ارفعوا دخول الناس هو الحل .. ارتفاع أسعار الغذاء صدمة أخري للعالم

كل يوم ترتفع أسعار الغذاء والمظلوم هو المواطن الغلابة الذي لا يتناسب دخله مع ارتفاع الاسعار ، ولكن للعلم فإن هذه الازمة لا ترتبط بمصر فقط ولكنها في شتى بلدان العالم للحد من تداعيات أزمة الغذاء العالمية التي نشأت عام 2008، إلا أن ارتفاع أسعار الغذاء بات يشكل أكبر خطرٍ على الفقراء في العالم اليوم، في ضوء ذلك أعلن روبرت زوليك رئيس البنك الدولي، الصحفيين في مؤتمر عقب اجتماع لجنة التنمية التابعة للبنك وصندوق النقد الدولين أن صدمة أخرى في أسعار الغذاء ستدفع العالم إلى الدخول في أزمة كاملة.
وأكدت ذلك منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" حين دعت المجتمع الدولي للاستعداد لأوقاتٍ عصيبة مقبلة ما لم يُسجِّل إنتاج المحاصيل الغذائية الرئيسة زياداتٍ كبرى في غضون العام الجاري، موضحة أن فاتورة الغذاء خلال العام الماضي بلغت نحو تريليون دولار متأثرة بالارتفاع الحاد في أسعار السلع الغذائية مقارنة بالأرقام المسجلة في العام قبل الماضي.
وأشارت "الفاو" إلى أن مؤشرها لأسعار المواد الغذائية في العالم يقف حالياً عند مستوى يرتفع بنسبة 37% عن مستوى الأسعار النافذة في مارس من العام الماضي.
في تلك الأثناء انخفض إنتاج العالم من الحبوب في عام 2010، فيما انعكس على تراجُع الأرصدة من المخزونات، بينما يُتوقَّع أن يبلغ الاستهلاك الكليّ للحبوب مستوى قياسياً للفترة 2010 / 2011. وإذ تُشير معظم الأدلة إلى أن الإنتاج العالمي من الحبوب سيتزايد في عام 2011، فقد لا يكفي النمو المتوقّع في ذاته لإعادة تكوين أرصدة المخزونات، وفي تلك الحالة فإن الأسعار ستظل ثابتةً على مستوياتها الراهنة طيلة الفترة 2011 / 2012 أيضاً.
وبين الصندوق في التقرير الذي أوردته صحيفة "الاقتصادية" الالكترونية أن دول مجلس التعاون الخليجي قد وضعت موازناتها السنوية لعام 2011 بناءً على تقديرات حددت بموجبها سعر برميل النفط عند 70 دولاراً تقريباً، في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى أن متوسط سعر برميل النفط للعام الجاري سيبلغ 90 دولاراً للبرميل، فإن موازنات دول المجلس سوف تحقق فائضا العام الجاري يقدر بنحو 50 مليار دولار، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك إمكانات لزيادة الإنفاق في حال استقرار أسعار النفط، كما بينت التجارب السابقة.
وتؤكد بيانات الصندوق عودة معدلات نمو السيولة المحلية، وهي مصدر آخر لارتفاع أسعار المواد في الأسواق المحلية، للارتفاع، حيث نمت السيولة بمفهومها الواسع بنسبة 8.5 % عام 2010، وسف يبلغ معدل النمو 10.2% عام 2011 بالمقارنة ب 11.1 % عام 2009 و18.2 % عام 2008 و27.3 % عام 2007.