خمسة أشهر على عهد ''مرسي''.. وقرارته الرئاسية لا تزال ''جدلية

بمجرد أن أعلنت وسائل الإعلام، الأربعاء الماضي، عن بيان من الرئاسة المصرية والحديث حول قرارات هامة من الرئيس محمد مرسي، حتى حُبست الأنفاس في انتظار التعرف على هذه القرارات، ولم يمر وقت طويل حتى خرج علينا المتحدث الرسمي للرئاسة الدكتور "ياسر علي" ليعلن حقبة جديدة من القرارات متضمنُا إعلان دستوري جديد.
ووسط حالة من الجدل وما بين مؤيد ومعارض تنضم هذه القرارات إلى مجمل القرارات التي أصدرها الرئيس مرسي الذي لم يتجاوز عهده الرئاسي الخمسة أشهر، وفيما يلي أهم هذه القرارات التي اتخذها الرئيس مرسي منذ توليه سدة الحكم في البلاد ...
22 نوفمبر 2012 الإعلان الدستوري الجديد
الإعلان الدستوري الجديد الذى يعتبر أكثر قرارته جدلية؛ فنصوصه نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن عليها أمام أية جهة، ولا يجوز الاعتراض عليها هي وكل قرارات مرسي السابقة منذ أن تولى الحكم في 30 يونيو الماضي، ويشمل هذا الإعلان الجديد مجموعة من القرارات التي كان رد الفعل عليها على طرفي النقيض، أولها إعادة المحاكمات في جرائم قتل المتظاهرين وجرائم الإرهاب في ظل "النظام السابق"، وتعين نائب عام جديد ووضع شروط وضوابط لتعين النائب العام، وإعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد أقصاه 6 شهور من تاريخ تشكيل الجمعية التأسيسية.
كما لا يجوز لأي جهة قضائية حل الجمعية التأسيسية للدستور ولا مجلس الشورى، لتكون النهاية مع اتخاذ الرئيس للقرارات والتدابير اللازمة إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة وسلامة الوطن أو يهدد الوحدة الوطنية أو يعوق مؤسسات الدولة في أداء دورها.
لتُثير هذه القرارات حالة فريدة؛ فهناك من يرى أن هذه القرارات ثورية وأنها تعيد الثورة لمسارها الصحيح، بينما يجد البعض أن هناك "شعرة" بين الثورية والديكتاتورية، معتبرين أن هذه القرارات هي إعلان صريح بميلاد الديكتاتور الجديد، ليحتكم الفريقين للشارع؛ فالمؤيدين يحتفلون أمام دار القضاء العالي والمعارضين يتوافدون على التحرير.
11 أكتوبر 2012 المحاولة الأولى لعزل النائب العام وتعينه سفير مصر بالفاتيكان
بعد حالة الغليان والغضب التي انتابت الشعب بعد الحكم ببراءة كافة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين المعروفة إعلاميًا ب"موقعة الجمل"، أصدر الرئيس مرسي قرار في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي والحد من التظاهرات التي كان من المقرر خروجها؛ فقرر إقالة النائب العام وتعينه سفير في دولة الفاتيكان وفتح التحقيق مرة أخرى في قضية موقعة الجمل، ليهدأ الغضب الشعبي وينفجر غضب القضاة والكثيرون ممن امتعضوا من كسر ومخالفة قانون السلطة القضائية الذي يقضي بعدم جواز إقالة أو عزل النائب العام.
وبطبيعة الحال رفض النائب العام تنفيذ القرار لعد قانونيته، واجتمع القضاة معلنين رفضهم للقرار، لتنتهي الأزمة التي سببها قرار مرسي بواسطة مرسي أيضًا، فبعد أيام قليلة من قرار مرسي اجتمع مرسي السبت 13 أكتوبر بكل من النائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى، لينتهي اللقاء بتثبيت النائب في منصبه، لتنتهي سريعًا حرب تصريحات بدأت مع القرار الأول حول موافقة النائب على القرار من عدمه.
12 أغسطس 2012 إلغاء حكم العسكر والإعلان المكمل
لم يكن مر سوى أيام على التعديل الوزاري الجديد وتولي الدكتور هشام قنديل رئاسة الوزراء، حتى أصدر الرئيس مرسي قرارت جديدة له، فتحت شعار "استكمال أهداف الثورة وتطوير أداء مؤسسات الدولة"، أحال رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق سامي عنان للتقاعد مع منح كلًا منهما "قلادة النيل" وتعيينهما مستشارين للرئيس، وتعين الفريق "السيسي" خلفًا لطنطاوي .
كما قام مرسي ب"غربلة" - على حد وصف البعض - لباقي أعضاء المجلس العسكري، وذلك عن طريق نقل بعضهم لمناصب أخرى وإحالة بعضهم للتقاعد، بالإضافة لتعين المستشار محمود مكي نائبًا له، ليوصف البعض هذه الخطوة بتلبية نداء الشعب ب"إسقاط العسكر" وحكمه المتمثل في المجلس العسكري، وإن وجد البعض هذا القرار هو الخروج الأمن للعسكر من الحكم متسائلاً عن تفاصيل ما تم وصفه ب"الصفقة" بين العسكر والإخوان، بينما اكتفى البعض بالاستغراب من التوقيت فقط.
لم ينتهي القرار عند هذا فحسب، بل قام الرئيس مرسي أيضا بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي سبق وأعلنه المجلس العسكري أثناء توليه الفترة الانتقالية في 17 يونيو 2012، ليقتنص مرسي كامل اختصاصاته المنصوص عليها في المادة 56 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس2011، وكالعادة يدور الجدل حول قانونية هذه الخطوة من عدمها.
8 يوليو 2012 دراسة وبحث قانوني أفضى لعودة البرلمان
منذ بداية يوليو والأخبار والتصريحات تتوارد عن قيام الرئيس مرسي ببحث ودراسة الحلول القانونية لعودة البرلمان المنتخب بعدما قضت المحكمة الدستورية في وقت سابق بحله، وما هي سوى أيام وتم الإعلان رسميًا على لسان القائم بأعمال المتحدث للرئاسة وقتها الدكتور "ياسر علي" بقرار الرئيس بعودة مجلس الشعب المنتخب ودعوة المجلس للانعقاد في 15 من نفس الشهر، مستندًا في ذلك لصلاحياته كرئيس جمهورية التي تتيح له اعتباريًا حسب القواعد الدستورية إصدار وإلغاء القوانين والقرارات الإدارية السابقة.
ليتفجر جدل سياسي ودستوري حول هذه الخطوة ويدعو المجلس العسكري - الذي سُحب منه هذا القرار السلطة التشريعية التي آلت له منذ حل البرلمان- لعقد اجتماع لبحث الموقف، كما دعا رئيس المحكمة الدستورية لاجتماع طارئ للجمعية العامة للمحكمة لبحث الموقف أيضا .
وما هي إلا أيام أيضًا وتًصدر الدستورية قرارها بوقف تنفيذ قرار عودة البرلمان، ويخرج بيان من الرئاسة يعرب فيه "مرسي" عن كامل احترامه لقرارات الدستورية، مؤكدًا أننا دولة يحكمها سيادة القانون واحترام المؤسسات لُتنهى حالة الجدل ويعود الأمر كما كان.