الدكتور عادل عامر يكتب عن :اهمية تحويل السجل التجاري الي منصة الكترونية اقتصادية

يعد السجل التجاري طريقة منظمة لتجميع معلومات كافية عن التجار والباعة، في مختلف نشاطات التجارة المختلفة، والمؤسسات التجارية المختلفة،
كما أن السجل التجاري يعتبر دفتر يتم تقيد وكتابة البيانات فيه عن التجار بمختلف انواعهم حال كانوا أفراد أو شركات، ويتم تخصيص صفحة في السجل لكل تاجر على حدة تحتوي على كل ما يختص بنشاطه التجاري وما يستحدث عليه من تغيرات أي كانت.
انشات السجلات التجارية لأمرين هامين،
الأول هو إحصائي، فهو يتيح للدولة التعرف على مقدار النشاط الاقتصادي، والتجاري والزراعي والصناعي، وبالتبعية يمكن الدولة من وضع الخطط التنموية المستقبلية، بمنتهى الدقة والوضوح، ويعرفها على امكانياتها واهدافها،
اما الامر الثاني فهو اعلامي، في السجل يعد ملف موجود بوزارة التجارة والصناعة، يشمل بيانات التجار من اسماء وعناوينهم، ومجال نشاط كل تاجر في كل أنحاء الدولة،
حيث يوجد لكل تاجر صفحة خاصة به في السجل التجاري، يكون بها كافة البيانات والمعلومات عن التاجر ونشاطه، فيستطيع التجار أن يقوموا بالاستعلام عن غيرهم، من المتعاملين معهم، كما تستطيع البنوك أن تستعلم عن عملائها من التجار.
إن مصر لديها نحو 5 مليون سجل تجاري، والمفعل منهم بالقطاع المصرفي 450 ألف سجل تجاري، وهناك العديد من التعاملات خارج القطاع المصرفي بالكامل.
ان تحويل السجل التجاري إلى منصة إلكترونية وإتاحتها للبنوك، سيحقق العديد من المزايا للدولة وصاحب السجل التجاري، سواء في سهولة الاستعلام الائتماني للحصول على القرض، والتصدي لتزوير السجلات التجارية،
وسيكون بمثابة مرآة تحت أعين الجهات الرقابية داخل الدولة المصرية، وسرعة اتخاذ القرارات، والحفاظ على اموال الشركات عن طريق عدم تزوير السجلات.
أن الاهم هو إدخال الشركات التي لا تعمل داخل القطاع المصري، وبعيدًا عن الرقمنة لعالم الرقمنة، بما يساهم في زيادة حصيلة الضرائب، وتوسيع رؤية الدولة لبيانات جميع الشركات، وإمكانية عمل دراسات تسويقية وتمويلية والارتقاء بمستوى الشركات بما يساهم في تحقيق دور إيجابي لها ومردود على الاقتصاد المصري. فوائد البطاقة الضريبية والسجل التجاري
سوف نتعرف عليها من خلال هذا الموضوع الهام حيث لا يصح إقامة مشروع بدون وجود هذه المستندات الهامة، فبدون هذه المستندات سوف تتعرض أنت ومشروعك إلى المسائلة القانونية وسوف تواجه عقوبات تهدد بتوقفه تمامًا، فهيا معًا نتعرف على فوائد هذه الأوراق الهامة وكيفية استخراجها.
أهم فوائد البطاقة الضريبية والسجل التجاري إنّ السجل التجاري والبطاقة الضريبية أوراق هامة دائمًا تطلبها الجهات الرسمية حتى تمنح تصريح إقامة أي مشروع، لأن هذه المستندات لها قيمة كبيرة وفوائد عديدة لأي صاحب مشروع يريد له النجاح، وفي السطور القادمة سوف نتعرف على فائدة كل منهم وكيفية إخراجها.
فائدة السجل التجاري من خلال السجل التجاري يتم وضع بياناتك التجارية كصاحب مشروع مهما كان نشاطه. السجل التجاري هو الدفتر الذي يتم كتابة وتقييد بيانات كل التجار به وتخصيص صفحة من السجل لكل واحد على حدي تتوافر بها المعلومات التي يتم تحديثها من آنٍ إلى آخر.
من خلال السجل التجاري تتعرف الدولة على حجم كافة النشاطات سواء صناعية أو تجارية أو زراعية، وعلى أساس هذه النشاطات ونسبتها يتم وضع خطط تنمية مستقبلية بشكل متقن ودقيق. تتمكن الدولة من معرفة الإمكانيات الخاصة بها إذا أرادت أن تقيم مشروعات.
من خلال السجل التجاري يستطيع أي تاجر أن يجمع بيانات عن التجار الآخرين ويعرف كل ما يخصهم من معلومات. تستطيع البنوك أن تستعلم عن التجار من عملائها عن طريق هذا السجل التجاري.
ما هي فائدة السجل التجاري؟؟؟
1-ممارستك النشاط بدون القيد في السجل التجاري-يعتبر ممارسة لنشاط بدون ترخيص فضلاً على انه قد يعرضك لضياع حقوقك المالية -عند صرف المستحقات نظراً لعدم اكتمال الاوراق
2-عدم القيد في السجل التجاري يحرمك من القيد في سجلات الموردين وبالتالي يحرمك من اعمال كثيرة وكبيرة لأن القيد في سجل الموردين يتطلب اكتمال أوراق الشركة والتي من ضمنها السجل التجاري
3-الأهم ان نشاط الدعاية والاعلان كان في السابق من الأنشطة التي تحتاج إلى موافقة أمنية -أما الآن فهي من الأنشطة التي لا تحتاج الي موافقة امنية –
وظائف السجل التجاري هي:
(1) وظيفة احصائية للدولة: وهي معرفة حجم النشاط الاقتصادي والزراعي والصناعي الخ وبالتالي تستطيع الدولة أن تضع خططها التنموية بدقة ووضوح.
(2) وظيفة إعلامية: فالسجل التجاري هو ملف يوجد لدى وزارة التجارة يتضمن أسماء التجار وأماكنهم ونشاطاتهم وعناوينهم في أي مكان في الدولة حيث يخصص لكل تاجر صفحة في السجل التجاري بها كافة المعلومات والبيانات عنه وعن طريقها يمكن معرفة أي معلومات عن التاجر حيث يستطيع التاجر أن يستعلم عن غيره من التجار الذين يتعاملون معه وتستطيع البنوك أن تستعلم عن التجار الذين يتعاملون معها.
(3) وظيفة قومية: فمن يسجل بالسجل يعتبر تاجر ومن لا يسجل لا يعتبر تاجر -حيث يعتبر الشخص تاجر بمجرد القيد بالسجل التجاري حتى يثبت العكس ولكن القيد في السجل ليس قرينة قاطعه.
والأشخاص الملتزمون بالقيد في السجل التجاري هم:
(1) التاجر الفرد الذي له محل تجارى
(2) جميع الشركات التجارية أياً كان الغرض من نشأتها مدني أو تجارى فيما عدا شركات المحاصة فهي لا تكتب ولا تسجل فهي شركة مستترة تتم في الخفاء -أما شركات التضامن والتوصية البسيطة والتوصية بالأسهم والمساهمة فكلها يجب قيدها بالسجل التجاري
(3) جميع أنواع الوكالات التجارية والتوزيع والوكالة بالعمولة
(4) جميع الوكالات الممثلة للشركات الأجنبية
(5) الجمعيات التعاونية التي تقوم بالنشاط التجاري مثل جمعية موظفي الدولة والجمعية الزراعية
أن التحول للسجل التجاري الإلكتروني، هدفه تسهيل عملية استخراج سجل تجاري للشباب، مع ولوج عالم الرقمنة الاقتصادية، وتطوير النشاط التجاري بما يتماشى مع التطورات العالمية الجديدة، وإضفاء الشفافية على المعاملات التجارية.
وأهم ميزة للسجل التجاري الإلكتروني هي القضاء على السجلات التجارية الوهمية أو المزورة، "بعض التجار ومنهم كبار المستوردين يلجؤون إلى استخدام سجلات تجارية مزورة،
حيث تحمل أسماء أشخاص أموات وأخرى باسم مجانين، وعند إحالة هؤلاء التجار أو المستوردين على العدالة بتهمة التهرب الضريبي أو الاحتيال، ينفذون من العقاب بسهولة"، وهو ما يجعل السجل التجاري الإلكتروني وسيلة ردع فعالة ضد هؤلاء المتحايلين،
أن السجل الموحد سيتيح للقطاع المصرفي من خلال قاعدة البيانات إمكانية عمل دراسات وتقارير حول اقتصاد السوق مع إمكانية زيادة عدد العملاء الذين يتم التعامل معهم؛ حيث يوفر السجل التجاري معلومات وبيانات عن نشاط المؤسسة ورؤوس أموال الشركات والمساهمين ومكان نشاط المؤسسة وطبيعة النشاط.
إنه في إطار استراتيجية الجهاز للتحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي، قام الجهاز بربط قواعد بيانات 95 مكتب سجل تجاري، ثم بدأ في عمليات الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، حيث تم الربط مع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة.
أن الجهاز يستهدف الوصول إلى السجل الموحد، منوها إلى أنه تم عقد اجتماع مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة التنمية الصناعية، لربط السجل التجاري مع السجل الصناعي وسجل المستوردين وسجل المصدريين وسجل الوكلاء التجاريين وسيصبح الرقم القومي للمنشأة هو الرقم الضريبي، كما سيتيح السجل الموحد توفير شهادات عدم الالتباس.
أن السجل الموحد سيتيح للقطاع المصرفي من خلال قاعدة البيانات إمكانية عمل دراسات وتقارير حول اقتصاد السوق مع إمكانية زيادة عدد العملاء الذين يتم التعامل معهم حيث يوفر السجل التجاري معلومات وبيانات عن نشاط المؤسسة ورؤوس أموال الشركات والمساهمين ومكان نشاط المؤسسة وطبيعة النشاط (يوجد أكثر من 35 طبيعة نشاط).
شروط الاستفادة من التمويل من جهاز تنمية المشروعات
يشترط للحصول على تلك التمويلات: الأهلية القانونية وحسن السير والسلوك وإجادة القراءة والكتابة، والتفرغ للمشروع وإدارته والتواجد بنفس المحافظة محل النشاط أو المحافظة المجاورة، وتأدية الخدمة العسكرية أو تأجيلها أو الإعفاء منه لفترة تغطى مدة القرض مع توافر السجل التجاري، والبطاقة الضريبية،
وعقد الملكية أو الإيجار لمقر المشروع على أن يكون التاريخ ثابتا في الشهر العقاري، وبطاقة الرقم القومي للمشروعات الصغيرة، والتراخيص اللازمة لمباشرة النشاط، ودراسة جدوى فنية واقتصادية للمشروع، وأيّ مستندات أو بيانات أخرى قد تطلبها الجهة الوسيطة لدراسة طلب العميل، والضمانات المطلوبة للحصول على قرض.
تسهيلات لأصحاب المشروعات الممولة
يقدم الجهاز مزايا وتسهيلات لأصحاب المشروعات الممولة، منها إعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات للمشروعات الفردية الجديدة الحاصلة على تمويل قبل بدء مزاولة النشاط الفعلي، وسعر فائدة يقل عن الأسعار التي تفرضها البنوك، وأفكار مشروعات مصحوبة بدراسات جدوى، وتدريب متخصص ودعم فني، وخدمات تسويقية من خلال معارض الصندوق التي تقام بجميع أنحاء الجمهورية،
والمساعدة في استخراج المستندات المطلوبة من خلال مجمعات خدمات المنشآت الصغيرة التابعة للجهاز والمنتشرة بجميع المحافظات، وتيسير إجراءات منح القروض من خلال تطبيق على القروض المباشرة حتى 50 ألف جنيه، ولا يطالب العميل بتقديم أيّ ضمانات عينية مثل الرهن التجاري أو العقاري أو تحويل المرتبات وما إلى ذلك.