نائب هندي: باكستان يجب أن تغلق معسكرات الإرهاب قبل المحادثات

قال نائب هندي بارز إن حكومته يجب ألا تجري محادثات مع باكستان بعد أسوأ مواجهة عسكرية بينهما خلال عقود، حتى اتخاذ خطوات لغلق معسكرات التدريب الإرهابي في البلاد وأنه يجب ألا تتدخل الولايات المتحدة كوسيط.
وقال شاشي تارور الذي يرأس فريقا من المسؤولين الذين تم إرسالهم إلى عواصم حول العالم لعرض وجهة نظر الهند بشأن الصراع الذي وقع الشهر الماضي، إن فكرة أي وساطة خارجية غير مقبولة لأنها تنطوي على التكافؤ.
وقال تارور لوكالة بلومبرج للأنباء في مقابلة في واشنطن أمس الجمعة، "لا يوجد تكافؤ بين الإرهابيين وضحاياهم.. نرى أن هذه مشكلة بين الباكستانيين وبيننا".
وتم إعلان نهاية الصراع الذي استمر أربعة أيام بين البلدين، أول مرة من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته الاجتماعية تروث سوشيال الشهر الماضي.
ونفت الهند إن وقف إطلاق النار كانت نتيجة لتدخل أمريكي. ورحبت باكستان بالتدخل الأمريكي في النزاع وشجعت على فكرة وساطة من طرف ثالث.
بدأ القتال بعدما ألقت الهند باللائمة على باكستان في الهجوم الذي أسفر عن مقتل 26 مدنيا، أغلبهم من السياح الهنود، في الشطر الهندي من منطقة جامو وكشمير في أبريل/نيسان. ونفت باكستان أنها تقف وراء الهجوم.
وقال تارور في المقابلة "لن نتحدث مع الباكستانيين حتى يظهروا خطوات موثوقة لتفكيك البنية التحتية للإرهاب. هل يمكنك التحدث مع شخص يوجه مسدسا إلى رأسك ؟".
والشهر الماضي، قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إنه لن يتردد في استخدام القوة ضد معسكرات الإرهاب في باكستان مجددا، واصفا الرد بأن "أمر عادي جديد". ونفت باكستان دعم أي أنشطة إرهابية على أراضيها.
وفي مقابلة منفصلة مع وكالة بلومبرج للأنباء في وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال رئيس الوفد الباكستاني للولايات المتحدة، بيلاوال بوتو زرداري، إن تصرفات الهند خلال الصراع خفضت عتبة المواجهة العسكرية المستقبلية بين البلدين، مضيفا أن استخدام الهند لصاروخ يمكن تزويده برأس نووية كان سيجعل الوضع أكثر خطورة.
وفي الشهر الماضي ،أعلن رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند المبرمة عام 1960 ، مما يعني عدم حصول باكستان على مياه من أنهار الهند.
من جانبها ،وصفت باكستان قرار الهند بتعليق المعاهدة بشكل غير قانوني وأحادي الجانب بأنه انتهاك خطير للقانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان وقانون المعاهدات والقانون الدولي .