الدكتور عادل عامر يكتب عن : الطلاق في الوطن العربي

هل يمر عالمنا العربي بموجة كبرى من التفتت الاجتماعي؟ سؤال يثيره التزايد المستمر في معدلات الطلاق بالعالم العربي؛ فلم تعد ظاهرة الطلاق مقتصرة فقط على حديثي الزواج، بل تعدتها إلى الأزواج القدامى، مما زاد من نسب العنوسة بين الرجال والنساء بشكل غير مسبوق في التاريخ الحديث؛ وكأن الحياة بين الشركاء قد استحالت في بلاد العرب.
ورغم تصدر مصر بأعلى عدد لحالات الطلاق، إذ يتردد نحو مليون حالة سنويا على محاكم الأسرة بمصر، وتقع 240 حالة طلاق يوميا بمعدل عشر حالات طلاق كل ساعة، حسب تقرير صدر عن مركز معلومات مجلس الوزراء المصري، إلا أن مصر تحتل المركز الثاني بين الدول العربية من حيث نسبة الطلاق إلى إجمالي الزيجات، حيث ارتفعت نسب الطلاق خلال الخمسين عاما الأخيرة من 7% إلى ٪40 ، ووصل عدد المطلقات إلى ثلاثة ملايين مطلقة.
أما في المركز الأول في نسب الطلاق، فكان من نصيب الكويت، فبرغم انخفاض عدد سكانها مقارنة بمصر، ارتفعت نسبة الطلاق في البلاد إلى 48% من إجمالي عدد الزيجات، حسب إحصاء نشرته وزارة العدل الكويتية. وفي المركز الثالث والرابع، نجد أن كلا من الأردن وقطر، قد ارتفعت بهما نسب الطلاق إلى 37.2% و 37% على الترتيب.
وقد تساوت كل من لبنان والإمارات رغم الفروق الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة بينهما في نسبة الطلاق، فقد ارتفعت نسبة الطلاق في كلا منهما إلى 34%؛ وتلتهما كل من السودان بنسبة وصلت إلى 30%، و العراق بنسبة 22.7%، ثم السعودية بنسبة 21.5%.
يلعب عدد السكان دورا واضحا في تحديد تلك النسب، إلا أن المقارنة بين أعداد حالات الطلاق، يظل مؤشرا على ما تمر به المجتمعات العربية من أزمات اجتماعية خانقة. يعرض فيديو البيانات التالي عدد حالات الطلاق بالبلاد العربية سنويا، في الفترة بين 1990 وحتى 2020، ويسلط الضوء على هذه الظاهرة المؤثرة في حياة الشعوب العربية.
اعلى 10 دول عربية في معدلات الطلاق
معدلات الطلاق في العالم العربي أصبحت مرتفعة. فلم تعد ظاهرة الطلاق في المجتمعات العربية مقتصرة على حديثي الزواج، بل تعدتها إلى الأزواج القدامى، لافتة إلى أن أكثر حالات الطلاق تقع بين الفئة العمرية البالغة من 18 إلى 23 عاماً. كما أدت ظاهرة الطلاق الى ازدياد نسب العنوسة في عالمنا العربي بشكل لا يصدق.
الجزائر – 14.8%
بلغت نسبة حالات الطلاق في الجزائر 14.8 بالمئة من إجمالي عدد الزيجات في سنة 2014 وبهذا احتلت الجزائر المركز العاشر في قائمة اعلى 10 دول عربية في معدلات الطلاق. وقد أعلنت وزارة العدل الجزائرية ارتفاعاً ملحوظاً في حالات الطلاق وصل إلى 60 ألف حالة سنوياً، أي حالة كل 10 دقائق.
السعودية – 21.5%
كشف التقرير السنوي لوزارة العدل السعودية أن نسبة الطلاق في المملكة بلغت 21.5 بالمئة من إجمالي عدد الزيجات في عام 2014، وتوقعت الوزارة زيادة هذه النسبة في 2015 بعد أن تم تخصيص عدد من الدوائر القضائية داخل المحاكم المتخصصة، وتفعيل خطة الإسناد القضائي.
العراق – 22.7%
بلغت نسبة الطلاق في العراق 22.7% من إجمالي عدد الزيجات خلال عام 2015 وبهذا يحتل العراق المركز الثامن عربياً في معدلات الطلاق. وقد أعلنت السلطة القضائية الاتحادية في العراق أن حالات الطلاق ارتفعت بنسبة 70% في السنوات العشر الأخيرة وأصبحت تسجل أكثر من 60 ألف حالة طلاق سنوياً.
السودان – 30%
احتلت السودان المركز السابع عربياً في معدلات الطلاق فقد ارتفت نسبة الطلاق في السودان إلى 30 بالمئة من إجمالي عدد الزيجات وهي نسبة مخيفة جداً بحسب الخبراء السودانيين.
الإمارات – 34%
بلغت نسبة الطلاق في الإمارات العربية المتحدة 34 بالمئة من إجمالي عدد الزيجات في عام 2015 بحسب آخر الدراسات وبهذا احتلت الإمارات المركز الخامس عربياً والثالث خليجياً في معدلات الطلاق. وفي أواخر عام 2015 وبداية 2016، باتت محاكم دبي تسجل 4 حالات طلاق يومياً، ما يشير إلى ارتفاع ملحوظ في نسب الطلاق التي سجلت من 2012 حتى 2014، 12 ألف حالة.
لبنان – 34%
تكاد أخبار الطلاق والخلافات الزوجية تتفوق بحضورها في المجتمع اللبناني على تلك التي تنبئ بزواج هنا أو خطبة هناك. ففي حين يسجل تراجع ملحوظ في نسبة حالات الزواج بين الشباب اللبناني، يحظى الطلاق في المقابل بوقعه بين هؤلاء، لا سيما بين الشباب منهم الذين لم يمر على زواجهم سوى سنوات معدودة. ويُسجل في لبنان ما بين 300 و400 حالة طلاق سنويا، مقابل ما يقرب من 1،400 أو 1،500 عقد زواج مما يجعل نسبة الطلاق في هذا البلد أكثر من 34% من إجمالي عدد الزيجات سنوياً.
قطر – 37%
أظهرت احدث البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية أن نسبة حالات الطلاق في قطر بلغت 37 بالمئة من إجمالي عدد الزيجات لتحتل دولة قطر المركز الرابع في قائمة اعلى 10 دول عربية في معدلات الطلاق.
الأردن – 37.2%
احتل الأردن المركز الثالث عربياً في معدلات الطلاق حيث بلغت 37.2 بالمئة من إجمالي عدد الزيجات بحسب آخر الدراسات.
مصر – 40%
بلغت نسبة حالات الطلاق في مصر 40 بالمئة من إجمالي عدد الزيجات وبحسب تقرير حديث لمركز معلومات مجلس الوزراء المصري، يتردد نحو مليون حالة طلاق سنويا على محاكم الأسرة بمصر، وتقع 240 حالة طلاق يوميا بمعدل عشر حالات طلاق كل ساعة. وأضاف التقرير أن معدلات الطلاق في مصر ارتفعت من 7 بالمئة إلى 40 بالمئة خلال الخمسين عاما الأخيرة، ووصل عدد المطلقات إلى ثلاثة ملايين مطلقة.
أن قانون الخلع الذي دعمته سوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع حسني مبارك ومجموعتها من سيدات المجلس القومي للمرأة، هو أخطر وأهم أسباب ارتفاع معدلات الطلاق في مصر. فهذا القانون لم يؤد فقط لارتفاع مفزع في نسب الطلاق، بل أدى كذلك لوصول نسبة العنوسة إلى مستوى مخيف، فهو يعطى المرأة حقوقا تفوق كل ما كفلته لها الأديان السماوية، ويتجاهل المودة والمعروف والإحسان حين يفترق الوالدان، فتستطيع بموجبه الأم التي تختار الخلع أن تحرم الأب من رؤية أطفاله وكذلك كل أهله لإذلال الزوج والانتقام منه.
الكويت ، اعلى معدلات الطلاق في الوطن العربي – 48%
احتلت الكويت المركز الأول في قائمة اعلى معدلات الطلاق عربياً، فقد بلغت وفق أحدث إحصاء نشرته وزارة العدل الكويتية 48 بالمئة من إجمالي عدد الزيجات. ومؤخراً رفض مجلس الأمة الكويتي مقترحا يلزم المقبلين على الزواج بالخضوع إلى دورات تثقيفية في مفاهيم الأسرة والارتباط، بسبب ما رآه تعارضا مع الدستور وخروجا على العادات والتقاليد.
عالمياً احتلت بلجيكا المركز الأول في قائمة اعلى 10 دول في نسب الطلاق بعدما بلغت معدلات الطلاق 71 بالمئة من إجمالي عدد الزيجات.
ومن أهم أسباب زيادة نسب الطلاق أيضا، ارتفاع أعباء الزواج بحيث تكون الديون هي الطريقة لإكمال الزواج وينتهي الأمر إلى تراكم الديون والعجز عن سدادها ويتم الانفصال، ما جعل الشباب لا يريد الزواج، كما أن البطالة أحد الأسباب الهامة أمام عزوف الشباب عن الزواج، وارتفاع نسب الطلاق حيث لا يجد الشباب مصادر دخل مناسبة ويكون الانفصال هو الحل بالنسبة للطرفين. كما أن سوء اختيار شريك الحياة وعدم وجود توافق في الفكر والميول والعمر والاتجاهات والطبقة الاجتماعية والتعليم يؤدي إلى حدوث تصادم بعد الزواج ليزيد بهذا نسب الطلاق.
*كاتب المقال
دكتور القانون العام والاقتصاد
عضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان
مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية
مستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا
مستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية
مستشار تحكيم دولي محكم دولي معتمد خبير في جرائم امن المعلومات
نائب رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمركز المصري الدولي لحقوق الانسان والتنمية
نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة سابقا
عضو استشاري بالمركز الأعلى للتدريب واعداد القادة
عضو منظمة التجارة الأوروبية
عضو لجنة مكافحة الفساد بالمجلس الأعلى لحقوق الانسان