صفوت الشريف متهم بالاستيلاء على المال العام.. في بلاغ عاجل يطالب النائب العام بالتحفظ على أمواله ومنعه من السفر

يا رب يتم اتخاذ قرارات حاسة لكي يشفي غليل الشعب وأرواح من تسبب في إزهاقهم .. تقدم الزميل جمال عبد الرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بسرعة التحقيق مع صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، رئيس المجلس الأعلى للصحافة ومنعه من السفر والتحفظ على أمواله وإحالته للمحاكمة، بتهمة الاستيلاء على المال العام، ومخاطبه الجهاز المركزي للمحاسبات لتقديم تقارير ميزانيات المؤسسات الصحفية القومية منذ تولية منصبه .
واتهم البلاغ الشريف بأنه "تغاضى عن الفساد المالي والإداري بالمؤسسات الصحفية القومية بسبب حصوله على ملايين الجنيهات فى صورة هداية عينيه من رؤساء مجالس الإدارات سواء السابقين أو الحالين مع نهاية كل عام".
وتتضمن البلاغ اتهامات للشريف بارتكاب جرائم إدارية تمثلت فى تعيين رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير منهم من هو قريب منه شخصيًا ومنهم من له انتماءات بالحزب الوطني الذي كان يتولى منصب أمينه العام ضاربا عرض الحائط بالقوانين والأعراف التي كانت توجب عليه اختيار الكفاءات الصحفية الكثيرة بتلك المؤسسات مما أدى إلى انهيارها بصورة لم يسبق لها مثيل".
وأكد في بلاغه انه منذ تولى الشريف رئاسة مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة استشرى الفساد المالي والإداري في جميع المؤسسات الصحفية القومية بسبب تغاضيه عن جرائم الاستيلاء على المال العام التي ارتكبها رؤساء مجالس إدارات تلك المؤسسات ورؤساء تحرير الصحف سواء السابقين أو الحاليين بالرغم تسلمه لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي تؤكد ذلك.
وأشار أن الشريف شارك فى الانهيار التام الذي وصلت إليه المؤسسات الصحفية القومية مما أدى إلى تراكم الديون على تلك المؤسسات والتي وصلت إلى أكثر من 4 مليارات جنيه وهذه الديون كانت نتيجة للأموال التي حصل عليها رؤساء مجالس إدارات المؤسسات ورؤساء تحرير الصحف .