"منهم زيادة البنزين".. صندوق النقد يكشف عن 10 قرارات ستبدأ الحكومة تنفيذهم قريبًا

كشف تقرير أعده صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الثالثة ل أداء الإقتصاد المصري، عن تعهد الحكومة المصرية بتنفيذ عدة تعهدات خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن برنامج الإصلاح الإقتصادي، والذي يتم تنفيذه بتمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة وصلت لنحو 12 مليار دولار على 3 سنوات..
خلال هذا التقرير، الذي يقدمه لكم موقع "مصر فايف"، سوف نحاول تسليط لضوء على أبرز ما جاء في تقرير صندوق النقد، وعن رأيه في الإجراءات الإقتصادية التي نفذتها حكومة المهندس شريف إسماعيل السابقة، وكذلك حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الحالية.
البداية كانت منذ نوفمبر 2016، بعدما وافق الصندوق على تمويل الحكومة المصرية بقرض وصل لنحو 12 مليار دولار أمريكي، وبعدها تم صرف الشريحة الأولى من قرض مصر والبالغة قيمتها 2.75 مليار دولار فى ديسمبر2016،و جاءت باقي الشرائح على النحو التالي:
تقرير صندوق النقد الدولي هذه المرة كشف عن عدة مفاجآت وقرارات تعهدت الحكومة المصرية بتنفيذها خلال الشهور المقبلة، وذلك من أجل أن يستكمل الصندوق باقي الدفعات التي تم الإتفاق عليها، ومن بين أهم القرارت التي تم الكشف عنها من قبل االصندوق وهي زيادة أسعار البنزين والمنتجات البترولية بشكل عام مرة أخرى خلال يونيو 2019، وذلك حتى يصل البنزين إلى سعر التكلفة دون أي دعم من الحكومة المصرية.
وكذلك أشاء تقرير صندوق النقد إلى كون الحكومة قد تعهدت بكلًا من:
وكان الشرط الأخير والذي تعهدت الحكومة المصرية بتنفيذ هو نشر تقرير حول كل الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة، وذلك بشأن هل للدولة سيطرة كبيرة من خلال الملكية الكاملة أو الأغلبية أو أقلية كبيرة، وذلك ضمن حزمة من القرارات التي أصبحت الحكومة المصرية ملزمة بتنفيذها خلال الفترة المقبلة أمام صندوق النقد الدولي.