انفراد " الجريدة " .. وزير الداخلية الجديد يقول للعادلي : ‘خليك في حالك' .. ويصدر قرار من يتغيب يتحول لمحاكمة عسكرية .. وتغيرات في امن الدولة ومساعدين الوزير

انفردت "الجريدة" برفض وزير الداخلية الجديد اللواء محمود وجدي طلباً من نظيره السابق حبيب العادلي الخاضع للإقامة الجبرية للقائه، وقال له كما علمت ‘الجريدة' من مصادر رفيعة: ‘خليك في حالك'.
واصدر الوزير وجدي تعليمات مشددة إلى جميع قيادات الشرطة بحصر المتخلفين والمتغيبين من القوات خلال الأيام الماضية، لتحويلهم إلى محاكمة عسكرية اذا لم يعودوا فورا إلى أعمالهم.
وشملت التعليمات حفظ الأمن ونشر الدوريات الأمنية وتفعيل شرطة النجدة وإعادة ترتيب صفوف قوات الأمن المركزي وإحكام السيطرة على السجون والمعتقلات من الخارج والداخل، مع الإبقاء على مباني جهاز أمن الدولة في المحافظات خالية إلى حين صدور تعليمات أخرى، مع انتقال قوات أمن الدولة إلى أقسام ومراكز الشرطة ومراكز الشباب في حالة الأقسام المهجرة التي شملتها الأحداث خلال الأيام الماضية.
كما قرر وجدي بالتعاون مع مساعد الوزير لشؤون الضباط اللواء وجدي صالح، إجراء تغييرات موسعة لمساعدي الوزير ومديري مديريات الأمن بالمحافظات، وأيضا قيادات جهاز مباحث أمن الدولة، لإعادة إحكام السيطرة على قيادة القوات في جميع القطاعات وتنظيم صفوفها لإعادة السيطرة الأمنية على الشارع.
كما زار وزير الداخلية الجديد معسكر مبارك للأمن العام وعددا من معسكرات الأمن المركزي، للاستماع إلى القوات ومناقشتهم بشأن الأوضاع المستقبلية، وقدم عددا من الوعود للقوات منها زيادة المرتبات والحوافز والبدلات وتحسين الأوضاع المعيشية والتنقلات بين المحافظات.
ووأشار مصدر أمني ل'الجريدة' إلى أن قوات الشرطة تعمل حاليا على ضبط الهاربين من المعتقلات والسجون، الذين سبق أن صدرت بشأنهم أحكام قضائية بالسجن لارتكابهم جريمة في حق المجتمع أو في حق الدولة.
وصدرت تعليمات شفهية لمديريات الأمن وإدارات القطاعات في الوزارة، بإرجاء عمليات القبض على الهاربين من السجون السياسية مثل عناصر ‘الإخوان المسلمين' ومنهم 7 من أعضاء مكتب الإرشاد فارّون من معتقل وادي النطرون,الصحراوي رقم 440 بالقرب من مدينة السادات في محافظة المنوفية، وذلك إلى حين صدور تعليمات أخرى.
أما المحكوم عليهم في قضايا إرهابية من أعضاء تنظيمات الجماعات المسلحة، والمحكوم على أغلبهم بالمؤبد والإعدام، فقد أكدت التعليمات سرعة ضبطهم فورا والتعامل معهم بالرصاص الحي في حال المقاومة أو ارتكاب أعمال عنف وقت توقيفهم مجدداً.
وأشار المصدر إلى أن الهاربين من أعضاء الجماعات الإسلامية الخطيرة المحكوم عليهم بأحكام مشددة لقيامهم بالاشتراك في أعمال إرهابية خطيرة، لا يمكن الإفصاح عن أسمائهم حالياً خشية مساعدتهم في الهرب إلى خارج البلاد، أو إخفائهم بمساعدة فلول الجماعة في مصر أو الخارج