القاهرة – الزمان المصرى :مى البنهاوى: طالبت حركة "صحفيون بلا حقوق" كافة الصحفيين المصريين بالتوحد في جبهة واحدة من أجل إلغاء أي سلطة فوقية تقمع حرية الصحافة والصحفيين ، وعلى رأس هذه الأجهزة ، المجلس الأعلى للصحافة ، الذي كان يمارس سلطات "محاكم تفتيش " على حرية الصحافة والصحفيين لسنوات طويلة ، لم تنته آثارها السوداء حتى الآن ، خاصة بعد أن قررت الحكومة الانتقالية الباطلة بالشرعية الثورية "حكومة أحمد شفيق" بنقل اختصاصات المجلس الأعلى لصحافة لنائب رئيس الوزراء يحي الجمل وهو ما يمثل تهديدا خطيرا ومباشرا على حرية الصحافة والصحفيين الذين يطالبون وهذا أقل مطالبهم بإلغاء كافة الأجهزة الحكومية التي كانت تمارس استبدادا منظما على حرية الصحافة وإطلاق حرية إصدار الصحف ، بحسب بيان للحركة . ودعت "صحفيون بلا حقوق" فى البيان الصحفيين إلى رفع مطلب إلغاء المجلس الأعلى للصحافة داخل كافة المؤسسات الصحفية ، قومية وحزبية وخاصة ، بالتزامن مع انتفاضاتهم المتواصلة ضد رموز النظام السابق ، وبقايا الفاسدين ، مشددة على أن الابقاء على المجلس الأعلى للصحافة ، بصلاحياته الاستبدادية ، يعيد حرية الصحافة للنقطة صفر ، ويهييء الأوضاع الصحفية للعودة مجددا لعصر الملاحقات والقمع اللذين كانا سائدان في عهد الرئيس السابق ، حسني مبارك ، ونظامه . كما دعت إلى ااستصدار قانون لحرية تداول المعلومات وحرية إطلاق إصدار الصحف بالإخطار ، وليس كما كان معمولا به ، وقت ، المجلس الأعلى للصحافة وأن الواجب النقابي والمهني يحتم على الصحفيين الآن ، الراغبين في إصدار صحف ، أن يصدروها فورا وفقا للشرعية الثورية ، التي أسقطت كل الأطر التي كان يستند عليها نظام مبارك .