دعا الدكتور أحمد البيلي عضو الجمعية التأسيسية للدستور الشعب المصري أن يفهم حقيقة الدستور مسودة الدستور حتي لا يغيب وعيه مع ما يعرض في الفضائيات التي تحاول إفشال عمل الجمعية حتي لا يخرج الدستور لمصر لأن إقرار الدستور سوف يحل أكثر من 50 % من مشاكلنا . قال ذلك خلال الندوة التي أقيمت في مدرج نقابة الأطباء بالمنصورة بعنوان ( تعرف علي دستورك ) بحضور المستشار محمود فرحات عضو الجمعية للدستور والمستشار الفني لوزير العدل و النائب عبد الرحمن سالم عضو مجلس الشوري ومدير مركز رؤية للاستراتيجيات السياسية . وأكد أن الدساتير السابقة نستطيع وضع عنوان لها أن "الحاكم يريد له دستور" أما بعد 25 يناير نستطيع القول عن المسودة التي خرجت من الجمعية التأسيسية حتي الآن عنون لها " الشعب يريد له دستور " مستعرضا الجوانب الإيجابية التي لم يشهدها الشعب من قبل في المسودة. وأكد أن الدستور يغرس أمرين هامين أولها الهوية وتعزيز الشريعة والثاني نهاية الحكم الاستبدادي فالعدالة الاجتماعية 15 مادة ولأول مرة أن يكون للمصرين بالخارج دور كما جعل للشباب دور بسن الترشح في المحليات 21 سنة وعضو مجلس الشعب 25 سنه و40 سنة لعضو مجلس الشيوخ و40 سنة لرئيس الجمهورية . وأشار أن الدستور جعل لوي الاحتياجات الخاصة وضع فيه أما عن المرأة والطفل فهناك مشروع اسلامي وآخر علماني يريد أن يسير في ركاب المعاهدات والقوانين التي تخالف شرع الله وهذا لا يقبله الشعب المصري الذي صوت للمشروع الاسلامي في كل مرة . واستطرد أن الدستور يعظم الارادة الشعبية ببرلمان تشريعي له جميع الصلاحيات ليمارس دوره الحقيقي فلا وجود لمحاكم استثنائية أو قانون طوارئ بل تفعيل مؤسسات الرقابية لمكافحة الفساد مؤكدا أن أي محاولة لتعويق الدستور هو تخريب لمصر فعلينا أن نستكمل المؤسسات لأن ذلك يحل مشاكل مصر بنسبة 50 % وهناك آليه التعديل يمكن في فترة أخري قادمة يكون الجو أهدي من الجو الآن . وأكد المستشار محمود فرحات أن هناك بالجمعية فريقين الأول يجتهد لخروج الدستور من أجل صالح البلاد وفريق آخر يجتهد بكل جهد من أجل أن لا يطلع الدستور حتي أنهم لا يحضرون الجمعية وهم يتكلمون في الفضائيات ليل نهار وأحيانا يحضرون من أجل التعرف علي النقاط الخلافية ليتحدث حولها في الفضائيات . واضاف أن التوافق ليس شبه مستحيل ولكن حجم منع الدستور لا يظهر ينفق لذلك مليارات رغم أن كل أبواب الدستور تخدم باب الحقوق والحريات وتدعم الفكرة وتخدمها والغريب أن الهيئات القضائية تريد لنفسها بل كله يريد صلاحيات لنفسه ومزايا ماليه أكثر من قبل رغم أنه منظومة مترهلة تتباطئ فيها التقاضي حتي أن هناك 22مليون قضية منذ 0 سنوات لم تنتهي بمحكمة النقض . وأكد أن هناك جهات قضائية مثل (هيئة قضايا الدولة ) تأخذ نفس المرتبات وتكلف الدولة 3 مليار ولا يتم الاستفادة منها فلم تمنع الفساد بأجهزة الدولة رغم وجود 126 ألف موظف في الشئون القانونية يمكن الاستفادة منهم بدور الهيئة ويتم الاستفادة من مستشاري الهيئة في القضايا المعطلة . وأضاف عبد الرحمن سالم أن هناك معايير جودة وضعها فقاء الدساتير كلها تنطبق علي مسودة الدستور الصادرة من الجمعية فهو يجسد هوية الأمة ويعبر عنها تعبيرا واضحا وهذا في الباب الأول كما عني بالقيم والمثل العليا وأحلام المجتمع وهذا واضح في الباب الثاني . وأكد أن مجموعة الاجراءات والترتيبات التي تتحقق بها لاقيم والهوية في الباب الثالث وعملية توزيع السلطة حتي لا ينتج لنا فرعون جديد فرئيس الجمهورية بعد أن كانت كل السلطات في يده أصبح له 4 صلحيات منفرده و12 صلحية مشتركة و44 صلحية نقلت لغيره . واضاف أن الدستور يؤسس لدولة خالية من الفساد ويمنعه من الظهور بالأدوات والأجهزة الرقابية المستقله من أجل الحفاظ علي موارد وامكانيات هذا البلد حتي لانقع في استنزافها مثل ما حدث في عهد النظام البائد .