حذر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر من أسماها بالفئة الضالة التي تعرض أمن وسلامة الوطن للخطر، من نفاد صبره وأكد أنه لن يتوانى في استخدام كل إمكاناته وقدراته في مواجهتها، حتى يتم القضاء عليها نهائيا. وقال المجلس في بيانه رقم 51 الذي نشره مساء الجمعة على صفحته على فيسبوك إن "ما تمر به البلاد الآن من مشكلات في الأمن والاقتصاد.. أنما هو ناتج عن الدور المشبوه لأعداء البلاد بالداخل والخارج والتي تعرضت فيها مصر لمؤامرات مدروسة". وتابع "وقد بدأت هذه بمحاولات الوقيعة بين الجيش والشعب والوقيعة داخل القوات المسلحة نفسها والتي هي درع وحصن الأمان للشعب، ثم بدأت المؤامرة تأخذ منعطفا جديدا بنشر أعمال البلطجة بكل أشكالها بما في ذلك قطع الطرق الفرعية والرئيسية وترويع أمن المواطنين ثم الهجوم المنظم والمتسلسل علي أقسام الشرطة المدنية في جميع أنحاء البلاد في محاولة لتهريب الخارجين عن القانون". وأوضح البيان أن المؤامرة تهدف أيضا إلي "إنهاك قوي الشرطة المدنية والتي بدأت في العودة بمساندة من القوات المسلحة وأن الصورة النهائية لهذه المؤامرات قد اكتملت باستخدام الشائعات التي كادت تؤدي إلي تمزيق النسيج الوطني من خلال أحداث الفتنة الطائفية الأخيرة والتي ساعد علي اشتعالها بعض الفئات المتشددة من الطرفين، والتي لم تراع مصلحة هذه الأمة ولا أمنها القومي وإنما أقدمت علي تصرفات تنم عن الجهل والفردية وعدم تقدير الأمور". وأكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه قام خلال الفترة الأخيرة بالتعامل مع الأحداث "بهدوء حقنا للدماء العزيزة لأبناء هذا الشعب وحفاظا علي أمنه وسكينته ومع تطور الأحداث قرر المجلس الأعلى تغليظ العقوبات القانونية لردع كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات هذه الأمة ومن هذا المنطلق فقد تم توقيع أقصي العقوبات خلال الأيام السابقة والتي شهدت أول حكم بالإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة". وأهاب المجلس الأعلى بكل أبناء الوطن "التحلي بالوعي والفهم والمسئولية تجاه تلك المخاطر والتصدي بكل قوة لهذه الفئة الضالة التي تعبث بأمن واستقرار الوطن".
