الدكتور عادل عامر يكتب عن :دور الدستور في حماية الحريات والإبداع

إن الحماية القانونية و الدستورية لحقوق الإنسان و حرياته الأساسية تحظى باهتمام دولي و إقليمي ومحلي فهي معترف بها في النظم القانونية الوطنية و الدولية . إن موضوع الحماية القانونية و الدستورية لحقوق الإنسان و حرياته الأساسية من التعسف و الاضطهاد و يحتل دورا رئيسيا في إطار القوانين الوطنية و الدولية ، وقد أدرك المجتمع الدولي أن الاهتمام بقضية حقوق الإنسان و حرياته الأساسية لا بد وان يعالج من الناحيتين القانونية و القضائية ، فبدأ التفكير في تدوين قواعد حقوق الإنسان و إفراغها في قالب تشريعي دولي ، وان كان الكل يؤمن بأن وضع القاعدة القانونية وحده غير كفيل بمنع خرقها ، و لكن لا مناص من التدوين و التشريع كإجراء دولي ، و هكذا عرف العالم عدة مواثيق و عهود عالجت مختلف مواضيع حقوق الإنسان . ومن خلال تزايد اهتمام المنظمات الدولية بقضية حقوق الإنسان و حرياته الأساسية و توسيع مجال عملها و تعدد مواضيع تدخلها ، أصبح من تنبه الفنانون والمثقفون إلى ضرورة حماية الهوية الثقافية لمصر، وما وصل إليه الإبداع من حرية مع ضرورة العمل على استكمال مشوارها- كنا حريصين على حماية حريتنا وحرية المواطن العادي فى الاختيار، بغض النظر عن التيار الذي يصل للحكم، أما من جانب الصياغة الفكرية، فقد قدمنا أربعه أبواب، أولها حماية هويتنا المصرية من الإقصاء التاريخي، ثم الحفاظ على الحرية التى هى من أول مطالب الثورة وأهم مكتسباتها، كما وضعنا تصورا لدور كل من المثقف والمؤسسات الثقافية للدولة والعلاقة بينهما. "الحقوق" و"الحريات" و"الواجبات" ثلاثة مصطلحات تحتل بابا كاملا بالدستور المصري الجديد، الذي يتم وضعه حاليا، وهو الباب الذي يعد من أكثر الأبواب ارتباطا بالفرد ومعاملاته وتفاصيل معيشته، وها هى الجمعية تطرح مشروع الباب الثالث من الدستور، الخاص بالحريات والحقوق لا وجود بدون حرية، فالحرية هى الأصل،
أن النهوض وتقدم المجتمع بقطاعاته المختلفة مرهون أولاً بتحرير العقل والتفكير، وبالممارسة الثقافية المتحررة من أي ضغوط أو تهديدات، من أي نوع من الرقابة، فلابد من ضمان الحرية الكاملة المسئولة للفكر والاعتقاد وحرية ممارستهما بكل الأشكال، فى جميع المواثيق الدستورية والقانونية، وإلغاء ما يتناقض معها أو ينتقص منها، أو يرهنها بالتزامات مقيدة. لكننا للأسف
أن حرية الإبداع الفني دخلت ساحة القضاء، بل ويطلبون محاسبة الفنان بأثر رجعى، ليتعرض الفنان عادل إمام للمحاكمة بسبب أعماله التى انتقد فيها تشدد بعض التيارات الدينية، وسواء اختلفنا أو اتفقنا مع الممثل، فإن فرض رقابة ومحاسبة فنان على أعمال قدمها من سنوات شيء غير منطقي، ناهيك عن الانتقادات البشعة التى وجهت لأعمال الأديب العالمى نجيب محفوظ. - لم نغفل دور المثقف، ودور المؤسسات الثقافية للدولة، فدور المثقف ريادى وقيادى فى حركة التغيير والتطوير الفكرى والتنويري، من خلال تأسيس كيانات ثقافية مستقلة، فى المجالات المختلفة، لتغيير الواقع على الأرض إلى الأفضل والأرقى، أقصد بالموقف النقدى للمثقف، أن يرفض المثقف استخدامه من قِبل أى مؤسسة أو هيئة، أو أن يكون أداة تبريرية لتوجهات مشبوهة أو مفضوحة، أو متواطئًا عليها، ووقتها يكون المثقف بالفعل هو الضمير الحقيقي لشعبه.
أما المؤسسات الثقافية، فلها دور فى تثقيف الشعب باعتبارها ليست ملكا للحكومة، بل هى أحد ممتلكات الشعب، وهى ليست سلطة بل هى أداة «خدمية» تعمل فى المجال الثقافى، لصالح ازدهار الثقافة المصرية، بالتالى ليس لها الحق فى الوصاية على الحركة الثقافية أو المثقفين. أما كيف يتم تثقيف المواطن، فهذا يحتاج للتنسيق مع التربية والتعليم، ووضع استراتيجية ومشروع تثقيف، مثل وجود مناهج ثقافية لتكوين الوعى والإدراك والفكر والوجدان، فمناهجنا لا تضم كتبا عن «أساليب الفكر» التى تقدم بعض نماذج من المشكلات وطرق لحلها، فهناك ضرورة لوجود مناهج لتأصيل فكرة احترام الآخر وقبول ثقافته، ومناهج للمواطنة واحترام حرية العقائد للقضاء على الفتن الطائفية، ومناهج خاصة بالثوابت من القيم الأخلاقية وإرساء قواعد الوسطية فى الدين والاستناد فيها إلى الأزهر الشريف. كان الاتجاه في السنوات الأخيرة نحو تعزيز دور القانون وسيادة الدستور في الحكومة. ويجري على نحو متزايد، إبدال مفهوم مثل "سيادة البرلمان" بفكرة أن يكون هناك قانون أعلى واحد يحكم الجميع. وقد قامت بريطانيا موطن مفهوم "سيادة البرلمان"، ودستورها غير المكتوب، بإدراج الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في قانونها الداخلي الآن، كنوع من "ميثاق الحقوق". على النقيض من ذلك فإن الولايات المتحدة لديها تاريخ طويل من الحكم الدستوري. ويقول التعديل الأول الشهير للدستور الأميركي: "إن الكونجرس لا يصدر أي قانون يحد من حرية التعبير أو حرية الصحافة"، وبعبارة أخرى أن القانون الأعلى هو فوق السلطة التشريعية. يفهم الآن أن أقدم الدساتير التي توفر الحماية العامة لحرية التعبير تشمل حرية وسائل الإعلام والحق في حرية الحصول على المعلومات، وهما من أهم الجوانب ذات الصلة بوسائل الإعلام والانتخابات. عندما تنشأ حماية دستورية قوية لحرية التعبير، يجوز للحكومة أن تقوم بإجراء مراجعة للقوانين السائدة لتحديد ما إذا كانت مطابقة للدستور. أي أنه لا يتعين إلغاؤها أو تعديلها لجعلها تتماشى مع الدستور. ولا تتم مثل هذه المراجعة في كثير من الحالات. وبعد ذلك فإن دستورية القوانين الموجودة سيتم اختبارها من خلال القضاء والدعاوي حين تحاول الحكومة تطبيق القوانين التي قد تكون قديمة. وأن وجود سلطة قضائية مستقلة في هذه الظروف، يصبح أمرا هام من أجل فرض الحماية الدستورية للحقوق. وقد يتم في معظم الدساتير، تعليق الحق في حرية التعبير أو "حذفه" في ظل ظروف استثنائية معينة. ووفقا للمعايير الدولية، ينبغي أن يكون هذا فقط، عندما تعلن الدولة حالة الطوارئ بشكل قانوني. وينبغي أن يكون تعليق الحقوق فقط لمدة حالة الطوارئ الحقيقية التي تهدد حياة الأمة.
إنّ دور العقل في البناء الحضاريّ يتمثّل في إنتاج مبدع وخلاّق يتواكب مع التّطورات بحلول جديدة توسّع على النّاس في شؤونهم اليوميّة وفي ميادين التّكنولوجيا، والتّقدّم الصّناعيّ، والعلميّ، ويطوّر قدراته على مواجهة الأزَمَات والتّحدّيات المعاصرة. وحتى يتمكّن العقل من القيام بذلك الدّور الإبداعيّ على أكمل وجه، ويتحوّل الإبداع إلى ظاهرة مجتمعيّة فهو بحاجة إلى عاملي "الاستقرار والحريّة "؛ فالاستقرار مرتبط بقيام الدّولة القويّة الآمنة، والحريّة - لكونها حاضنًا رئيسًا لتوالد الإبداع ونموّه وتطوّره- مرتبطة بالمناخ السّياسيّ الذي يفرضه شكل مؤسّسات وأنظمة تلك الدّولة. ولا شكّ أنّ الدّولة الحضاريّة تجعل الحريّة مطلقة ما دام أنّها تحترم التّعدّديّة "الاختلاف"، وتحتكم للدّستور "المرجعيّة"، وهي بذلك تقدّم أنموذجها المبدع للعالم في شكل منتجات تتعلّق ب "حقوق الإنسان كفرد"، و "مفاهيم العدالة الاجتماعيّة"، و "سيادة القانون على جميع أتباع الدّولة"، و "قدسيّة العلم والمعرفة كمشترك عالميّ".أمّا الدّولة الانتهازيّة فهي تقدّم المصالح والامتيازات الشّخصيّة لطاقمها عبر الالتجاء للاستبداد السّياسيّ كمعوّق للحريّة وقامع لها، وتجعل المؤسّسة الأمنيّة هي "القويّ الأمين" في متابعة ورصد واغتيال أي مؤشّرات للحريّة؛ نظرًا لأنّ كلّ المنتجات التي ستفرزها الحريّة حتمًا ستكون على حساب الامتيازات والمصالح الشّخصيّة، وكلّما ازدادت رقعة الحريّة ضاقت مساحة الامتيازات، وخلقت وعيًا مجتمعيًّا ذا مناعة قويّة تغدو بسببه القابليّة للاستبداد والاستعباد مستحيلة، وهو الأمر الذي يفسّر وحشيّة المستبدّين الحاصلة حاليًّا في بعض الأرجاء العربيّة، ولا تسمح تلك الأنظمة إلاّ للإبداع الصّوريّ الذي يستخدم لتزيين الصّورة في الأذهان ومداعبة المشاعر. ولذا جاء من أهمّ مفرزات الاستبداد السّياسيّ الازدياد المضطّرد في هجرة العقول والكفاءات العربيّة المبدعة منذ الخمسينيّات وأوائل السّتّينيّات من القرن الماضي وحتى الآن، حيث تظهر الدّراسات التي أجرتها المنظّمات الدّوليّة وخصوصًا الأمم المتّحدة
أن الحرية الشخصية هي ملاك الحياة الإنسانية كلها لا تخلقها الشرائع ؛ بل تنظمها ؛ ولا توجدها القوانين بل توفق بين شتي مناحيها ومختلف توجيهاتها تحقيقاً للخير المشترك للجماعة ورعاية للصالح العام ؛ فهي لا تتقبل من القيود إلا ما كان هادفاً إلي هذه الغاية مستوحياً تلك الأغراض
. إن الدستور المصري الجديد يجب ان يكون مسايراً في ذلك الإتفاقيات الدولية المقررة لحقوق الإنسان قد كفل حرية التعبير عن الرأى بمدلوله العام وفي مجالاته المختلفة السياسية والإقتصادية والإجتماعية وما يتفرع عن هذه الحرية من حقوق علي رأسها حق النقد للظواهر والمتغيرات التي مر بها المجتمع وحيث أن الإبداع ينصرف إلي كل مختلف عن المألوف من الأمور ؛ ولكون الإختلاف سمته فإن الإتفاق عليه يغدو مستحيلاً ؛ ويعد من الحقوق التي حرص الدستور علي تقريرها وصون الإبداع السينمائي وحمايته بإعتباره أحد صور الإبداع الذي لا يستقيم أمره أو يستوى علي صحيح مقصده إلا بتقييمه ؛ في إطار كونه عملاً فنياً ، والسينما بأدواتها المختلفة وسيلة من وسائل التنوير بكل فكر جديد يجلي ماض لم يفاخر ويرسم خطوطاً لمستقبل حسبما يتخيله المبدع بلا حدود إلا رقابة ذاتية من القائمين علي هذا الحق يقدرون أطرها بما لا يحد من طاقات المبدع ولا يمنع طرح الأفكار والإبداعات علي المتلقين مع تباينها وإختلافها ليكون لهم حق الرفض والقبول في إطار إحترام فكرى متبادل ؛ كما أن الأديان والعقائد السماوية تدعم وترسي حرية الفكر والإبداع طالما لا ينال من أصولها الثابتة ومبادئها ؛ ولا غضض من خروج القائمين بحرية التعبير عن ممارستهم لهذا الحق وإن هم تجاوزوا حد المألوف طالما كان هذا التجاوز لا ينال من ثوابت الأمة وعقيدتها ومستهدفاً كشف وتصحيح الواقع الاجتماعي أو السياسي للمجتمع ؛ وعليه فإن قرار جهة الإدارة بالتصريح بعرض فيلم ( بحب السينما ) والذي تضمن من الأفكار ما يمثل إبداعاً ولا ينال من أصول ومبادئ الأديان الراسخة يكون صدر متفقا وأحكام القانون . بينما لا يبغي الحاكم المستبد الا مصلحته الشخصية او مصلحة الفئة الضيقة الحاكمة ومن ثم يكون الحاكم في الدولة الاستبدادية مطلق التصرف وغير مقيد بأي قيد، لا من حيث الوسيلة ولا من حيث الغاية، أي انه يعمل وفقا لما تتفتق عنه قريحته او مزاجه اوجنونه احيانا ولو كان في ذلك إساءة الى مجتمعه ، وتندمج عادة في ظل هذه الدولة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لتكون كلها بيد الحاكم المستبد حيث يكون هو الحاكم والمشرع في ان واحد كما يتولى الحاكم المستبد تعيين اعضاء السلطة القضائية التي لاتتمتع بأية استقلالية ، وتكون السلطة الإدارية مطلقة الحرية فى ان تتخذ قبل الافراد ماتراه من الاجراءات محققا للغاية التى تسعى اليها وفقا للظروف والملابسات .
**كاتب هذا المقال
دكتور في القانون
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية
والخبير وعضو المعهد العربي الاوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بجامعة الدول العربية