العسكري يحذر “الفئة الضالة” التي تهدد أمن المجتمع ويكشف عن محاولات لإحداث وقيعة داخل القوات المسلحة

* المجلس الأعلى يعلن عن أول حكم بالإعدام.. ويؤكد المؤامرات بدأت بمحاولة الوقيعة بين الشعب والجيش ثم انتقلت للقوات المسلحة واستهداف الشرطة ثم الفتنة
* أحداث الفتنة الأخيرة ساعد على إشعالها فئات متشددة من الطرفين لم تراعي أمن مصر القومي
كتبت – نفيسة الصباغ :
في رسالة جديدة على صفحته الرسمية، أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن وجود مؤامرات داخلية وخارجية ضد الثورة المصرية، وكانت أحدث حلقاتها محاولة إشعال الفتنة الطائفية، وحذر بلهجة شديدة من وصفهم ب”الفئة الضالة” التي تعبث بأمن المجتمع المصري، كما أعلن أنه قد أصدر خلال الأيام القلية الماضية أول حكم بالإعدام على خلفية تلك الأحداث.
وأشار نص الرسالة رقم 51 إلى أن المؤامرات شملت محاولات للوقيعة بين الجيش والشعب ومحاولات لإحداث وقيعة داخل القوات المسلحة نفسها وسعي لإضعاف الشرطة من خلال الاقتحام والهجوم على الأقسام، وانتهت مؤخرا بوقيعة الفتنة الطائفية التي أشعلها متشددون “من الجانبين” واندفع نحوها أفراد تنم تصرفاتهم عن الجهل وعدم تقدير الأمور.
ونصت الرسالة على: حرصا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الثقة التي أولاها له الشعب المصري وشباب الثورة من خلال التواصل المستمر على الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى والتي بتوفيق الله تعالى وصل عدد مشتركيها إلى رقم المليون، فإننا نود أن نوضح بعض الحقائق الهامة
1- أن الثورة المصرية هي من أعظم ثورات هذا العصر قياسا لما ارتبط بمناخها من سلام وتسامح ورصيد عظيم من الحب لهذا البلد يؤهلها للانطلاق نحو آفاق مستقبل مشرق وواعد بإذن الله.
2- إن ما تمر به البلاد من مشكلات في الأمن والاقتصاد وهما الركيزتان الرئيسيتان لتحقيق آمال وأحلام المصريين إنما هو ناتج عن الدور المشبوه لأعداء البلاد بالداخل والخارج والتي تعرضت فيها مصر لمؤامرات مدروسة وقد بدأت هذه المؤامرات بمحاولات الوقيعة بين الجيش والشعب ،الوقيعة الداخلية في القوات المسلحة نفسها والتي تعتبر هي درع وحصن الأمان لهذا الشعب، ثم بدأت المؤامرة تأخذ منعطفا جديدا بنشر أعمال البلطجة بكافة أشكالها وقطع الطرق الفرعية والرئيسية وترويع أمن المواطنين ثم منعطفا آخر في أبعاده وهو الهجوم المنظم والمتسلسل على أقسام الشرطة المدنية في كافة أنحاء الجمهورية في محاولة لتهريب الخارجين عن القانون وبغرض إنهاك الشرطة المدنية والتي بدأت في العودة والقوات المسلحة التي تساندها وحتى اكتملت الصورة النهائية باستخدام الشائعات والتي كادت تؤدي إلى تمزيق النسيج الوطني من خلال أحداث الفتنة الطائفية الأخيرة التي ساعد على إشعالها بعض الفئات المتشددة من الطرفين لم تراعي صالح هذه الأمة ولا أمنها القومي وإنما أقدمت على تصرفات تنم عن الجهل والفردية وعدم تقدير الأمور.. لقد قام المجلس الأعلى خلال الفترة السابقة بالتعامل مع الأحداث بهدوء وحقنا للدماء العزيزة لأبناء هذا الشعب وحفاظا على أمنه وسكينته، ومع تطور الأحداث قرر المجلس الأعلى تغليظ العقوبات القانونية لردع كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات هذه الأمة.
ومن هذا المنطلق فقد تم توقيع أقصى العقوبات خلال الأيام السابقة والتي شهدت أول حكم بالإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة ويحذر المجلس الأعلى للقوات المسلحة هذه الفئة الضالة التي تعرض أمن وسلامة المجتمع للخطر من نفاذ الصبر وأن المجلس الأعلى لن يتوانى عن استخدام كافة إمكانياته وقدراته في مواجهتها حتى يتم القضاء نهائيا على هذه الظاهرة وفي أسرع وقت، ويهيب المجلس الأعلى بكافة أبناء هذا الوطن العظيم التحلي بالوعي والتفهم والمسئولية تجاه المخاطر التي تم ذكرها والتصدي بكل قوة لهذه الفئة الضالة التي تعبث بأمن واستقرار مصر.