الدكتور عادل عامر يكتب عن :السيسي رجع مصر دولة منتجة زراعيا

تعاني الدول العربية من فجوة غذائية عميقة حيث تستورد 2 .58 % من إجمالي غذائها ، بالإضافة إلي ذلك موارد مائية محدودة تعاني بسببها من ندرة وضغوط شديدة علي هذه الموارد والتي تأتيها من خارجها ومن الدول غير العربية بالإضافة إلي ذلك تدني الإنتاجية الزراعية عن المعدلات العالمية نتيجة لسيادة الزراعات المطرية ذات الغلة المحدودة ومخاطر سقوط المطر من عام لآخر الوضع في مصر :
الوضع في مصر ليس أفضل كثيرا من مثيله بالدول العربية حيث تستورد مصر 50% من احتياجاتها الغذائية من الخارج وتتربع علي قائمة الدول الأكثر استيرادا للقمح في العالم منذ 6سنوات بمعدلات وصلت في 2009/ 2010 إلي 10 مليون طن وبنسبة اكتفاء ذاتي اقل من 50% اما عن الحاصلات الاستراتيجية الأخرى فهي تعاني أيضا من انخفاض في نسبة الاكتفاء الذاتي حيث لا يتجاوز 50% في محصول الذرة والذي يشكل نحو 80% من مكونات الأعلاف الحيوانية والداجنة.
إن مصر تعانى العديد من المشكلات في مجال الزراعة ونقص المياه حيث تفقد 3٫5 فدان من الأرض الخصبة كل ساعة بما يعادل 30 فدانا صحراويا، وتحتاج إلى 22 مليون فدان و130 مليار متر مكعب مياه لمواجهة الزيادة السكانية، كما أن التغيرات المناخية للساحل الشمالي تهدد بهجرة خمسة ملايين شخص.
إن الأمل يكمن في تحلية مياه البحر واستغلال الطاقة الشمسية وزراعة أنواع جديدة واستنباط سلالات من النباتات التي تتحمل ملوحة المياه لسد الفجوة الغذائية.
لذلك فقد اهتم الرئيس السيسي بالقطاع الزراعي وشهد عددا من التطورات في 4 أعوام خلال الفترة الرئاسية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أطلق الرئيس المشروع القومي لاستصلاح مليون ونصف المليون فدان لبناء مجتمعات عمرانية جديدة قائمة على الزراعة. منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي منصب رئيس الجمهورية في الثامن من يونيو عام 2014 وهو يعلم أنه يحمل مسئولية مائة مليون مصريا،
متحملا مسئوليته الوطنية لقيادة الدولة المصرية، والعبور بها إلى المستقبل لتحقيق الأمن والاستقرار وبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، مواجها تحديات عصيبة ما بين إرهاب أسود، واقتصاد منهك وجهاز إداري متهالك ومؤسسات دولة ترهلت بفعل الزمن
إن فترة ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي الأولى كانت حافلة بالإنجازات في القطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن مساحة مصر من الرقعة الزراعية زادت 3 ملايين فدان، بينما يمثل 35% من مساحة الأرض الزراعية التي كانت تمتلكها مصر قبل تولى الرئيس السيسي حكم البلاد والتي كانت تقدر بحوالي 9 ملايين فدان.
وبرغم ذلك قبل التحدي وراح يبحث عن حلم المصريين في وطن يليق بهم ويرتقى لمستوى طموحهم في المستقبل على كل المستويات، فعلى مستوى القطاع الزراعي شهد القطاع طفرة هائلة، و جعل الرئيس كافة أجهزة الدولة تعمل لخدمة الفلاح المصري أنه آن الأوان أن ينفض الفلاح المصري التراب عن كاهله في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وضعه في العقل والقلب معا.
وشن الرئيس حربا على المعتدين على أراضي الدولة، خاصة الزراعية منها، إلى جانب مراجعة جميع القوانين الزراعية القديمة التي عفا عليها الزمن.
أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي شرارة التنمية الزراعية بتدشين المرحلة الأولى لمشروع المليون ونصف المليون فدان من واحة الفرافرة وتحديدا من سهل بركة في ديسمبر 2015 تمثل المرحلة الأولي من المشروع باستصلاح 4 مليون فدان بتكلفة تصل إلى 60 مليار جنيه.ويشمل المشروع 13 منطقة في 8 محافظات، تقع في صعيد مصر وسيناء، طبقا لحالة المناخ وتحليل التربة ودرجة ملوحة المياه هي، قنا، أسوان، المنيا، الوادي الجديد، مطروح، جنوب سيناء، الإسماعيلية، الجيزة وتم اختيارها بعد دراسات متعمقة، بحيث تكون قريبة من المناطق الحضرية وخطوط الاتصال بين المحافظات وشبكة الطرق القومية والكهربائية.
وأعدت وزارة الزراعة سيناريوهات مختلفة للتراكيب المحصولية للمشروع وعملت تحليلات التربة والمياه طبقاً لحالة المناخ في المناطق المختلفة الخاصة بالمشروع، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.
وقامت شركة الريف المصري والتي تم تشكيلها من كافة الوزرات المعنية بالمشروع بطرح كراسات الشروط الخاصة به، وتسويقه، باعتباره مشروع صناعي زراعي وعمراني متكامل وتم عمل القرعة وتوزيع المرحلة الاولي منها على الشباب وصغار المزارعين. في الخامس من مايو من العام الماضي أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، إشارة بدء حصاد محصول القمح والشعير، بمنطقة سهل بركة بالفرافرة لتبدأ عملية جني ثمار المشروع الكبير.
أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة إنشاء 100 صوبة زراعية ضمن مشروع استصلاح المليون ونصف فدان وأصدر تكليفات لوزارة الزراعة وجهاز الخدمة الوطنية ومعهد ضباط الصف والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع والخدمات البيطرية بالخدمة الوطنية بالاطلاع على تجارب الدول الأوروبية في مجال التكنولوجيا المتقدمة في إقامة الصوب الزراعية للتعرف على تجربة انشاء الصوب الزراعية، والزراعات ذات الانتاجية العالية والموفرة للمياه.
وكانت أولى الخطوات هي الجولة الميدانية التي قام بها الوفد المكلف، وشملت “هولندا والمجر وإسبانيا “،للتعرف على تجربة إنشاء الصوب الزراعية والزراعات ذات الإنتاجية العالية والموفرة للمياه ، حيث تنتج الصوبة التي تقام على مساحة فدان ضعف إنتاجية الزراعة التقليدية.
وتضم مناطق المشروع إنشاء 20 ألف صوبة بمنطقة غرب المنيا، 10 آلاف صوبة بمنطقة غرب المنيا، وانشاء 10 آلاف صوبة فى منطقة المغرة ومنطقة سيناء سيتم أنشاء 20 ألف صوبة بها، بالإضافة إلى أن منطقتي المراشدة 1، والمراشدة2، تتضمن أنشاء 30 ألف صوبة فيهما فضلا عن 10 آلاف صوبة بمنطقة حلايب وشلاتين ،ويستهدف المشروع إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، فضلاً عن سيادة مفهوم الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة محلياً، خالية من الملوثات، وتوفير زهور القطف بالأسواق المحلية بكميات تسمح بزيادة تداولها، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه، وإتاحة فرص عمل جديدة.
وتم عمل مسابقة لأوائل الخريجين للتقدم للعمل في هذا المشروع، حيث تقدم حتى الآن حوالي 580 خريج، وتم تشكيل لجنة من عمداء كليات الزراعة بكافة الجامعات المصرية، لعمل مقابلات شخصية للمتقدمين واختيار الأفضل، ومن ثم تدريبهم وإعدادهم لإدارة هذا المشروع في المستقبل كما تم تخريج الدفعة الثانية من المشاركين في البرنامج التدريبي لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية للمشروع القومي لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية، وعددهم 45 متدرب من أوائل خريجي كليات الزراعة بالجامعات المصرية ،وتعد تلك الدورات هي نواة للمشروع القومي الهام الذي أعلن عنه الرئيس السيسي لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية حديثة، حيث تهدف الى رفع قدرات وكفاءة المتدربين، للعمل في المشروع وإدارته.
أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء بحصاد أول محصول للقمح من منطقة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، في مايو من العام الماضي، وافتتح الرئيس عددًا من صوامع مطورة لتخزين القمح والغلال، في محافظات الصعيد، منها صوامع في بني سويف، وأسوان وميناء دمياط، ومنطقة المراشدة.
وتم وضع منظومة جديدة لتوريد القمح لمنع التلاعب وللتسهيل على الفلاحين والمزارعين خلال عمليات التوريد بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، بإنشاء نقاط ومراكز تجميع قريبة من المزارعين والحقول، لاستلام المحصول من المزارعين مؤقتاً، ويتم النقل منها الى الشون والصوامع، من خلال اللجان المشكلة بالقرار الوزاري المشترك، والخاص بتوريد القمح، وذلك للتيسير والتسهيل على المزارعين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية.
نجاح موسم توريد القمح المحلى هذا العام في شراء 3.4 مليون طن قمح محلى ذات جودة عالية بأسعار تتراوح بين 555 إلى 575 جنيه للأردب حسب درجة النقاوة منذ فتح باب التوريد في 15 أبريل الماضي حيث تم سداد كامل مستحقات المزارعين والفلاحين التي بلغت 13 مليار جنيه .
كما اهتمت الدولة بعمليات دعم المنتجين الزراعيين من خلال محاولة توفير مستلزمات إنتاج آمنة غير مغشوشة دعماً للتصدير، وقد وضعت ضوابط صارمة له بتكوين المزارع الراغبة في تصدير منتجاتها؛ حفاظاً على سمعة صادراتنا الزراعية، والتي وصلت العام الماضي لقرابة 5.5 مليار دولار،
وهنا أود الإشارة إلى الجهد الكبير الذى تبذله الدولة في الحفاظ على صحة المواطن، من خلال حصوله على منتجات زراعية آمنة صحياً، من خلال أخذ عينات وفحصها من خلال المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات بوزارة الزراعة؛ للتأكد من عدم تلوثها. و عملت الدولة بشكل جيد على محاولة حل المشاكل الزراعية التي تواجه الوطن، وليس الأعراض فقط، فعملت على إنشاء وتدشين مشروع 100 ألف صوبة، مساحة كل منها فدان، أي بإجمالي مساحة 100 ألف فدان صوب، تعادل في إنتاجيتها 800 ألف فدان، ستساهم حال اكتمال إنشائها وتشغيلها في توفير المنتجات الزراعية بشكل اقتصادي.
كما اهتمت الدولة بإحياء مشروع البتلو؛ حفاظاً على الثروة الحيوانية ودعماً لها، وكذلك اهتمامها بمشاريع الاستزراع السمكي سعياً للوصول لنسبة عالية من الاكتفاء الذاتي من خلال إنشاء المزارع السمكية بكفر الشيخ وقناة السويس، في محاولة جادة للتغلب على وسد الاحتياجات الغذائية للمواطن،.