤية إسرائيل للقوانين والأحكام الدولية المتعلقة بالأراضي الفلسطينية المحتلة والنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، كما أنها تعتبر أن هذه المنظمات تتبنى مواقف تنحاز للفلسطينيين أو تنتقد سياساتها بشكل غير عادل.
وفيما يلي نستعرض أبرز ملامح الصراع بين إسرائيل والمنظمات الدولية:
الصراع مع الأمم المتحدة:
تنتقد إسرائيل الأمم المتحدة بحدة، حيث ترى أن القرارات التي تصدر عن الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان تتسم بالانحياز ضدها. كما تعترض إسرائيل على تعيين لجان تحقيق خاصة بأعمالها في الأراضي الفلسطينية، وتعتبر هذه التحقيقات متحيزة وغير عادلة.
تتهم إسرائيل الأمم المتحدة بتجاهل التحريض على العنف من جانب الفصائل الفلسطينية، معتبرة أن المنظمة تركز بشكل مفرط على تصرفاتها العسكرية وإجراءاتها الأمنية.
الصراع مع مجلس حقوق الإنسان:
تواجه إسرائيل انتقادات متكررة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يصدر بانتظام قرارات تدين سياساتها في الضفة الغربية وقطاع غزة. إسرائيل ترفض التعاون مع بعض لجان التحقيق الصادرة عن المجلس، وتعتبر أن المجلس يعتمد معايير مزدوجة وينتقدها بشكل غير متوازن.
في عام 2012، قررت إسرائيل قطع العلاقات مع مجلس حقوق الإنسان بعد أن تم إنشاء لجنة تحقيق حول المستوطنات، ورغم عودة التعاون بشكل محدود، إلا أن العلاقات تظل متوترة.
الصراع مع المحكمة الجنائية الدولية (ICC):
تعارض إسرائيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق بجرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية. وتعتبر أن المحكمة تتدخل في شؤونها الداخلية وأنها لا تملك الاختصاص القانوني للتحقيق في القضايا المتعلقة بإسرائيل، خاصة أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة، حيث لم تصادق على نظام روما الأساسي، الذي أسس المحكمة عام 2002. وبذلك، ترفض إسرائيل الاعتراف بولاية المحكمة على المواطنين الإسرائيليين أو الأنشطة التي تتم في الأراضي الفلسطينية.
هذا وتتجنب إسرائيل التعاون مع المحكمة وتنتقد قراراتها، معتبرة أن المحكمة تسيس القضايا وتتخذ مواقف منحازة.
وفيما يتعلق بقرارات المحكمة حول جرائم الحرب، فلم تصدر المحكمة حتى الآن أحكاما نهائية ضد إسرائيل، لكنها فتحت ملفات تحقيقات تتعلق بجرائم حرب في سياق العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية. لكن إسرائيل ترفض هذه التحقيقات وتعتبرها غير شرعية ومبنية على أسس غير قانونية.
الصراع مع منظمة الصحة العالمية (WHO):
في سياق الجائحة وانتقادات التعامل مع الأراضي الفلسطينية، تواجه إسرائيل بعض الانتقادات من منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بوصول اللقاحات إلى الفلسطينيين، وتعتبر إسرائيل أن الانتقادات مبالغ فيها وأنها تبذل جهودًا للتنسيق مع السلطة الفلسطينية.
الصراع مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا":
تتبنى إسرائيل تتبنى موقفا ناقدا تجاه الوكالة وتعتبر أنها تُقد القضية الفلسطينية وتزيد من التوترات في المنطقة، بدلا من المساعدة في حلها.
وتتهم إسرائيل "الأونروا" بتكريس قضية اللاجئين بدلا من حلها، من خلال توسيع تعريفها للاجئين ليشمل الأجيال المتعاقبة، وتتهما بالتساهل مع وجود حركة حماس وجماعات مسلحة أخرى داخل منشآتها، خاصة في قطاع غزة. كما إسرائيل أن بعض منشآت الأونروا تستخدم لتخزين الأسلحة أو لتسهيل أنشطة حماس، وهو ما تنفيه الأونروا وتؤكد على التزامها بالحيادية.
كما تدعو إسرائيل بعض الدول إلى إعادة تقييم دعمها المالي للأونروا، واقترحت أحيانا إلغاء الوكالة ونقل مسؤولية اللاجئين الفلسطينيين إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، التي تتعامل مع اللاجئين في باقي العالم.
الصراع مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة "اليونيفيل" في جنوب لبنان:
تتخذ إسرائيل موقفا معقدا من القوات حيث تتعامل معها بشكل رسمي باعتبارها جهة محايدة تهدف لضمان الاستقرار على الحدود مع لبنان، لكنها تعبر في الوقت ذاته عن قلقها وتحفظاتها بشأن دور هذه القوات وفاعليتها.
ففي حين تدعم إسرائيل وجود قوات اليونيفيل باعتبارها جزءا من قرار مجلس الأمن 1701، هي تنتقد اليونيفيل بسبب ما تعتبره قصورا في تنفيذ مهامها، خاصة في مراقبة ومنع حزب الله من تعزيز وجوده العسكري في جنوب لبنان.
وتدعي إسرائيل أن قوات اليونيفيل غير قادرة على منع تهريب الأسلحة أو التصدي لأنشطة حزب الله المتزايدة في المناطق القريبة من الحدود.
الصراع مع المنظمات الحقوقية الدولية:
تنتقد إسرائيل بشدة المنظمات الحقوقية مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، حيث أصدرت المنظمتان تقارير تتهم إسرائيل بممارسة سياسات فصل عنصري ضد الفلسطينيين. وترى إسرائيل أن هذه التقارير منحازة وغير دقيقة، وأنها تتجاهل حقها في الدفاع عن أمنها ضد الهجمات.
أما بالنسبة إلى موقف إسرائيل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فقد أعلنت تل أبيب في 2 أكتوبر الحالي أنه "شخصية غير مرغوب فيها"، وعادت وأكدت في 12 أكتوبر أنها لن تلغي هذا القرار على الرغم من إدانة 105 أعضاء في الأمم المتحدة هذا القرار.
وقد تعرض غوتيريش لانتقادات شديدة من إسرائيل بسبب تصريحاته حول الوضع الإنساني في قطاع غزة، خصوصا بعد العمليات العسكرية الإسرائيلية هناك. وتعتبر أن موقف الداعي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفق القرارات الدولية يركز بشكل كبير على معاناة الفلسطينيين ويتجاهل ما تعتبره مخاوفها الأمنية.
كم وتعتبر أن دعوته إلى التحقيقات الدولية في حوادث العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين، هو انحياز ضدها، وأدوات لتشويه صورتها على الساحة الدولية.
وقد ازدادت التوترات بشكل ملحوظ بين إسرائيل وغوتيريش خلال النزاعات الأخيرة، حيث أعرب غوتيريش عن قلقه من الإجراءات الإسرائيلية في القدس وغزة، كما أعرب عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، مما دفع إسرائيل إلى توجيه انتقادات حادة له ووصفه بأنه يتبنى موقفًا منحازًا.
أما فيما يتعلق بقرارات الأمم المتحدة التي رفضت تطبيقها إسرائيل تطبيقها نستعرض أبرزها:
القرار 194 (1948) – حق العودة: يدعو هذا القرار إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وتعويض من لا يرغب في العودة، وهو موضوع حساس ولا يزال غير مُنفذ.
القرار 242 (1967) – الانسحاب من الأراضي المحتلة: صدر بعد حرب 1967 ويطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها خلال الحرب (الضفة الغربية، القدس الشرقية، قطاع غزة، شبه جزيرة سيناء، ومرتفعات الجولان). لم تلتزم إسرائيل بالانسحاب من جميع الأراضي المحتلة باستثناء سيناء، التي أُعيدت إلى مصر بموجب اتفاقية كامب ديفيد.
القرار 338 (1973) – وقف إطلاق النار: صدر خلال حرب أكتوبر، ويدعو إلى وقف إطلاق النار والبدء في مفاوضات لتحقيق سلام دائم بناءً على القرار 242. التزمت إسرائيل جزئيًا ببنود وقف إطلاق النار، لكن المفاوضات لم تؤد إلى حل شامل.
القرار 446 (1979) – عدم شرعية المستوطنات: ينص القرار على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة ويطالب بوقف النشاط الاستيطاني. لم تلتزم إسرائيل بهذا القرار واستمرت في توسيع المستوطنات.
القرار 478 (1980) – القدس: يدين هذا القرار قرار إسرائيل بضم القدس الشرقية واعتبارها عاصمة لها، ويطالب الدول الأعضاء بعدم نقل سفاراتها إلى القدس. إسرائيل رفضت القرار، واستمرت باعتبار القدس عاصمتها الموحدة.
القرار 497 (1981) – مرتفعات الجولان: صدر بعد إعلان إسرائيل ضم الجولان، ويطالب القرار بعدم الاعتراف بهذا الضم. إسرائيل لم تلتزم وتعتبر الجولان جزءًا من أراضيها.
القرارات 1397 و1515 و2334 – حل الدولتين والمستوطنات: تؤكد هذه القرارات دعم حل الدولتين وتدين النشاط الاستيطاني باعتباره عقبة أمام السلام. لم تلتزم إسرائيل بوقف بناء المستوطنات.
قرار مجلس الأمن رقم 2728 – الذي دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن الرهائن، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق.
قرار رقم 2735- تم تبنيه لدعم اتفاق وقف إطلاق النار مع "حماس" لكن إسرائيل لم توافق عليه علنا، مشيرة إلى تعقيدات سياسية داخلية تعوق قبول هذا النوع من الاتفاقات.