شقة ب 1000 جنيه يا بلاش .. الحقنا يا جيش أنخرب بيتنا

نداء للمجلس الاعلي للقوات المسلحة .. أنقذوا بيوتنا من البلطجية فقد استولى عدد كبير منهم على آلاف الوحدات السكنية المغلقة فى جميع المحافظات، ورغم أن القوات المسلحة أعادت الكثير من هذه الوحدات لأصحابها، لكن البلطجية استولوا عليها مرة أخرى.
والكارثة الأكبر ارتبطت بقيام عدد من السماسرة الذين استعانوا بالبلطجية للاستيلاء على الوحدات المغلقة بعرض هذه الوحدات للبيع، بأسعار أقل من سعر السوق بكثير، ففى محافظة مطروح قام عدد من البلطجية بالاستيلاء على وحدات سكنية وعرضوها للبيع لسكان العشوائيات مقابل 1000 جنيه فقط للشقة، وهو ما دعا المستفيدين من المشروع القومى للإسكان ومشروعات الإسكان بالمحافظة لفتح الشقق التى خصصت لهم، خوفا من استيلاء البلطجية عليها، ولا تزال تتلقى غرفة عمليات المحافظة نحو 35 بلاغا كل أسبوع.
وفى القليوبية اندلعت اشتباكات بالأسلحة النارية انتهت باستيلاء البلطجية على أكثر من 300 وحدة سكنية تابعة للمحافظة، قام بعدها هؤلاء البلطجية بمفاجأة الجميع بتنظيم وقفات احتجاجية أمام ديوان المحافظة مطالبين بتملك الوحدات التى استولوا عليها، ومن بين هذه الوحدات 3 عمارات متجاورة غير مكتملة التشطيب تابعة للمشروع القومى للإسكان، وكان رد المحافظ باتخاذ إجراءات من شأنها الإسراع فى تسليم الوحدات لمستحقيها بشبرا الخيمة، رغم عدم وصول المرافق لها بدعوى أن وجود قاطنيها بها فى الظروف الحالية يحميها من السلب.
ومشكلة الوحدات التى استولى عليها البلطجية بدأت تتفاقم بسبب عرضهم هذه الوحدات التى لا يمتلكونها للبيع بأسعار رخيصة، ويسعى المالكون الجدد لهذه الوحدات لتسجيل عقود شراء الوحدات المسروقة، وحتى المواطنين الذين تورطوا فى شراء الوحدات المسروقة ينقسمون إلى من اشترى بحسن نية دون علم أو تدقيق من ملكية الشخص الذى باع له الوحدة، والبعض الآخر يعلم انه اشترى من بلطجى ويتعمد ذلك وهم فى الغالب سماسرة يسعون لتسقيع هذه الوحدات للمضاربة بها فى سوق العقارات.
وهو ما حدث بالفعل فى الغربية بعد أن فتحت المحافظة باب تقديم طلبات الحصول على وحدات سكنية، وأن هناك أكثر من 1024 وحدة سكنية إلى جانب 914 وحدة سكنية خالية تابعة للمحافظة، وكذلك تضمن الإعلان أن هناك مساحات أراض مخصصة لبناء وحدات سكنية، تقدم للحجز فى هذه الوحدات 10 آلاف مواطن من المحافظة، اكتشفت المحافظة بمساعدة القوات المسلحة أن معظم المتقدمين هم الذين استولوا بالفعل على الوحدات السكنية الخالية التابعة للمحافظة.