يوم الغضب بالشركة المصرية للاتصالات ومنح العاملون 15%

لسنا دعاة عنف أو إضراب و لكننا اجتمعنا من أجل المطالبة بحقوقنا المشروعة ، هذا هو شعار مجموعة العاملين بالشركة المصرية للاتصالات، الذين أعدوا صفحة على الفيس بوك ، اسمها « يوم الغضب بالمصرية للاتصالات » ، والذي كان من المقرر أن يكون يوم الثالث عشر من فبراير، إلا أن رفض الوزير أمس إقرار حق الموظفين فى العلاوة الجديدة، التى وافق عليها رئيس الوزراء أمس الأول أثار غضبهم وقرروا عدم الانتظار والاعتصام أمس
الشركة أصبحت عزبة لأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء القطاعات والإدارات ، هذا ما قاله العاملون بالشركة المصرية للاتصالات في مظاهرات حاشدة خرجت أمس للاعتراض على أحوال الشركة ، وأضافوا بأن لديهم مطالب تتمثل في إقالة مجلس إدارة الشركة وحل النقابة العامة بلجانها وتغيير جميع اللوائح التى تعمل بها الشركة والمساواة بين العاملين وتعديل حركة الترقيات المتوقفة منذ أكثر من 10 سنوات وتعيين المؤقتين والعاملين من 1998 . وإلغاء كادر المهارات الخاصة والاعتماد على أبناء الشركة المميزين بالمسابقات النزيهة والشريفة و تحقيق العدل وإلغاء التمديد والتجديد لكبار السن المستشارين لتحقيق الفرص لأبناء الشركة والحفاظ على أموال الشركة.
وتعميم نظام الرعاية الطبية لتشمل العامل بالشركة وأسرته بالكامل تطبيقاً لمبدأ المساواة مع كل من شركة فودافون مصر والشركة المصرية لنقل البيانات TE-Data، وإعادة هيكلة الأجور والمرتبات تحقيقاً لمبدأ عدالة التوزيع بين العاملين بالشركة وقيادات الشركة، كما طالبوا بتقليل الفارق في الأجور بين أعلى قيادة وأقل عامل بالشركة والقضاء على الفروق الواسعة بين المرتبات، وتحديد المكافآت والحوافز على نسبة من المرتب الأساسي وليس حسب الأهواء. كذلك إبعاد أي قيادات غير متخصصة في مجالها وتحديد نسبة من التعيينات لأبناء العاملين
وقد تظاهر نحو 500 من موظفي شركة المصرية للاتصالات بمقر الشركة بالقرية الذكية بمدينة 6أكتوبر، وقام الأمن بحبس 1500 موظف داخل مكاتبهم ، ومنعهم من الانضمام لزملائهم ، وذلك احتجاجاً علي أوضاعهم داخل الشركة. كما قام موظفو الشركة بسنترال رمسيس والإسكندرية وعدد من محافظات القاهرة بالتضامن مع زملائهم والدخول في اعتصامات.
وقد استمر المئات من العاملين بجميع سنترالات الشركة المصرية للاتصالات فى اعتصامهم أمام سنترال رمسيس ، وقاموا بقطع الطريق احتجاجا على استشراء الفساد داخل القطاع مطالبين النائب العام بفتح تحقيق عاجل مع مسئولي القطاع
من ناحية أخرى وافق مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات اليوم على منح العاملين بالشركة علاوة استثنائية قدرها 15%، اعتبارا من أول أبريل، بحد أدنى 200 جنيه وحد أقصى 500 جنيه، والموافقة كذلك على تعيين جميع العمالة المؤقتة بالشركة خلال 10 أيام على الأكثر
كما وافق مجلس الإدارة على زيادة نصيب أبناء العاملين فى التعيينات الجديدة من 10% حاليا إلى 20% من إجمالي التعيينات الجديدة ، وإعادة العمل بنظام منح علاوة للحاصلين على شهادة دبلوم عال وماجستير ودكتوراة ، والتوصية للجمعية العامة للشركة لزيادة أرباح العاملين، والموافقة على إعداد ترقيات دورية من أول أبريل فى 2011 والموافقة على صرف مصاريف الجنازة من الشئون العامة
كما طلب مجلس إدارة المصرية للاتصالات بتشكيل لجنة فورا من الإدارة والعاملين وشركة التأمين لدراسة كيفية تطوير نظام الرعاية الصحية، ليشمل أسر العاملين أيضا
وقد ناشد المجلس جميع العاملين بضرورة وقف التظاهرات والاعتصامات، التى قام بها العاملون اليوم مراعاة لمصلحتهم ومصلحة الشركة والوطن
وكان آلاف العمال بالشركة المصرية للاتصالات بدأوا صباح اليوم اعتصام مفتوحا الثلاثاء، مطالبين بزيادة رواتبهم وبعدالة توزيع المخصصات والبدلات والمكافآت بين العاملين وإلغاء مجلس التأديب، طبقاً لحكم المحكمة، وإعادة العلاوة الدورية 10% بدلاً من 7% كحد أدنى