حذر المجلس الأعلى للقوات المسلحة من نفاد صبره ضد الفئات الضالة التي تعرض أمن المجتمع للخطر، مؤكدا أنه سيسخر كل إمكانياته وقدراته للقضاء نهائيا على هذه الظاهرة وفى أسرع وقت. وشدد المجلس على أن الثورة المصرية هي من أعظم ثورات هذا العصر قياسا لما ارتبط بمناخها من سلام وتسامح ورصيد عظيم من الحب لهذا البلد وتأهيلها للانطلاق نحو آفاق مستقبل مشرق وواعد. وأوضح المجلس في بيانه على صفحته في فيسبوك والذي حمل رقم (51) أن ما تمر به البلاد الآن من مشكلات في الأمن والاقتصاد وهما الركيزتان الرئيسيتان لتحقيق آمال وأحلام المصريين، إنما هو ناتج عن الدور المشبوه لأعداء البلاد بالداخل والخارج والتي تعرضت فيها مصر لمؤامرات مدروسة من الداخل والخارج، وقد بدأت هذه المؤامرات بمحاولات الوقيعة بين الجيش والشعب والوقيعة الداخلية فى القوات المسلحة نفسها، والتي تعتبر درع وحصن أمان هذا الشعب، ثم بدأت المؤامرة تأخذ منعطفا جديدا لنشر أعمال البلطجة بكافة أشكالها، وقطع الطرق الفرعية والرئيسية وترويع أمن المواطنين، ثم منعطفا آخر في أبعاده وهو الهجوم المنظم والمتسلسل على أقسام الشرطة فى كافة أنحاء الجمهورية لتهريب الخارجين على القانون، وبغرض إنهاك قوى الشرطة والتي بدأت فى العودة بمساندة القوات المسلحة. ثم اكتملت الصورة النهائية بالترويج للشائعات التي كادت أن تؤدى إلى تمزيق النسيج الوطني من خلال أحداث الفتنة الطائفية الأخيرة التى ساعد على إشعالها بعض الفئات المتشددة من الطرفين والتي لم تراع صالح هذه الأمة ولا أمنها القومي، وإنما أقدمت على تصرفات تنم عن الجهل والفردية وعدم تقدير الأمور. وأضاف: إن المجلس الأعلى تعامل مع هذه الأحداث بهدوء شديد حقنا للدماء العزيزة لأبناء الشعب، وحفاظا على أمنه وسكينته، ومع تطور الأحداث قرر المجلس تغليظ العقوبات القانونية لردع كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات هذه الأمة، مثل عقوبات الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة. وتابع البيان: يحذر المجلس الأعلى للقوات المسلحة هذه الفئات الضالة التي تعرض أمن المجتمع للخطر من نفاذ الصبر، وأن المجلس الأعلى لن يتوانى عن استخدام كافة إمكانيته وقدراته في مواجهتها للقضاء نهائيا على هذه الظاهرة وفى أسرع وقت. وأهاب المجلس كافة أبناء الوطن بالتحلي بالوعي والفهم والمسئولية تجاه هذه المخاطر والتصدي لها بكل قوة.