"مرسى" من قرار عودة البرلمان لإقالة النائب العام "يا قلبى لا تحزّن"

حسين انسي
هل يتراجع "مرسى" عن قراره بإقالة النائب العام ، مثل ذى قبل عندما قرر عودة ثلثى البرلمان ؟
"التلفزيون المصري" يتجاهل تصريحات "النائب العام" لصالح "مرسي"
مستشار رئيس الجمهورية: الرئيس من حقه تعيين كبار المسئولين طبقًا لنص المادة 56 من الإعلان الدستورى


الأمر لا يختلف كثيراً عندما ، قرر الرئيس محمد مرسى ، عودة ثلثى البرلمان وكان قرار سليم" حيث أن حكم "المحكمة الدستورية العليا" ، كان بحل الثلث الفردى المستقل ، وإعادة انتخاب المقاعد مرة أخرى عقب 6 أشهر ، وجاء تنفيذ القرار بحل البرلمان بالكامل بأوامر من المجلس العسكرى مما يخالف نص قرار "الدستورية العليا" بحل ثلث البرلمان لكلاً من مجلس الشعب ومجلس الشورى .
وعندما قرر الرئيس عودة ثلثى البرلمان "انقلبت الدنيا على عاقبتها" حيث جاء الإعلام و رموز النظام السابق التى لا تزال داخل السلطة ،أجبرت الرئيس عن العدول فى القرار واصفة أن الرئيس لم يحترم قرار "الدستورية العليا" بحل البرلمان بالرغم من أن قرار مرسى كان صحيحاً ومتطابق لنص "الدستورية" .
ونتج عن ذلك اكتساب الرئيس محمد مرسى السلطة التنفيذية و التشريعة عقب انتهاء دور المجلس العسكرى و تسليم "سلطة رئاسة الجمهورية و إدارة شئون البلاد" إليه .
وهذا يدل على"غباء سياسى" للقوى المعارضة ، بالرغم من علمُهم بانتقال السلطة التنفيذية و التشريعية للرئيس ، فى ظل عدم وجود برلمان تشريعى يسن القوانين و الأعمال ، ولكنهم يلتزمون الصمت ، أملاً فى الحصول على الأغلبية مقاعد البرلمان فى الانتخابات البرمانية القادمة .
وجاء قرار الرئيس محمد مرسى ، أمس الخميس ، بإقالة المستشار محمود عبد المجيد النائب العام ، وتعينه سفيراً لمصر فى الفاتيكان، على أن يتم تعيين المستشار عدنان الفنجري النائب العام المساعد، للقيام بمهام عمله لحين إختيار النائب العام الجديد.
وذلك عقب "مهرجان البراءة للجميع" فى مقتل "شهداء ثورة 25 يناير و موقعة الجمل" ، وقد فسره البعض أن القرار جاء لإرضاء الجماهير الثورية حتى "يمطس" غضبها ، ولم الشمل قبل اليوم الذى يشهد "جمعة المحاسبة" عن ملف ال100 يوم .

وجائت ردود الأفعال عقب صدرو قرار الإقالة من جانب وسائل الإعلام ،و بعض رجال القانون أن قرار الإقالة غير قانونى ، و أن رئيس الجمهورية لا يمتلك إقالة النائب العام ، و أن هذا تدخل سافر فى هيئة القضاة ، وقد رآى البعض الأخر أن القرار قانونى و من حق رئيس الجمهورية إقالة وتعين رئيس الجمهورية و فقاً للمادة 56 من الإعلان الدستوري ، كمثيلتها عند قرار عودة ثلثى البرلمان .
وقد أكد المستشار عبدالمجيد محمود في تصريح خاص ﻠ "الفجر" أمس الخميس ، أنه لم يتقدم باستقالته من منصبه، وانه باق في أداء عمله طبقاً لقانون السلطة القضائية ، و سيتوجه إلى مكتبه صباح غداً السبت ،لمباشرة عمله بشكل طبيعي، رغم قرار تعيينه في منصب سفير مصر لدى الفاتيكان، مؤكداً رفضه على "إقالته" بهذه الطريقة .
فيما أكد المستشار محمد فؤاد جادالله ، المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية" أن قرار تعيين النائب العام ، سفيرًا لمصر فى الفاتيكان قانوني وسليم تمامًا من الناحية الدستورية .
قائلاً : إن الرئيس من حقه تعيين كبار المسئولين طبقًا لنص المادة 56 من الإعلان الدستورى الصادر في 30 مارس 2011 ، وأن الرئيس لم يقل المستشار عبد المجيد محمود أو يعزله ؛ لكنه قام بتعيينه سفيرًا لمصر في الفاتيكان طبقًا للسلطات الدستورية للرئيس .
وعلى نفس النهج القديم الذى كان مُتبع فى ظل حكم الرئيس المخلوع "مبارك" ، قام التلفزيون المصري بحجب تصريحات المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ، التى نشرتها كافة وسائل الإعلام الأخرى عقب قرار الرئيس محمد مرسي بإقالته من منصبه الحالى وتعيينه سفيراً لدولة الفاتيكان ، مما يعطى اشارة إلى أن نفس السياسة السابقة مازالت مستمرة فى إدارة شئون البلاد ولكن "بوجه" مختلف.
والغريب فى الأمر أن كل وسائل الإعلام قد عرضت تصريح المستشار عادا التلفزيون المصري ، الذى تجاهلها تماماً مما أثار تساؤل نشطاء مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك ، تويتر" .
حيث استنكر النشطاء تجاهل التلفزيون المصري الذى وصفوه بالاخوانى - على حد قولهم - وتسائلوا لصالح من يرفض التلفزيون المصري عرض التصريح المضاد لقرار الرئيس ؟
و السؤال الذى يطرح نفسه : هل يتراجع الرئيس محمد مرسى عن قراره بإقالة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ، مثل ذى قبل عندما قرر عودة ثلثى البرلمان ؟ ، و إلى متى سيظل الحال هكذا ؟ .