تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الثوار بالدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة بجلسة اليوم تأجيل القضية رقم 2466 لسنة 2011 التي يحاكم فيها المتهمون بقتل الثوار بالدقهلية إلي جلسة السابع من ابريل القادم برئاسة المستشار منصور عبد المجيد صقر وعضوية كلا من المستشار محمد شعبان و المستشار شريف قورة وأمانة سر رمضان الديسطي و محمد سليمان السيد وحسين عبد اللطيف .
المتهم فيها كل من اللواء أحمد عبد الباسط مدير أمن الدقهلية الأسبق واللواء عادل البربرى رئيس قطاع الأمن المركزى بالدقهلية والرائد محمود مصطفى صقر ضابط تنفيذ الأحكام بقسم أول المنصورة والنقيب حسام عبد الرحمن بدوى الضابط بالأمن المركزى بقتل 4 من المتظاهرين و هم محمد أمين الباز و محمد جمال سليم و سامح محمد السيد و هشام البلاسي في أحداث 25 يناير والشروع في قتل وإصابة 35 آخرين .
وتم تأجيل القضية للاستماع إلي شهادة اللواء حسن عبدالحميد احمد مساعد أول وزير الداخلية ومدير الأمن العام وعضو المجلس الأعلى للشرطة وقت الثورة واستعجال التقارير الطبية الخاصة بالمجنى عليهم والدفاع للمتهمين الحاضرين مع المتهمين والاطلاع على المستندات المشار إليها والسماح للدفاع بالحق المدني بالاطلاع على محاضر الجلسات السابقة وتقديم صورة رسمية من الخطة 100 المنوه عنها في محضر الجلسة.
وقد استمعت المحكمة في جلسة اليوم إلي اللواء حاتم عثمان رئيس فرع الأمن العام بالدقهلية وقت الثورة والذي أنكر في شهادته صدور أي تعليمات من القيادات بوزارة الداخلية أو في مديرية أمن الدقهلية بالتعامل بالخرطوش الحي مع المتظاهرين .
وبرر عثمان سقوط الشهداء والجرحى بين المتظاهرين بوجود طرف ثالث من البلطجية ومن اسماهم بأصحاب الثأر مع جهاز الشرطة قاموا بالاندساس وسط المتظاهرين السلميين واستهدفوهم هم ورجال الأمن في نفس الوقت مدللا علي ذلك بوجود حالات إصابة بالخرطوش بين ضباط وأفراد الأمن ومنهم الضابط حسام عبد الرحمن وهو احد المتهمين يقتل الثوار وقد أصيب بطلق خرطوش في بطنه خلال الأحداث.
و برأ عثمان في شهادته اللواء احمد عبدالباسط مدير امن الدقهلية مؤكدا انه كان موجود في الشارع أمام مبني ديوان عام محافظة الدقهلية يحاول التهدئة وتأمين المتظاهرين .
و أكد انه توجد صعوبة في تحديد من قام بإطلاق النار علي المتظاهرين والشرطة لان أعداد المتظاهرين كانت أكثر من 50 ألف متظاهر وهو ما يصعب معه تحديد المندسين .
و أضاف أن أجهزة الأمن لم تقطع أو تأمر بقطع الاتصالات السلكية واللاسلكية عن محافظة الدقهلية خلال الثورة مشيرا إلي انه وعند قيام ثورة ضخمة بهذا الحجم يكون علي الثوار مسئولية حماية أنفسهم ودورنا يقتصر علي عمل كردونات أمنية تساعد علي حمايتهم .
وحول الخطة 100 ومضمونها أكد عثمان أن الخطة 100 خاصة بحالات الشغب ولم تستخدم في ثورة الخامس والعشرين من يناير إلا في حالات تأمين المنشآت العامة وأقسام الشرطة ولم تستخدم ضد المتظاهرين مشيرا إلي انه لم يحدث أي تعديل علي هذه الخطة قبل أو أثناء الثورة .
كما استمعت المحكمة لشهادة العميد فاضل فهمي الضابط بجهاز امن الدولة المنحل وقت قيام الثورة والذي أكد أن الجهاز كانت مهمته جمع المعلومات ورفعها إلي الإدارة بالقاهرة لتقييم الأوضاع وانه لا يعلم شيئا عن شهداء ومصابي الثورة ومن أطلق النار عليهم وهو ما استهجنه المدعين بالحق المدني وسألوه كيف يعلم جهاز امن الدولة ما نأكله ونشربه واخص الخصوصيات في حياتنا والآن يأتي الضابط فاضل فهمي لينكر معرفته أي شيء عن الثورة والشهداء ؟
وبسؤال فهمي عن احتجاز ضابط امن الدولة محمد عابدين وزميل له من قوات الجيش من أمام مبني محافظة الدقهلية أكد فهمي أن مقر الجهاز يقع بالقرب من مبني ديوان عام محافظة الدقهلية وان زملاؤه كانوا في طريقهم إلي منازلهم لحظة احتجازهم !!!!!