لصغار المستثمرين والتجّار.. السجل التجارى أولى خطوات الوصول لسلم «رجال الأعمال».. والمُشرع حدد 15 شرطًا للحصول على البطاقة الضريبية للممول.. وقانونى يوضح إجراءات توقف الممول عن النشاط

الخطوة الأساسية والأولى لبداية تكوين أى منشأه سواء كانت شركة أو فردية، وسواء كان نشاطها صناعيا أو حرفيا أو مهنيا أو تجاريا أو صناعيا أو نشاطا غير تجارى هى إخطار المأمورية المختصة بمزاولة النشاط خلال 30 يومًا من تاريخ بدء مزاولة النشاط وعلى المأمورية المختصة فتح ملف ضريبى للممول فور إخطارها.



في التقرير التالي «اليوم السابع» يرصد كيفية الحصول على السجل التجارى والبطاقة الضريبية من الناحية القانونية وماهية السجل التجارى ودورها فى تجميع المعلومات الكافية عن الباعة والتجار وصغار المستثمرين، وكذا الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على السجل التجارى – بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض سعيد فضل.

في البداية، يجب التعرف على ماهية «السجل التجارى» حيث يعد بمثابة طريقة منظمة لتجميع معلومات وبيانات كافية عن الباعة والتجار وصغار المستثمرين، فى مختلف نشاطات التجارة المختلفة، والمؤسسات والهيئات التجارية المختلفة، ليس ذلك فقط بل إن السجل التجارى يعتبر «دفتر» يتم خلاله كتابة وتقييد البيانات فيه عن التجار بمختلف أنواعهم، سواء كانوا أفرادا أو شركات، ويتم تخصيص صفحة فى السجل التجارى لكل تاجر أو صغار المستثمرين على حدة، تحتوى على كل ما يختص بنشاطه التجارى وما يستحدث عليه من تغيرات أى كانت - وفقا ل«فضل».


والسجلات التجارية أنشأت فى الأساس لأمرين هامين، الأول «إحصائى»، حيث يتيح للدولة التعرف على مقدار النشاط الصناعى والزراعى والتجارى والاقتصادى، فضلاً عن أنه يُمكن الدولة من وضع الخطط التنموية المستقبلية، بمنتهى الوضوح والدقة، ويعرفها على أهدافها وإمكانياتها.

أما الأمر الثاني «إعلامى»، حيث إن السجل التجارى بمثابة ملف موجود بوزارة التجارة والصناعة، يشمل بيانات التّجار من أسماء وعناوين، ومجال نشاط كل تاجر أو مستثمر فى كل أنحاء الدولة، حيث يوجد لكل تاجر أو مستثمر صفحة خاصة به في السجل التجاري، يكون بها كافة المعلومات والبيانات عن التاجر والنشاط الخاص به، فيستطيع التّجار أو صغار المستثمرين أن يقوموا بالاستعلام بشكل دائم عن غيرهم، من المتعاملين معهم، كما تستطيع البنوك أن تستعلم عن عملائها من التجار.

وعن كيفية الحصول على السجل التجارى والبطاقة الضريبية، يقوم الممول أو وكيله بالتقدم إلى المأمورية المختصة التى يتبعها لطلب استخراج بطاقة ضريبية، ومرفق معه أصول وصور المستندات الآتية :«البطاقة الشخصية، وعقد الإيجار أو عقد التمليك، وعقد شركة الأشخاص أو النشرة الخاصة التي تم فيها النشر عن الشركة أو صورة من عقدها ونظامها الأساسي»، وفى تلك الأثناء - سيتم الإطلاع على أصول هذه المستندات فقط والاحتفاظ بالصور وينشأ بكل مأمورية سجل خاص تقيد به بيانات كل بطاقة.
ما معنى العقد
يجب أن تتضمن البطاقة الضريبية للممول البيانات التالية :
1- رقم التسجيل الضريبى.
2- الرقم المسلسل للبطاقة طبقًا لما هو وارد فى سجل قيد البطاقة.
3- تاريخ الإصدار وتاريخ الانتهاء.
4- كود المأمورية.
5- اسم الممول.
6- عنوان الممول.
7- رقم الملف الضريبى.
8- نشاط الممول.
9- السمة التجارية.
10- عنوان المركز الرئيسى والفروع والمخازن.
11- تاريخ بدء مزاولة كل نشاط.
12- الكيان القانوني.
13- بيانات الإقرار «سنة الإقرار، وتاريخ الإقرار، وتوقيع المختص بالمأمورية».
14- بيانات الإعفاءات الضريبية.
15- أى تغيير فى بيانات البطاقة.
وبحسب «فضل» تكون مدة سريان البطاقة الضريبية 5 سنوات من تاريخ إصدارها، وتعتبر البطاقة لاغية وغير صالحة للتعامل بها عند انتهاء هذه المدة على أن تثبت بالبطاقة فى مكان ظاهر عبارة تفيد ذلك، ولا يجوز من الناحية القانونية إصدار أكثر من بطاقة ضريبية للممول الواحد، فإذا كان للممول أكثر من نشاط تجاري أو صناعى أو مهنى أو أكثر من فرع، وتقوم المأمورية المختصة بإصدار البطاقة الضريبية مأمورية المركز الرئيسى، ويتم إخطار المأمورية التابع لها الممول عند التوقف عن النشاط بتقديم طلب كتابى يوضح تاريخ التوقف والأنشطة التى تم التوقف عنها.
مستخرج
ويعتبر من حالات عدم تحقيق أى إيرادات للممول بعد تاريخ التوقف :
1- مغادرة البلاد نهائيًا.
2- الغلق الإجبارى أو الإدارى.
3- ترك مكان مزاولة النشاط لمالك العقار.
4- الاستيلاء على مكان مزاولة النشاط للمنفعة العامة.
ويكون من حق الممول الذى يرغب فى التوقف عن مزاولة النشاط أو التنازل عن المنشأة أو مغادرة البلاد مغادرة نهائية مع طلب تحديد موقفه الضريبى حتى تاريخ توقفه أو تنازله أو مغادرة البلاد، شريطة أن يكون قد قدم الإقرارات الملتزم بها قانونا وعلى المأمورية المختصة إجابته إلى طلبه.