الدكتور عادل عامر يكتب : المعونة الأمريكية ودورها في السيطرة علي النظام السياسي المصري

* سلاح المعونة الأمريكية: تحتل المعونة الاقتصادية الأمريكية نسبة قليلة جداً من إجمالي المعونة الأمريكية لا تتعدى 350 مليون جنيه سنوياً تخصص لشراء القمح الأمريكي!، لا نحتاج للقول إن المعونة الأمريكية مشروطة، فالحدأة لا تلقي بالكتاكيت، بل إن أمريكا تقدم المعونة باليمين لتحصل مقابلها بالشمال على مساندة دبلوماسية في سياساتها ضد الإرهاب، والدخول معها في تحالفات علنية وسرية وعسكرية ضد الإرهاب، ورعاية مصالح أمريكا في منطقة الشرق الأوسط حسب المستجدات، وربط هذه المعونات والمساعدات بتنفيذ بعض السياسات الأمريكية، كتغيير مناهج التعليم ولاسيما في الأزهر وترسيخ الفكر الليبرالي التحرري وفصل الدين عن الحياة، والضغط لقبول بعض السياسات الأمريكية ولاسيما الصلح مع إسرائيل، ولتحصل على امتيازات خاصة للمنتجات والخدمات الأمريكية، وهناك اشتراط بالرقابة الأمريكية الشاملة على تنفيذ المعونات والمساعدات الأمريكية، واستخدام الخبراء الأمريكان في تنفيذ المعونات والمساعدات، واستخدام وسائل النقل الأمريكية لنقل المعونات والمساعدات، وفي النهاية تشترط أمريكا على الدولة المتلقية للمعونة أن لا تستخدم المعونات والمساعدات الأمريكية ضد إسرائيل وحلفاء أمريكا وأصدقائها بصفة عامة. وبالتدريج وجدت أن المعونة ما هي إلا أحد الأصابع العشرة التي تحكم بها الولايات المتحدة خناقها الاقتصادي على مصر، فهناك عشر قنوات أساسية على الأقل يمكنني رصدها للهيمنة الاقتصادية الأمريكية على مصر: ان التأثير السياسي الدولي لكي يكون فاعلاً ومؤث ا رً، لا بد أن يستند الى مجموعة شروط تضفي عليه درجة من المصداقية. فالدولة تؤثر في ق ا ر ا رت الدول الاخرى بفعل قدرتها، وقوة الدولة لا تنحصر في القوة العسكرية فحسب، كما يذهب الاتجاه التقليدي في التفسير، وانما هي تشمل كل قد ا رت الدولة المادية منها والمعنوية، وعندها تفسر قوة الدولة بدلالة قدرتها على التأثير خارجياً في سلوك الآخرين، وبما يتناسب مع اهداف حركتها السياسية الخارجية، وعلى نحو يضمن لها حماية وتحقيق مصالحها القومية. فالدول تتوزع استناداً الى معيار القوة لديها الى ثلاثة انواع، فهناك دول أما أن تتوزع توزيعاً متوازناً بين الأركان الثلاثة للقوة، القوة العسكرية (العنف)، والقوة الاقتصادية (الثروة)، فضلاً عن العلوم التقنية والثقافية (المعرفة)، واما ان يكون توزيعاً غير متوازن، اي ان بعض الدول تستحوذ على اثنين من مصادر القوة، او على مصدر واحد منها فقط. وفي ضوء ذلك، فهناك دول تتمتع بمكانة عليا بالنسبة لمصادر القوة، وهناك دول اخرى تتمتع بمكانة ادنى بالنسبة لتلك المصادر. تذهب فرضية البحث الى التأكيد بان الولايات المتحدة الامريكية تمتلك من مقومات القوة الشاملة ، بما يمكنها من ممارسة التأثير في ق ا ر ا رت الدول الاخرى، وبما يحقق اهدافها ومصالحها
ضعف القيادة السياسية
أى فقدانها للحكمة والرؤية الصحيحة لظروف مجتمعها وتاريخه وما يحيط به من مناخ اقليمي ودولي. تلك القيادة تغلب الرؤية العرقية التي ترفع قوماً وتخفض آخرين على أساس الإنتماء العرقى أو الحزبى أوالسياسى أوالدينى أوالقبلى، بدون إعتبار للكفاءة والإخلاص. فيتحول المجتمع إلى قنبلة كبيرة قابلة للإنفجار. والعدو "الأمريكي/ الإسرائيلى" المتربص لا يفوت تلك الفرصة السانحة لتركيع أى دولة يرغب في إزاحة نظامها ثم السيطرة عليها بشكل كامل. فمن السهل تحويل ذلك الإنقسام إلى معسكرات متقاتلة يأتيها السلاح والدعم من الأعداء في الخارج، إلى أن يتم القضاء على الدولة وتقسيم المجتمع بشكل نهائى يصعب جداً إصلاحه مرة أخرى. القيادة الفاشلة هي التي تفتقد الثقه بالنفس ولا تثق بالشعب ولا بقدراته، و ترتمى على أقدام أعداءها الخارجيين وتستقوى بهم على شعبها وتستمد شرعيتها من تأييدهم لها. إنها القيادة التي تفتقد إلى المبدأ والعقيدة، وبالتالي لا ترى لنفسها ولا لشعبها رسالة كبرى في الحياة أو في مسيرة الإنسانية، ولا ترى غير القضايا الصغيرة المباشرة، والمصالح الضيقة.
2 قوة النفوذ الأجنبى وفقدان القرار الوطنى:
ويرجع ذلك إلى ضعف النظام الحاكم في النقاط التي أشرنا إليها سابقا. فتفقد الدولة إستقلالها وتصبح تابعة لعدوها الخارجي، والأدهي أنها قد ترتبط مع ذلك العدو / علنا أو سرا / بمعاهدات "سلام" أو " صداقة إستراتيجية" أو " تعاون طويل الأمد " أمنى وثقافي وتعليمى، ويصبح دور النظام هو مجرد القيام بمهام إستعمارية بالوكالة داخل دولته وخارجها، وذلك كان حال الدول العربية التي شهدت عواصف الغضب الشعبي التي أطلق عليها الغرب "الربيع العربى" كنوع من الخداع والتملق، في محاولة للإستحواذ على تلك الغضبات وأضافتها إلى حساباته الإستراتيجية. ويستغل العدو قوة نفوذه وشبكات المتعاونين معه داخل وخارج أجهزة الدولة المترنحة، في إعادة السيطرة على الثورات وجعلها مجرد إمتداد للنظم السابقة من حيث الجوهر، مع تعديلات في الإسلوب، وتغيير أشكال العملاء والمتعاونين، وإبقاء الحكام الجدد "كنوزا إستراتيجية" لإسرائيل، حسب التعبير الإسرائيلى في وصف دكتاتور مصر السابق. إن قوة النفوذ الأجنبى في بلد ما يعنى تلقائيا ضياع القرار الوطنى وإرتهانه بالخارج الإستعمارى، والثورات الحقيقية هي تلك التي تستطيع منذ لحظاتها الأولى إغلاق منافذ التدخل في وجه العدو الخارجي، وتكبيل شبكات المتعاونين معه في كافة مواقعهم. ويلاحظ في ثورات "الربيع العربى !!" أنها فشلت حتى الآن في مجرد تحديد هوية عدوها الخارجي، بينما تقوم شبكة المتعاونين مع ذلك العدو بتصنيع إعداء وهميين لصرف الأنظار إليهم، وتلك أهم وسائل تضليل الشعوب والثورات.
3 أزمة الولاء السياسى:
وهي تترتب على ما سبق ذكره من ضعف القيادة وقوة النفوذ الأجنبى الذي يتمكن من التسلل إلى مفاصل أجهزة الدولة وبناء شبكة متعاونين لا يقتصر دورها على نقل الأسرار أو توطيد علاقات التبعية مع الأعداء، بل تعمل تلك الشبكات عند الضرورة تحت الإمرة المباشرة لهؤلاء الأعداء، بدون الرجوع إلى قيادتهم المحلية المباشرة، وحتى خارج سلطة رئيس الدولة. مراكز القوى داخل النظام تبنى شبكات موالية لها داخل تلك الأجهزة خارج سياق التسلسل الوظيفي القائم، فتتكون أزدواجية داخل الأجهزة الحساسة. بل و يصبح المجال مفتوحاً لأكثر من دولة خارجية لتجنيد متعاونين داخل تلك الأجهزة، حتى أن كبار المتمولين المحليين / أو حتى الخارجيين/ يبنون شبكاتهم الخاصة لتكون سنداً لطموحاتهم. ولا يخلو الأمر من وجود نوادر من القوى الوطنية داخل تلك الأجهزة تكون إحتياطيا لأى عملية تغيير قد يتاح لها الفرصة. ذلك الحال من التمزق يحدث أيضا بسبب عقد تحالفات غير متكافئة مع القوى الكبرى الخارجية، أو معاهدات سلام مع أعداء الأمة والدين ومغتصبى الأوطان.
4 فساد الجهاز الإدارى للدولة:
ذلك الجهاز هو أداة للحكم وتسيير الأعمال والسيطرة على الأوضاع الداخلية، فإذا إستشرى الفساد في ذلك الجهاز إضطربت شئون الدولة وسقطت هيبتها وعمت الفوضى والإضطراب الذي قد يصل إلى إنفلات العنف وسيادة قانون الغاب. من أشهر أمراض الجهاز الإدارى هي الرشوة والإختلاس وسوء إسخدام صلاحية الوظيفة الرسمية في الحصول على المال والنفوذ. في هذا المناخ يتمكن الأغنياء والأقوياء من الحصول على حقوقهم والتجاوز على حقوق من هم أضعف منهم. كما يتمكن الأعداء من إختراق الجهاز الإدارى والحصول على أسرار الدولة والنفاذ إلى مفاصلها.
5 التدهور الإقتصادى:
يترتب على النقاط الأربع السابقة تدهور الوضع الإقتصادى وإنتشار الفقر والأمراض الجسمانية والأخلاقية (يكاد الفقر أن يكون كفرا)، وتنتشر الجريمة بأنواعها، ويعم اليأس والإحباط بين الناس ويصبحون تربة خصبة للإضطرابات الإجتماعية والثورات، وتنتشر مهن الدعارة وتهريب المخدرات والتجسس لصالح من يدفع أكثر، فيكون الفقراء قاعدة لأجهزة الأمن لتجنيد المخبرين وشرطة قمع الإنتفاضات الشعبية، وتعذيب المعتقلين، وقاعدة للأعداء لتجنيد الجواسيس. فالتدهور الإقتصادى يؤدى الى كل أنواع التدهور الأخرى، وتفقد الدولة القدرة على ممارسة أى دور ذو قيمة، داخل أو خارج أراضيها. وتتوسع في الإستدانة من الخارج فتفقد المزيد من سيادتها وحرية قرارها، ويزداد الوضع الإقتصادى سوءا، وتتراكم الديون الربوية حتى يصعب سدادها ناهيك عن أصل الديون:
كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الإستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية