أولى بشائر الثورة ..عودة الحلم المصري السوداني

التنقل، الإقامة، العمل والتملك تلك هي الركائز التي استندت عليها اتفاقية "الحريات الأربع" التي وقعتها مصر والسودان والتى مضى على توقيعها ما يقرب من سبع سنوات و لا تزال مثار الكثير من التساؤلات.
ويبدو ان الظروف الجارية والأوضاع والتغييرات السياسية والاجتماعية التي تمر بها الكثير من الدول العربية، حيث بدا السودان مقبل على مرحلة جديدة بعد انفصال الجنوب، كما أن مصر مقبلة هى الأخرى على مرحلة جديدة بعد الثورة بكل ماتعني هذه الأحداث من تغييرات وما يعنى بالضرورة أهمية تغيير الأجندات بشكل يجعل البلدان ينظران للعلاقات الثنائية نظرة مختلفة بغية تعميق التعاون.
وفي هذا الصدد دعا خبراء مصريون وسودانيون إلى فتح باب النقاش حول تلك الاتفاقية مطالبين بضرورة التطبيق الكامل لها، مؤكدين أن ذلك من شأنه تحقيق التكامل الاقتصادي وزيادة التلاحم الشعبي بين البلدين.
وعلى الصعيد الرسمى ، قال السفير محمد مرسى مساعد وزير الخارجية لشئون السودان، في وقت سابق أن اجتماع لجنة متابعة تنفيذ اتفاق الحريات الأربع، الذى عقد مايو/ آيار الماضي فى الخرطوم، أكد الرغبة المشتركة فى دعم العلاقات بين القاهرة والخرطوم فى الفترة المقبلة، مؤكداً على أن المحادثات جرت فى جو من الصراحة والوضوح، حيث عبر الجانبان عن شواغلهما فى هذا الشأن.
وعما جرى في اجتماع اللجنة التنسيقية لتنفيذ الحريات الأربعة، قال المتحدث الرسمى باسم الخارجية السودانية السفير العبيد مروح ، إن لجنة تنسيقية أدنى من مستوى الوزراء ناقشت قبل نحو أسبوعين في الخرطوم تنفيذ الاتفاقية وأنها توصلت إلى جدول زمني لمدة ثلاثة أشهر، تم الاتفاق عليه تطرح فيه الأجندة التفصيلية لأي موضوع من المواضيع التى تم بحثها وهي متعددة وأنه من خلال ذلك يمكن التعاطي مع أي عقبة عملية يمكن أن تنشأ، مؤكدا أن الروح المتفق عليها هي روح ايجابية لحل أي عقبة يمكن أن تنشأ.
وفي هذا الصدد نقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن السفير احمد حجاج المدير السابق للدائرة الأفريقية بوزارة الخارجية المصرية قوله: "يجب تفعيل اتفاقية الحريات الأربع التى وقعتها مصر والسودان" مشيرا إلى أن تطبيق الاتفاقية من شأنه "زيادة تلاحم الشعبين المصري والسوداني واتخاذ خطوات مشتركة فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية خاصة ان هناك جالية كبيرة" لكلا البلدين فى البلد الاخر.
وأضاف حجاج، الذى يشغل حاليا امين عام الجمعية الأفريقية بالقاهرة، أن تفعيل اتفاقية الحريات الاربع سيحقق أهداف الاتحاد الأفريقي في تحقيق التكامل بين الدول الأفريقية.
ورأى أن التطورات الأخيرة فى مصر بعد ثورة 25 يناير، التى أطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك، تصب فى اتجاه تطبيق كامل لاتفاقية الحريات الاربع مستدلا على ذلك بالزيارات المتتالية والمتبادلة بين المسئولين المصريين السودانيين.
وكان رئيس الحكومة المصرية عصام شرف قد زار فى مارس الماضى مرافقا وفدا وزاريا كبيرا السودان حيث وقع على عدة اتفاقيات وذلك فى زيارة خارجية هى الأولى له بعد توليه الحكومة وبحث فيها عدة قضايا من بينها تفعيل اتفاقية الحريات الأربع.
وأعقب ذلك زيارة وفد شعبي مصري إلى السودان جنوبا وشمالا ثم تبادل مسؤولو البلدين الزيارات واخرها الزيارة الحالية لوزير الخارجية المصري نبيل العربي إلى الخرطوم التى بحث فيها الى جانب موضوعات اخرى اتفاقية الحريات الأربع.
وفي لقاء سابق مع مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام أكد اللواء عبد الرحيم محمد حسين وزير الداخلية السوداني السابق علي ضرورة منح اتفاق الحريات الأربع الموقع بين مصر والسودان أهمية قصوي في العلاقات بين البلدين وضرورة التعامل مع هذا الاتفاق من منطلق استراتيجي بعيد المدي باعتباره توجها أساسيا لا غني عنه لحل مشاكل كلا القطرين الشقيقين في المرحلة القادمة‏، مقدما مجموعة من المعلومات الغزيرة وبأرقام تفصيلية توضح أهمية التعاون الاستراتيجي بين مصر والسودان.
وعلى الصعيد نفسه، عزا المحلل السياسي السوداني عبدالملك النعيم بطء تنفيذ الاتفاقية إلى "اسباب تتعلق بالنظام السياسي السابق فى مصر"، قائلا: "أن مصر بعد ثورة 25 يناير اتخذت خطوات نحو ازالة العوائق من امام الاتفاقية والالتزام بتنفيذها حيث اكد رئيس وزرائها عصام شرف فى زيارته للسودان ان كل النقاط العالقة والمعوقة لاتفاقية الحريات الاربع يجب ان تزال فورا".
وأضاف الخبير السوداني أن "السودانيين يدخلون مصر بتأشيرة دخول لكن اتوقع بعد زيارة وزير الخارجية المصري الحالية الى السودان ان يصدر قرار رسمي مصري بالغاء تأشيرة الدخول للسودانيين".
وفيما يتعلق بحرية العمل والإقامة أوضح النعيم انه لا يوجد اى مشكلة للمصريين فى السودان من هذه الناحية كما ان الحكومة المصرية أعلنت أنها ستعالج المعوقات امام السودانيين فى القاهرة.
ومضى يقول "هناك تقدم ملموس نحو تطبيق اتفاقية الحريات الأربع والعلاقات بين مصر والسودان ستشهد تطورات أكثر من ذى قبل "خاصة ان الحكومة المصرية برئاسة شرف "لديها رؤية جديدة واستعداد كبير لتطبيق الاتفاقية".