وزيرة التخطيط: تنمية قطاعي الزراعة والري ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية

قالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن تعزيز الزراعة المستدامة يمثل ضرورة قصوى على المستويين المحلي والعالمي باعتبار نشاط الزراعة أقدم وأكبر المهن على وجه الأرض، موضحة أنه يشغل حوالي 40% من مساحة الكرة الأرضية، ويستهلك حوالي 70% من الموارد المائية، وهو المسئول عن إمدادات العالم باحتياجاته المتزايدة من الغذاء.
وأضافت خلال مشاركتها بالمؤتمر الدولي حول تعزيز الزراعة المستدامة، أن نمو قطاع الزراعة يعد أكثر فاعلية بمرتين إلى أربع مرات من سائر القطاعات الأخرى في الحد من الفقر، ورفع مستويات الدخل، وتحسين الأمن الغذائي لما نسبته 80% من فقراء العالم الذين يعيشون في مناطق ريفية ويشتغل أغلبهم بالزراعة.
وأوضحت "السعيد"، أن أهمية قطاع الزراعة تزداد في ضوء ما تواجهه غالبية دول العالم من تحديات لتأتي في مقدمتها الزيادة المطردة في معدلات النمو السكاني، وتزايد استهلاك الغذاء إلى جانب تفاقم أعداد من يعانون الجوع وسوء التغذية، لافتتة إلى أن عددهم تجاوز 821 مليون نسمة في 2017 ذلك إضافة إلى التحديات المرتبطة بالتغير المناخي وتأثيراته السلبية على إنتاجية المحاصيل والغذاء.
وأشارت إلى أن تلك التحديات دفعت إلى الاتجاه بكل من الزراعة وإنتاج الغذاء نحو مفهوم جديد هو الاستدامة، لافتة إلى المبادئ الرئيسة التي تقوم عليها تلك الاستدامة والتي تتركز أهمها في تحسين كفاءة استخدام الموارد المتاحة خاصة من الأراضي والمياه وتغيير الممارسات غير الرشيدة للتعامل معها والعمل على تحسين الإنتاجية.
بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات سريعة ومباشرة للحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتها وتعزيزها مع التركيز على الزراعة التي تسهم في تحسين مستوى المعيشة للمجتمعات الريفية وتعزيز قدرة الافراد والمجتمعات والنُظم الإيكولوجية على مواجهة التغيرات المناخية وتغيرات ظروف أسواق السلع، بالإضافة إلى توفير آليات فعالة للحوكمة تدعم النشاط الزراعي وتشجع مبادرات كل من القطاعين العام والخاص في هذا المجال.
وأكدت "السعيد"، أن الاهتمام بقطاع الزراعة وتحقيق الاستدامة يأتي ضمن أولويات توجه الدولة وجهودها المتواصلة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030، حيث يعد تنمية كل من قطاعي الزراعة والري أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية في إطار الإستراتيجية.
ولفت إلى الاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاعي الزراعة والري في عملية التحديث الجارية للرؤية، حيث يمثل قطاع الزراعة أحد المصادر الرئيسية للنمو، كما أن مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي المتحقق في الربع الثالث من العام الجاري 2018/2019 بلغت نحو 6.3% مقارنة بنحو 5.7% في الفترة المناظرة من العام الماضي 17/2018.
ونوهت بأن القطاع يقع عليه العبء الرئيس لتحقيق الأمن الغذائي وتدعيم التنمية الريفية الشاملة، حيث يستوعب القطاع نحو 5.5 مليون نسمة بما نسبته 21.1% من إجمالي عدد المشتغلين، ويوفر سبل المعيشة لأكثر من 70% من سكان الريف.