بدء التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

القاهرة – الزمان المصرى :ناصر البدراوى: في اول تجربة ديمقراطية حقيقية بعد اسقاط نظام الرئيس حسني مبارك ، يتوجه المواطنون المصريون السبت الى مراكز الاقتراع للادلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
ودعي قرابة 45 مليون ناخب للتصويت ب "نعم" او "لا" على تعديلات دستورية في هذا الاستفتاء الذي يثير جدلا واضحا بين جماعة الاخوان المسلمين والحزب الوطني الحاكم سابقا الذين يدعمون التعديلات، وبين كافة القوى السياسية الاخرى التي ترفضها.
كما دعا المرشحان الابرزان للرئاسة الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى والمدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة النووية محمد البرادعي الى التصويت ب "لا".
وفتحت مراكز الاقتراع في معظم أنحاء البلاد أبوابها الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي "0600 بتوقيت جرينتش" ومن المقرر أن تغلق الساعة 7 مساء "1700 بتوقيت جرينتش".
ويتوقع أن تشهد عملية التصويت مشاركة واسعة. علما انها تجري تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 16 ألف قاض، وفي ظل مراقبة عدد من المنظمات الحقوقية في مصر ووفد من البرلمان الأوروبي.
ويشارك في عملية المتابعة الوطنية نحو 50‏ ألف شاب يمثلون المنظمات‏ والأحزاب‏ والحركات الشعبية‏ وتؤمن قوات الجيش والشرطة مقار اللجان‏.‏
وافاد مراسل شبكة الاعلام العربية "محيط" بأن الاقبال في ساعات الصباح الباكر ما زال محدودا على مراكز الاقتراع ، مضيفا ان القضاة المشرفين على الاستفتاء هم اول من ادلوا بصوتهم.
واشار مراسل "محيط" ان الحملات الداعمة للتعديلات الدستورية والمناوئة لها استمرت حتى ساعة متأخرة من يوم الجمعة .
وعلمت "محيط" ان جماعة الاخوان المسلمين نجحت في اقناع عدد كبير من ساكني منطقة عين شمس والمطرية بالقاهرة وفي محافظة الشرقية بقبول التعديلات ، فيما نجح شباب الجمعية الوطنية للتغيير التي يرأسها الدكتور محمد البرادعي في حشد المواطنين لرفض التعديلات وذلك في مناطق المعادي والمهندسين والجيزة بالعاصمة القاهرة .
وتنص التعديلات على تخفيف القيود المفروضة على من يحق له الترشح لمنصب الرئيس وتضع قيودا على إعلان الرئيس حالة الطوارئ كما أنها تخفض فترة الرئاسة من 6 سنوات إلى 4 سنوات وتسمح للرئيس بالترشح لفترة رئاسية واحدة تالية فقط.
وصيغت التعديلات بواسطة فريق يضم 10 خبراء قانونيين اختارهم المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى الحكم في مصر منذ الإطاحة بالرئيس السابق مبارك قبل خمسة أسابيع.
وجهز الجيش الذي يسيطر على مقاليد الأمور منذ اندلاع الثورة سيناريوهات عدة لكل الاحتمالات، إذ أعلنت قيادات في المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه في حال الموافقة على التعديلات ستجرى انتخابات تشريعية في موعد أقصاه أيلول/سبتمبر المقبل، وبعدها بأشهر قليلة انتخابات رئاسية.
أما في حال الرفض التعديلات، فسيقوم الجيش بإطلاق "إعلان دستوري" لتسيير أمور البلاد، لكنه حذر في أكثر من مناسبة من أن رفض التعديلات سيؤدي إلى تأخير انتقال الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة. إذ أنه يتوقع أن يرضخ المجلس العسكري في هذه الحالة إلى انتخاب جمعية تأسيسية تضع دستورا جديدا للبلاد قبل طرحه على الاستفتاء مرة أخرى.
ونشطت "معركة المنشورات"في اليومين الماضيين في القاهرة وعواصم المحافظات، تأييدا للتعديلات او رفضا لها.
وتظاهر أمس مئات في ميدان التحرير لرفض هذه التعديلات ورددوا هتافات من بينها "الشعب يريد دستور جديد" و "يا شهيد نام وارتاح احنا نكمل الكفاح"، لكن التجمع كان محدودا واستمرت حركة سير السيارات في الميدان.
حرية كاملة
ومن جانبه ، دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة المواطنين الى التوجه اليوم بكثافة الى صناديق الاقتراع للادلاء بأصواتهم بحرية كاملة في التعديلات الدستورية.
وأبرزت القناة الأولى بالتليفزيون المصري الجمعة بيان القوات المسلحة , حيث قال إن الهدف الراهن هو توفير الظرف المناسب لاجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى وكذلك انتخابات رئاسة الجمهورية على نحو شفاف ونزيه, مشيرا الى أن الأهم هو الإدلاء بالصوت بغض النظر عن التصويت بنعم أم لا وذلك لاثراء التجربة الديمقراطية لأبناء هذا الشعب العظيم.
وأضاف البيان ان التعديلات الدستورية تشمل المواد 75, ونظر لأهمية منصب رئيس الجمهورية ووضرورة توافر أعلى درجات الولاء والوطنية لديه فقد اشترطت التعديلات ألا يحمل هو أو والديه جنسية أي دولة أخرى لضمان عدم توزع ولائه بين أكثر من دولة, كما اشترطت التعديلات ألا يكون متزوجا من غير مصرية وألا يقل سنه عن 40 سنة.
وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة عطل العمل بالدستور في 13 كانون الثاني/ يناير بعد يومين من تسليم الرئيس حسني مبارك السلطة للجيش وتعهد بان يتولى إدارة البلاد لمرحلة انتقالية مدتها ستة اشهر تجرى فيها تعديلات دستورية وانتخابات تشريعية ثم انتخابات رئاسية.
وسيكون على المصريين التصويت ب(نعم) أو (لا) على تعديلات تشمل تسع مواد من الدستور (75 و76 و77 و88 و93 و139 و148 و79 و189) .
وامتنع المجلس الاعلى للقوات القوات المسلحة، في بيان نشره على صفحته على "فيس بوك" الاربعاء عن دعوة المصريين الى التصويت في اتجاه بعينه.
واكتفى بالدعوة الى المشاركة مؤكدة في هذه الرسالة المقتضبه ان "التصويت في الاستفتاء شهادة ميلاد لمصر الديمقراطية"، واضافت ان "قبول التعديلات أو رفضها حق مكفول لكل مصري، أدلي بصوتك للحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير".