الدكتور عادل عامر يكتب عن :علاقة الأسرة بالسلوك الإجرامي

إن المتغيرات الاجتماعية التي لعبت دورا ما في انحدار الدور الأسري حسب ما ساهمت فيه بدرجة عالية في إذكاء السلوك الإجرامي لدي إفراد الأسرة سواء كان ذلك بتهيئة الجو المناسب لنشأ فرص الإجرام البتراء أو بتعميمه وزيادة درجة خطورته ولذلك فان علاقة الأسرة بالسلوك الإجرامي يمكن تقسيمها إما إلي علاقة مباشرة وإما إلي علاقة غير مباشرة علي قربها أو بعدها من ذلك السلوك بنتائجه الإجرامية المختلقة
إما علاقة الأسرة المباشرة والسلوك الإجرامي فقد نتخذ واحدا من مظاهر ثلاثة كلها تتركز حول إجرام المنزل وحقيقة ما يلعبه من دور يجعل منه المصدر الأساسي لإجرام الأبناء وأول هذه المظاهر يتمثل في التنشئة الإجرامية التي تتركز في جوهرها أيضا علي واحد من طرق ثلاثة أولها يعتمد علي قيام الأسرة بتقديم النماذج الإجرامية المختلفة بين الأبوين أو الإخوة الكبار إلي بقية أفراد الأسرة من الأبناء الصغار كأن ينيب الطفل في أسرة يحترف أبوية أو بقية إفرادها السلوك الإجرامي بنماذجه المختلفة فيتغذي علي مائدة الجريمة ويتنفس أثمها وثانيها ما يقوم به المنزل من تهيئة المناخ الإجرامي بشكل يساعد في استمرار رؤية الطفل لمشاهد السلوك الإجرامي وانغماسه في تربيته
وتنسمه لعداوة بصورة تجعله يصاب برأته منذ الصغر وتؤهله في النهاية لاستمرائه بعد التعود علية ومقال ذلك إن يشب الطفل في أسرة تدمن تعاطي المخدرات أو الاتجار في العرض بحيث تتفتح عينية كل يوم علي مشاهد هذا السلوك مما تجعل مباشرته له سببا من أسباب الإصابة المبكرة بداء الجريمة التي تتحول دون جدوى العلاج منة وثالث صورة من صور التنشئة الإجرامية تتمثل في نوء الطفل في أسرة تستمر في عالم الجريمة وتستعذب إفرادها بشكل واضح يلمسه الطفل في حياته اليومية ويزيد من قدر إغرائه بها وانجذابه لها باعتبارها قد أصبحت طريقة مثلي في الكسب والحياة وقادرة علي الوفاء بحاجات الفرد بسهولة ويسر وتحظي بقبول عام أو علي الأقل من قتل والدية كان يشب الطفل في أسرة يعمل فيها والدية في وظيفة متواضعة لا تقدر علي توفير ما يلمسه في حياته من يسر أو رفاهية ثم يعلم مع تقدم سنوات عمره إن ذلك كله كان يتوفر له بنتيجة المتاجرة في واجبات الوالدين الوظيفية أو يلمس الطفل بذكائه تأثير الأبويين ولو بطريقة غير واعية لتيار الجريمة و ما يترتب عليها من ثمار واستمرئهما لها أو جرحاهما علي تبرير نتائجها
ولقد أوضح بولند قافت اثر إجرام المنزل في إجرام الأبناء بصفة عامة بعد تفصيلة لدور الأسرة كعامل للعدوى التي تنزع للإجرام أم مقررا إن أوضح دليل علي إن مركز الأسرة قد يزيد من الذنب هو عندها يعرف إن نماذج ذنب قد اكتسب داخل الأسرة نفسها ويمكن إن يلاحظ درجات لهذا التأثير أعظمها تطرفا عندما يعلم الإباء في خطة مدبرة الأطفال كيفية ارتكاب الجرائم والثانية هي عندما يكتسب الأبناء دون تعلم مبار نماذج ذنب عن طريق تقليد سلوك مماثل من جانب الوالدين أو غيرها من أعضاء الأسرة بينما اقل درجات ذلك التأثير تتمثل في اكتساب نماذج سلوك أخري تنزه إلي السلوك المعادي للمجتمع بينما المظهر الثاني لدور الأسرة المباشر في غرس السلوك الإجرامي وفي تقيمه فأنة يتمثل في عملية التحريض الإجرامي تلك العملية التي يقصد بها قيام الأبوين أو أحداهما بحيث الأبناء علي ارتكاب الجرائم وحملهم علي اختيار طريقها بعد إيحائهما لهم بفكرتها وتوجهها للإقدام علي سلوكها أما علاقة الأسرة غير المباشرة بالسلوك الإجرامي فقد تتخذ بدورها أيضا عدة مظاهر يتمثل أولها فيما يمكن تسميته بالانضباط الأسري الذي قد تعاني منه الأسرة بسبب قلة الموارد وكثرة الحاجات بشكل يعوق قدرتها ويحول دون إمكان قيامها بالوفاء بطلبات أبنائها المتزايدة وقد تتمثل تلك العلاقة في الانفلات الأسري الناتج عن ضعف الرقابة الأسرية وقلة المتابعة اليومية وانعدام السيطرة الأبوية نتيجة لقلة التواجد في المنزل
أو نتيجة لعدم الاقتناع بدور الأبوين بشخصيتهما يهما من عيوب لا تؤهلها للقيام بمثل ذلك الدور المنشود لان هناك ارتباط وثيق أيضا للغاية بين تصريح المنزل إلي تفكك الأسري وبين انحراف الطفل وإجرامه نتيجة للانحسار دور الأسرة التربوي وتبرد سيطرتها الرقابية بكل يؤدي إلي انفلات الطفل وانحداره للعديد من بؤر التورط الإجرامي لان الإحصاءات الجنائية غير ثابتة بالنسبة للربط بين عامل بداء من تهوين درجة تأثيره في السلوك الإجرامي بشكل قاطع وإنما غاية ما يترتب علي ذلك العامل أو يغره ضرورة النظر إلية باعتباره ذو دلالة واضحة وفعالة في تأثير السلوك الإجرامي بع كقاعدة عامه مع إمكان خضوعه بالطبع لبعض الاستثناءات بسبب ما للعوامل والاخري من تأثر في السلوك الإجرامي بشكل قاطع إنما غاية ما يترتب علي ذلك العوامل أو غيرة ضرورة النظر إلية باعتباره ذو دلالة واضحة وفعالة علي تأثير السلوك الإجرامي به
كقاعدة عامة مع إمكان خضوعه بالطبع لبعض الاستثناءات بسبب للان إجرام الأبناء وكيف الصلة بحسن قيام إلام بالذات بدورها في مجال التوجيه والإشراف والرقابة والمواجهة والعقاب قد يساهم المنزل والأسرة في هروب الطفل إلي عالم الجريمة لعدم وعي الوالدين خاصة المثقفين بقيمة منهج التحفيز للأبناء لما يحققه ذلك المنهج من تحدي لهم واستنفار للإرادات الأمر الذي يؤدي في النهاية إلي حمل الأبناء لبذل كثر من الجهد لتحقيق الآمال وإدراك الطموحات وذلك خلافا لما يحدث غالبا في الحياة الأسرية من إهمال للأسس ذلك المنهج وتناسي لمردودات الايجابية والسلبية علي السواء لان حجم البطالة وارتفاع معدلاتها كظاهرة أصبحت تهدد كيانات غالبية المجتمعات وعدم اقتصار سلبياتها علي مجتمع دون الأخر الأمر الذي يحول في ظل الضغوط الناجمة عنها دون إمكان توفير طلبات الحياة اليومية بالرغم من تعاظم قدر الحاحاتها وتضاعف إغراءاتها بشكل أصبح يزيد من فرص الاستجابة لمطلوبات الجريمة ما
أن مشكلة البطالة وانعدام الأمن السياسي وارتباطه بالفقر والحاجة قد يصيب الدول المتقدمة أيضا وقد لوحظ في ألمانيا تزايد العنف داخل محيط اليمين المتطرف في ألمانيا . هذا ما أشارت إليه آخر الأرقام التي عرضها مكتب التحقيقات الجنائية الفدرالي حيث أظهرت تلك الأرقام أن عدد أعمال العنف التي قام بها متطرفون يمنيون ألمان شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال السنة الجارية. فقد سجل الجهاز الأمني ما يربو عن 8000 جنحة قام باقترافها أشخاص محسوبين على اليميني المتطرف في عام 2006م وهي زيادة بلغت نسبة 20 في المائة مقارنة مع العام السابق 2005م لكنها تمثل في نفس الوقت زيادة بنسبة 50 في المائة مقارنة مع إحصائيات أجرتها الأجهزة الأمنية في عام 2004.ويسود نوع من الجزم في الأوساط السياسية الألمانية بأن الفقر والمشاكل الاجتماعية، التي باتت تحيط بعدد متزايد من المواطنين الألمان بالإضافة إلى تفشي البطالة بين فئة الشباب تعد أهم العوامل التي تقف وراء نمو التيار اليميني المتطرف داخل ألمانيا واتساع شريحة مؤيديه. لذا يرى معظم الخبراء الألمان أن محاربة التطرف اليميني يبدأ بتحسين الظروف الاقتصادية وخلق مناصب شغل جديدة وتهيئة برامج اجتماعية لإدماج ومساعدة المتطرفين اليمينين الذين يرغبون في الانتقال إلى بيئة جديدة بعيدة عن العنف والتطرف.
تؤدي تداعيات البطالة نتيجة إلى تأثير الوضع السياسي والأمني العام إلى تداعيات خطيرة ومنها ما يتعلق بمبدأ الشفافية حيث أن انتشار البطالة وتفشي الفقر يؤديان بالنتيجة إلى اختفاء مفهوم الشفافية والنزاهة ويكون العامل السياسي والأمني من أهم الأسباب التي تقف وراء ذلك. كما أن هنالك عوامل إضافية تساعد على اضمحلال الشفافية والنزاهة واختفائها شيئا فشيئا من بين قاموس ومعجم العلاقات الإنسانية ومنها التالي:
عدم وجود قوانين ردع كافية ومحاكم تحاسب المسيء. التغيرات السياسية و الاقتصادية التي ترمي أصحاب السلطة فجأة إلى هاوية الفقر والحرمان. غياب آليات الردع المجتمعي فالمعايير الأخلاقية تعتمد على ميزان القوة. التدهور الثقافي و تسلق السلم الوظيفي دون المرور بالتدرج و مراتب السلم الوظيفي. تزايد الحاجات الإنسانية و تنوعها بحيث لا تكفي الدخول لسد النفقات. عرفت الشفافية بأنها الوصول إلى المعلومات و تتزايد دقة الشفافية كلما كان الوصول إلى المعلومات يخلو من التعقيد وكانت واضحة لا غموض فيها و يمكن الاطلاع عليها. وينتج عنها أن دراسة هذه المعلومات تصب في المصلحة العامة ومصلحة اكبر عدد من الناس. إن الوصول إلى درجة عالية من الشفافية يتطلب إصلاح مراتب الدرجات الوظيفية بما تحمله من العمالة المقنعة وإيجاد فرص عمل دون عمل كي لا يكون هناك ترهل يؤدي إلى ضياع المعلومات و اختفائها.
**كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية