البلطجية يبيعون الوحدات السكنية المغتصبة أثناء الثورة

استولى عدد كبير من البلطجية خلال ثورة 25 يناير على آلاف الوحدات السكنية المغلقة فى جميع المحافظات، وأعادت القوات المسلحة الكثير من هذه الوحدات لأصحابها، لكن البلطجية أعادوا الاستيلاء عليها مرة أخرى.
وبدأت تتعقد المشكلة مع قيام عدد من السماسرة الذين استعانوا بالبلطجية للاستيلاء على الوحدات المغلقة بعرض هذه الوحدات للبيع، بأسعار أقل من سعر السوق بكثير، ففى محافظة مطروح قام عدد من البلطجية بالاستيلاء على وحدات سكنية وعرضوها للبيع لسكان العشوائيات مقابل 1000 جنيه فقط للشقة، وهو ما دعا المستفيدين من المشروع القومى للإسكان ومشروعات الإسكان بالمحافظة لفتح الشقق التى خصصت لهم، خوفا من استيلاء البلطجية عليها، ولا تزال تتلقى غرفة عمليات المحافظة نحو 35 بلاغا كل أسبوع.
محمد عبدالعال محامى المركز المصرى للحق فى السكن يرى أنه «لا خلاف على أن مبدأ الاستيلاء على ممتلكات الغير هو أمر غير مقبول ويعاقب عليه القانون، إلا أنه يجب أن نفرق بين حالتين من الاستيلاء على الوحدات السكنية الأولى المرتبطة بأعمال البلطجة والاستيلاء على المال العام، والأخرى هى استيلاء الكثير من الحالات التى كانت بلا مأوى على وحدات سكنية بسبب فساد فى المحليات، وهذه الحالات التى بلا مأوى تعتبر نفسها حصلت على حق كانت تنتظره منذ سنوات».
وفى القليوبية اندلعت اشتباكات بالأسلحة النارية انتهت باستيلاء البلطجية على أكثر من 300 وحدة سكنية تابعة للمحافظة، قام بعدها هؤلاء البلطجية بمفاجأة الجميع بتنظيم وقفات احتجاجية أمام ديوان المحافظة مطالبين بتملك الوحدات التى استولوا عليها، ومن بين هذه الوحدات 3 عمارات متجاورة غير مكتملة التشطيب تابعة للمشروع القومى للإسكان، وكان رد المحافظ باتخاذ إجراءات من شأنها الإسراع فى تسليم الوحدات لمستحقيها بشبرا الخيمة، رغم عدم وصول المرافق لها بدعوى أن وجود قاطنيها بها فى الظروف الحالية يحميها من السلب.
وأضاف عبدالعال أن مشكلة الوحدات التى استولى عليها البلطجية بدأت تتفاقم بسبب عرضهم هذه الوحدات التى لا يمتلكونها للبيع بأسعار رخيصة، ويسعى المالكون الجدد لهذه الوحدات لتسجيل عقود شراء الوحدات المسروقة، وحتى المواطنين الذين تورطوا فى شراء الوحدات المسروقة ينقسمون إلى من اشترى بحسن نية دون علم أو تدقيق من ملكية الشخص الذى باع له الوحدة، والبعض الآخر يعلم انه اشترى من بلطجى ويتعمد ذلك وهم فى الغالب سماسرة يسعون لتسقيع هذه الوحدات للمضاربة بها فى سوق العقارات.
وهو ما حدث بالفعل فى الغربية بعد أن فتحت المحافظة باب تقديم طلبات الحصول على وحدات سكنية، وأن هناك أكثر من 1024 وحدة سكنية إلى جانب 914 وحدة سكنية خالية تابعة للمحافظة، وكذلك تضمن الإعلان أن هناك مساحات أراض مخصصة لبناء وحدات سكنية، تقدم للحجز فى هذه الوحدات 10 آلاف مواطن من المحافظة، اكتشفت المحافظة بمساعدة القوات المسلحة أن معظم المتقدمين هم الذين استولوا بالفعل على الوحدات السكنية الخالية التابعة للمحافظة.
ويشير ربيع وهبة مدير مكتب القاهرة للشبكة الدولية لحقوق الأرض والسكن أن التعامل مع حالات الاستيلاء على الوحدات السكنية، من الناحية القانونية يختلف مع هذه الحالات، فالذين استولوا على وحدات هى ملكيات خاصة يعاقبون طبقا للقانون الجنائى، أما الذين استولوا على وحدات هى ملك للدولة فيحاكمون طبقا للقانون المدنى.
ولكن رغم كل هذه المخالفات إلا أنها وقعت فى ظل حالة من عدم الاستقرار القانونى، لذلك يجب أن يكون التعامل مع كل هذه الحالات يراعى خصوصية كل حالة منها، لأنه لا يجب أن يعاد إخراج الأسر التى كانت بلا مأوى من الوحدات التى دخلوها مرة أخرى، ويجب أن تشكل المحافظات والوحدات المحلية لجاناً لحصر هذه الحالات ومعاقبة البلطجية بإبلاغ النيابة العامة ضدهم، وفى نفس الوقت تقوم هذه اللجان بتقنين أوضاع الأسر التى لم يكن لديها مأوى قبل ذلك.