الدكتور عادل عامر يكتب عن: التنمية الزراعية المستدامة

يعتبر قطاع الزراعة في مصر أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي نظراً لمساهمته في توفير الغذاء للمواطنين وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعات الوطنية وکذلک نظراً لمساهمته في الناتج المحلى الإجمالي والصادرات السلعية والقوة العاملة. کما يعتبر قطاع الزراعة أحد القطاعات الاقتصادية الإنتاجية الأكثر مرونة وقدرة على تحمل الصدمات واستيعابها.
والوقوف على مدى التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة. وتوضح النتائج أن مصر حققت تقدما ملحوظا في المؤشرات الاقتصادية، حيث زادت قيمة الإنتاج الزراعي عاما بعد الآخر، وحققت متوسطا سنويا بلغ حوالي 238.26 مليار جنيه خلال تلک الفترة، يمثل حوالي 11.85% من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، مما أدي إلي زيادة معدل النمو في الناتج الزراعي الحقيقي، ونصيب الفرد من الناتج الزراعي، وإنتاجية العامل الزراعي. في الجانب المقابل،
انخفضت الاستثمارات العامة الموجهة للزراعة، وتراجعت سنويا بمعدل 2.3% من متوسط قيمة مؤشر التوجه الزراعي للإنفاق الحكومي البالغ حوالي 0.157.
کما تدهورت مؤشرات الموارد الزراعية، حيث تناقص نصيب الفرد من الأراضي الزراعية سنويا بمعدل 0.97% من متوسط نصيب الفرد البالغ 0.103 فدان. کذلک زاد الإجهاد المائي والضغط على الموارد المائية، حيث بلغ متوسط کمية المياه المسحوبة للزراعة حوالي 82.43% من إجمالي استخدامات المياه في مصر،
وعانت مصر من الفقر المائي نتيجة لتراجع نصيب الفرد سنويا بمعدل بلغ حوالي 1.00% من متوسط نصيب الفرد من المياه البالغ حوالي 872.76 متر مکعب. وتوصي الدراسة بالمحافظة على الموارد المائية والأرضية وتنميتها وزيادة كفاءة استخدامها، وکذلک بتوجيه المزيد من الاستثمارات لقطاع الزراعة علي الرغم من الجهود المبذولة في التنمية الزراعية والريفية المستدامة،
إلا أن معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي قد ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي أدي لزيادة العبء على الزراعة في مصر، فمن ناحية يجب زيادة الإنتاج الزراعي زيادة مستدامة لتلبية الطلب المتزايد على الغذاء نتيجة النمو السكاني الكبير، ومن ناحية أخري يجب أن تعمل الزراعة كطريق للخروج من الفقر، ال سيما في المناطق الريفية.
هذا بالإضافة إلى أن التنمية الزراعية والريفية المستدامة تواجه عدة تحديات تتمثل في زيادة الطلب على الغذاء، ومحدودية الموارد الزراعية من الأراضي الخصبة والمياه، وتفتت الحيازات الزراعية، بالإضافة إلى تدهور الموارد المائية والأرضية. تلعب التنمية الزراعية دورا مهما في اقتصاديات البلدان العربية، حيث تقوم بتوفير الأمن الغذائي من خلال التنمية المستدامة،
حيث ترتبط هذه الأخيرة بزيادة الإنتاج و تحسينه كما و نوعا، كما تقابل هذه الزيادة السكانية و توجيه الفائض للتصدير إن وجد، و أيضا مجابهة المنافسة العالمية. لهذا أصبح من الضروري استخدام التنمية الزراعية المستدامة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، و اعتماد سياسات زراعية مفادها رفع الإنتاج و توفير الغذاء و بذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي. ما تزال الزراعة بعيدة عن تحقيق مستوى من الاكتفاء الذاتي، إذ أنها تسجل كل سنة عجزا في مجال زالت بعيدة oins alimentaires, الاحتياجات الغذائية، مبتعدة بذلك عن الطموحات المأمولة.
ولعل إمكانية تلبية احتياجات السكان فيما يخص السلع الزراعية الغذائية من خلال الإنتاج المحلي، يتطلب العمل على تدليل التناقضات التي يعرفها القطاع الزراعي. وعليه، فإن تقليص الفجوة الغذائية لصالح الإنتاج المحلي، وتحقيق الأمن الغذائي من أجل تجاوز التبعية الغذائية مرهون بإتباع سياسة زراعية مستدامة
إن تعريف الأمن الغذائي أمر صعب. وللتبسيط يمكن وصفه بإمكانية الوصول إلى قدر كاف من الغذاء. ولكن خلف هذه البساطة تكمن شبكة متداخلة من العوامل؛ من أسعار الغذاء إلى الممارسات الزراعية، والتغذية، والموارد الطبيعية، والتكنولوجيا، والتجارة، والتنمية الاجتماعية.
ورغم أن فك هذا التعقيد لمفرداته الأساسية المكونة له يعد أمرا مصطنعا، لكنه ضروري من أجل الفهم. من هذا المنطلق تركز مجموعة المقالات في هذا الملف على جانب واحد فقط من جوانب قضية الأمن الغذائي: وهو الزراعة المستدامة. نحن نبحث كيف يمكن للعلوم والتكنولوجيا أن تزيد من الإنتاجية الزراعية في إطار القيود البيئية ومحدودية الموارد. (نبحث في ملفات قادمة جوانب أخرى للأمن الغذائي).
وبالرغم من أن الإنتاجية الزراعية قد تغيرت بشكل ملحوظ على مدى نصف قرن مضى، مدفوعة جزئيًّا بالتطور في مجال العلوم والتكنولوجيا، إلا أن قيود هذا النمو أصبحت الآن واضحة؛ فندرة المياه وفقر التربة وتأثيرات تغير المناخ وتزايد الأفواه الجائعة، كلها من التحديات التي تواجه المزارعين في القرن الحادي والعشرين، خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة الذين يزرعون معظم الغذاء المستهلك في دول العالم النامي.
تعد الزراعة من اهم عناصر النهوض بالاقتصاد العراقي لاسيما أنها تعد من اهم مصادر المواد الأولية للعديد من الصناعات ومن غير المتوقع إيجاد بديل لبعضها على الرغم من التقدم العلمي والتقني الكبير الذي يعيشه العالم اليوم ،ولا يخفى لأي دولة أهمية هذا القطاع سواء في توفير سلة الغذاء الأساسية للشعب أو لتحقيق الأمن الغذائي أو لتوفير المواد الأولية للعديد من الصناعات فضلا عن كونه يعد من القطاعات التي تساهم في توافر فرص عمل للعديد من الأيدي العاملة إلا ان قطاع الزراعة يعاني من مشاكل الزراعية عديدة تعيق عملية تنمية وتطوير قطاعه الزراعي لذا لابد من التعرف على تلك المعوقات التي تقف حائلا دون تطوير هذا القطاع ومحاولة طرح اهم الحلول الممكنة للارتقاء بكفاءة هذا القطاع ،ان المشكلة الزراعية لا تتعلق بمقدار الأراضي الصالحة للزراعة فحسب وإنما بالانخفاض الواضح بالإنتاج الزراعي ومن ثم تدني الأمن الغذائي لعدم كفاية هذا الإنتاج لتغطية حاجة السكان وقد تجلى ذلك بشكل واضح لذا لابد من وضع خطة متكاملة لتنمية هذا القطاع تشمل مقدار الاستثمارات التي تقدمها الدولة لإزالة جميع المعوقات التي تحول دون تنمية هذا القطاع .
تكتسب التنمية الزراعية أهميتها من أهمية وحيوية القطاع الذي تعمل فيه. ذلك القطاع الذي يعد حقل الإنتاج الأول والمصدر الأساسي للتراكم الرأسمالي وتحرير القوى العاملة الضرورية لتنمية القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وهو بالوقت نفسه المصدر الأساسي لمد الصناعات الوطنية بما تحتاج إليه من المواد الخام الأولية خصوصا الصناعات التحويلية, كما انه يعتبر سوقا كبيرة لتصريف منتجاتها. لذا تعد التنمية الزراعية المقدمة الضرورية لتحقيق التنمية الشاملة. لقد انطلق البحث من إشكالية مفادها إن العراق بلد غني بإمكاناته وموارده وقد تحول إلى بلد مستورد للغذاء لسد حاجاته من السلع الضرورية. ولم يعد قادرا على سد متطلبات الصناعية الوطنية من المواد الخام الأولية.
من المشروعات الهامة أيضا، مشروع بناء مرونة نظم الأمن الغذائي "التغيرات المناخية في صعيد مصر"، وهو مشروع يعمل على بناء قدرات صغار المزارعين لمجابهة التغيرات والتقلبات الجوية وتأثيرها السئ على الإنتاج الزراعي في محافظات: أسيوط، سوهاج، قنا، والأقصر وأسوان، حيث يعمل المشروع من خلال عدد من المحاور هي الحشد المجتمعي للتغيرات المناخية – تنمية وزيادة إنتاجية النشاط الزراعي، تنمية وزيادة الإنتاج الحيواني، زيادة كفاءة الري الحقلي، بناء قدرات جمعيات المجتمع المدني والشركاء الحكوميين، ومنظومة الإنذار المناخي المبكر.
وقام المشروع بتسوية أكثر من 3 آلاف فدان بالليزر بالمجان، وتطوير 60 كيلومترا طوليا من المساقي الفرعية و20 وحدة بيطرية، و10 وحدات ري لتعمل بالطاقة الشمسية، وتقديم قروض عينية بمشاركة جمعيات المجتمع المدني بهذه القرى لإقراض البط، الماعز، ومناحل العسل، كما تم إدخال طرق زراعة وأصناف نباتية جديدة لدعم صغار المزارعين، وكذلك إنشاء منظومة الإنذار المناخي المبكر، التي تعمل على الهاتف المحمول وأجهزة الحاسب الآلي، وهي تعطي رؤية واضحة عن حالة الجو والمعاملات الزراعية الموصى بها لكل محصول.
*كاتب المقال
دكتور القانون العام والاقتصاد
عضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان
مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية
مستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا
مستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية
مستشار تحكيم دولي محكم دولي معتمد خبير في جرائم امن المعلومات
نائب رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمركز المصري الدولي لحقوق الانسان والتنمية
نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة سابقا
عضو استشاري بالمركز الأعلى للتدريب واعداد القادة
عضو منظمة التجارة الأوروبية
عضو لجنة مكافحة الفساد بالمجلس الأعلى لحقوق الانسان