عضو بالتأسيسية: التوافق بين القوى الوطنية ليس مستحيلاً

أكد المستشار محمود فرحات "عضو الجمعية التأسيسية للدستور والمستشار الفنى لوزير العدل أن التوافق بين القوى السياسية ليس مستحيلا، لافتا إلى أن حجم الهجوم الذى يواجه ظهور الدستور فى شكله النهائى والمحاولات العديدة لمنعه ينفق مليارات نحن فى أمس الحاجة إليها.
وأشار خلال الندوة التى أقيمت مساء أمس بعنوان: "تعرف على دستورك" بنقابة الأطباء بالمنصورة، إلى أن كل هيئة أو منظومة تريد صلاحيات لنفسها كالهيئات القضائية تريد لنفسها صلاحيات ومزايا مالية أكثر من قبل رغم أنها منظومة مترهلة يتباطأ فيها التقاضى حتى أن هناك 22 مليون قضية منذ سنوات لم تنته بمحكمة النقض ولم يصدر أحكام بشأنها – على حد قوله.
وقال فرحات إن أعضاء الجمعية التأسيسية منقسمون إلى فريقين، الأول يجتهد لخروج الدستور من أجل صالح البلاد وفريق آخر يجتهد من أجل ألا يخرج الدستور حتى أنهم لا يحضرون الجمعية ويتكلمون فى الفضائيات ليل نهار، وأحيانا يحضرون من أجل التعرف على النقاط الخلافية ليتحدثوا حولها فى الفضائيات.
من جانبه، أضاف الدكتور أحمد البيلى عضو الجمعية التأسيسية للدستور أن الشعب المصرى يجب أن يفهم حقيقة مسودة الدستور حتى لا يغيب وعيه مع ما يعرض فى الفضائيات التى تحاول إفشال عمل الجمعية حتى لا يخرج الدستور لمصر لأن إقرار الدستور سوف يحل أكثر من 50% من مشاكلنا فأى محاولة لتعويق الدستور هو تخريب لمصر.
وأشار إلى أن الدساتير السابقة نستطيع وضع عنوان لها أن "الحاكم يريد له دستورا"، أما بعد 25 يناير نستطيع القول عن المسودة التى خرجت من الجمعية التأسيسية حتى الآن عنوان لها: "الشعب يريد له دستورا".
وقال إن الدستور الجديد لا يوجد فيه محاكم استثنائية أو قانون طوارئ، بل يفعل مؤسسات الرقابة لمكافحة الفساد، كما أنه يعظم الإرادة الشعبية ببرلمان تشريعى له جميع الصلاحيات ليمارس دوره.
وبدوره، أضاف النائب عبد الرحمن سالم عضو مجلس الشورى ومدير مركز رؤية للاستراتيجيات السياسية، أن الدستور يؤسس لدولة خالية من الفساد ويمنعه من الظهور بالأدوات والأجهزة الرقابية المستقلة من أجل الحفاظ على موارد وإمكانيات هذا البلد، حتى لا نقع فى استنزافها مثل ما حدث فى عهد النظام البائد.
وأشار إلى أن هناك مجموعة من الإجراءات والترتيبات التى تتحقق بها القيم والهوية فى الباب الثالث وعملية توزيع السلطة حتى لا يَنتج لنا فرعونا جديدا.