اشار الدكتور علي لطفي رئيس وزراء الأسبق إلى لأن ارتفاع العجز في الميزان التجاري كان نتيجة زيادة الوردات عن الصادرات و أصبح لدينا عجز في ميزان المدفوعات حوالي 4 مليارات دولار بعد أن كان لدينا فائض قبل الثورة و انخفض احتياطي البنك المركزي من 36 مليار دولار إلي 30 مليار دولار لمواجهة ارتفاع سعر الدولار. و أكد أنه رغم هذا الوضع السيئ و لكن هذا طبيعي لأن كل ثورات العالم يأتي بعدها حالة من عدم الاستقرار و هذا هو ثمن الحرية و التخلص من الظلم و لكن يجب الحرص و أن يشعر المواطنون بمزيد من المسئولية و أن تتوقف الاعتصامات و الاحتجاجات الفئوية التي تعرقل عجلة الإنتاج. و أضاف أن يوسف بطرس غالي كان يقف في صف رجال الأعمال ولا يبالي بمصلحة الشعب حتى إنه خفض الضريبة علي رجال الأعمال من 40% إلي 20% و ألغى الضريبة التصاعدية و حتى الدعم الذي يكلف الدولة حوالي 90 مليارا سنويا كان 60 مليارا منه موجه لدعم الطاقة الذي يستفيد منه رجال الأعمال بالدرجة الأولي. و أبدي دهشته من كم النهب و السرقة الذي تم الكشف عنه بعد سقوط النظام، حيث كان يتم تجريف الاقتصاد المصري مؤكدا أن الرئيس السابق كان جيدا جدا في سنوات حكمه الأولي لولا التفاف الحاشية الفاسدة حوله وأنه تغير بنسبة 180 درجة خلال السنوات الأخيرة. و فجر علي لطفي مفاجأة بأن معهد أمناء الشرطة مغلق منذ 5 سنوات بحجة أن عدد أمناء الشرطة كاف وهو ما لا يعرفه أحد رغم حالة النقص العددي الموجودة بين رجال الشرطة ، وطالب بإعادة فتحه بسرعة وتخريج دفعة استثنائية في خلال ستة أشهر لحل مشكلة الأمن والأمان . و أبدي تفاؤله بالسنوات القادمة في مصر و أنه سيكون الوضع الاقتصادي المصري ممتاز في حالة تشجيع الاستثمار ووضع خطط مناسبة لتنشيط الاقتصاد وأن يشترك الشعب مع الحكومة لدفع عجلة الإنتاج.