النائب العام يحقق في بلاغ يتهم العادلي بتشكيل جهاز سري للتخريب مسئول عن تفجير كنيسة القديسين وإشاعة الفوضى

* البلاغ استند لتقرير نشر في مواقع الكترونية نقلا عن دبلوماسي بريطاني
* الجهاز يديره 22 ضابطا ويضم إسلاميين ومسجلين خطر وتجار مخدرات .. ومهمته إشاعة الفوضى وقت تعرض النظام للخطر
* العادلي في التحقيقات ينفى التهمة ويتهم قيادي بالوطني بالمسئولية عن إطلاق المسجلين في الشوارع
كتبت – نفيسة الصباغ :
قال المحامي المصري ممدوح رمزي إن نيابة أمن الدولة العليا ستستمع الثلاثاء 8 فبراير في الحادية عشرة صباحاً إلى أقواله في البلاغ الذي قدمه اليوم الاثنين إلى النائب العام، للتحقيق في تقرير ورد على بعض مواقع الإنترنت يزعم مسؤولية وزارة الداخلية عن تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية في الساعات الأولى من العام الجاري.
وقال رمزي في اتصال مع “العربية.نت” إنه تقدم صباح اليوم ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الذي اتصل بالمحامي الأول لنيابات أمن الدولة العليا وطلب فتح تحقيق على وجه السرعة. وأضاف رمزي أن المعلومات الواردة في التقرير خطيرة لا يمكن السكوت عنها.
وأشار البلاغ الذي يحمل رقم 1450 لسنة 2011 “عرائض النائب العام” إلى أن تقريراً نُشر في عدد من المواقع الإلكترونية نقلاً عن دبلوماسي بريطاني عن سبب إصرار إنجلترا على المطالبة برحيل الرئيس المصري ونظامه، خصوصاً أجهزة وزارة الداخلية التي كان يديرها اللواء حبيب العادلي.
وزعم التقرير أن المخابرات البريطانية تأكدت، ومن المستندات الرسمية المصرية الصوتية والورقية، أن وزير الداخلية المصري المقال حبيب العادلي كان قد شكل منذ ست سنوات جهازاً خاصاً يديره 22 ضابطاً، إضافة لعدد من بعض أفراد الجماعات الإسلامية التي قضت سنوات في سجون الداخلية، وعدد من تجار المخدرات وفرق الشركات الأمنية، وأعداد من المسجلين الخطر من أصحاب السوابق، الذين قُسّموا إلى مجموعات حسب المناطق الجغرافية والانتماء السياسي، وهذا الجهاز قادر على أن يكون جهازاً تخريباً شاملاً في جميع أنحاء مصر حال تعرض النظام لأي اهتزاز.
وقال إن المخابرات البريطانية كشفت أن الرائد فتحي عبدالواحد بدأ منذ يوم 11 ديسمبر الماضي بتحضير المدعو أحمد محمد خالد، الذي قضى 11 عاماً في سجون الداخلية المصرية، ليقوم بالاتصال بمجموعة متطرفة مصرية، لدفعها إلى ضرب كنيسة القديسين في الإسكندرية، وبالفعل قام أحمد خالد بالاتصال بمجموعة متطرفة في مصر اسمها (جند الله)، وأبلغها بأنه يملك معدات حصل عليها من غزة يمكن أن تفجر الكنيسة ل(تأديب الأقباط)، حسب ما ورد في التقرير.
وجاء فيه أيضاً أن “محمد عبد الهادى (قائد جند الله) جنّد عنصراً اسمه عبد الرحمن أحمد علي، قيل له إنك ستضع السيارة وهي ستنفجر وحدها في ما بعد، لكن الرائد فتحي عبد الواحد كان هو بنفسه من فجر السيارة عن بعد، بواسطة جهاز لاسلكي، وقبل أن ينزل الضحية عبد الرحمن أحمد علي من السيارة، لتقع الجريمة المروعة التي هزت مصر والعالم ليلة رأس السنة الماضية”.
واستطرد التقرير الذي طلب المحامي ممدوح رمزي التحقيق فيه “أن الرائد طلب من أحمد خالد، استدعاء رئيس جماعة جند الله، محمد عبد الهادي، إلى أحد الشقق في الإسكندرية، لمناقشته بالنتائج، وفور لقاء الاثنين في شقة في شارع الشهيد عبد المنعم رياض بالإسكندرية، بادر الرائد فتحي إلى اعتقال الاثنين ونقلهما فوراً إلى القاهرة بواسطة سيارة إسعاف حديثة جداً، واستطاع الوصول خلال ساعتين ونصف الساعة إلى مبنى خاص في منطقة الجيزة بالقاهرة تابع للداخلية المصرية، حيث حجز الاثنين إلى أن وقعت أحداث الجمعة 28 يناير الماضي التي أخلت فيها قوات الأمن مواقعها في جميع أنحاء مصر واختفت تماماً وتعرضت السجون لهجمات أسفرت عن إطلاق أعداد من المساجين، حيث تمكن أحمد خالد ومحمد عبد الهادي من الهرب ولجأ إلى السفارة البريطانية في القاهرة حفاظاً على سلامتهما.
ولم تعلق السفارة البريطانية في القاهرة أو أي جهة رسمية أخرى على هذا التقرير حتى الآن. تبادل الاتهامات بين العادلي وكبار مساعديه .
من جانبه شدد المحامي الحقوقي حافظ أبو سعدة في تصريحات ل”النيل لايف”، على التحقق من الجزء الخاص بالادعاءات حول قيام وزير الداخلية السابق بتشكيل تنظيم سري يضم بلطجية ومسجلين خطر، ويربط بين ذلك وبين القناصة الذين قتلوا المتظاهرين بالرصاص الحي والبلطجية الذين هاجموا المتظاهرين في التحرير، وقالت الإعلامية لميس الحديدي من جانبها إننا ننتظر تحقيقا موسعا في ذلك.
وبدأت نيابة الأموال العامة المصرية الإثنين 7-2-2011 التحقيق مع زهير جرانة وزير السياحة السابق‏‏ وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق بتهمة التعدي على أموال الدولة والتربح‏.
بينما كشفت التحقيقات الأولية مع وزير الداخلية المصري المُقال حبيب العادلي، حالة من تبادل اتهامات بين الأخير وكبار مساعديه حول الانهيار الكبير الذي أصاب الشرطة المصرية في 28 يناير/كانون الثاني الماضي.
فقد ألقى العادلي في أولى جلسات التحقيق معه في محل إقامته الجبرية المسؤولية وراء انسحاب قوات الأمن المركزي على عاتق مساعد الوزير للأمن العام اللواء عدلي فايد ومساعد الوزير للأمن المركزي اللواء أحمد رمزي، بحسب ما أوردته صحيفة “الجريدة” الكويتية اليوم الاثنين 7-2-2011. وقال العادلي، بحسب الصحيفة، إن رئيس جهاز أمن الدولة اللواء حسن عبد الرحمن هو المسؤول عن التحريات المضللة التي أدت إلى تخبط القرارات، كما أن خروج البلطجية لاقتحام المنازل وإثارة الفزع والرعب هو مسؤولية قيادي سابق في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.
كما أنكر معرفته بإطلاق قوات الأمن النار على المتظاهرين، معللاً ذلك بأن القوات ارتكبت ذلك من تلقاء نفسها دفاعاً عن النفس، وأنه لم يصدر مثل تلك الأوامر، وأشار إلى أنه ضد العنف ولم يكن يوماً يتبنى ردود الأفعال
العنيفة.
من جانبه، أكد اللواء فايد أثناء التحقيق معه أمس أن العادلي أدلى باعترافات غير دقيقة، وأنه المسؤول عن جميع القرارات التي صدرت عن الوزارة حتى ساعة اعتقاله وتحديد إقامته، وأنه لم يصدر شخصياً أي تعليمات بضرب المتظاهرين لكونه غير مسؤول عن قوات الأمن المركزي ولا تتبعه قيادات القوات بشكل مباشر.
رئيس أمن الدولة: تحرياتي كانت دقيقة
وفي أقواله، نفى رئيس جهاز أمن الدولة اللواء حسن عبد الرحمن قيام جهازه بعمل تحريات مضللة، مؤكداً أن جميع تحرياته كانت دقيقة جداً، وأنه حذر خلال السنوات الثلاث الماضية من ثورة الشباب، وأنه كان رافضاً تماماً سياسة الاعتقال العشوائي للمعارضين، وأنه حذر كثيراً من انتهاج وزارة الداخلية سياسة الاعتقال العشوائي
والتعامل بقسوة مع المتظاهرين والمعارضين، كما نفى جميع التهم الموجهه إليه من العادلي.
في غضون ذلك، أقر اللواء رمزي أن قوات الأمن المركزي تعاملت مع المتظاهرين بقسوة من تلقاء نفسها، وأن المسؤولية تقع على عاتق قيادات الفصائل الذين أصدروا أوامرهم بإطلاق النار وربما كان للدفاع عن النفس، وأنه لم يتلقَّ تعليمات بالتعامل بقسوة مع المتظاهرين ولم يصدر مثل تلك الأوامر.
وأشار رمزي إلى أنه فقد السيطرة على قوات الأمن المركزي منذ الخامسة من مساء يوم 28 يناير الماضي يوم انسحاب القوات أمام المتظاهرين، وأنه من بعدها تخلف عن الخدمة 12 ألف جندي أمن مركزي و7566 متطوعاً و2188 أمين شرطة و1102 ضابط برتب مختلفة، وأكد أنه فقد اتصاله بالقوات، وبالتالي أعلن انسحابه لوزير الداخلية لعدم وجود خط اتصال بينه وبين قواته، رافضاً الاتهام الموجه إليه بقتل المتظاهرين وحمل قادة
الفصائل والجنود المسؤولية الكاملة. محاكمة عسكرية للمتخلفين والمتغيبين
وفي سياق متصل أكدت الصحيفة أن وزير الداخلية الجديد محمود وجدي أصدر تعليمات مشددة إلى جميع قيادات الشرطة بحصر المتخلفين والمتغيبين من القوات خلال الأيام الماضية، لتحويلهم إلى محاكمة عسكرية اذا لم يعودوا فوراً إلى أعمالهم.
وشملت التعليمات حفظ الأمن ونشر الدوريات الأمنية وتفعيل شرطة النجدة وإعادة ترتيب صفوف قوات الأمن المركزي وإحكام السيطرة على السجون والمعتقلات من الخارج والداخل، مع الإبقاء على مباني جهاز أمن الدولة في المحافظات خالية إلى حين صدور تعليمات أخرى، مع انتقال قوات أمن الدولة إلى أقسام ومراكز الشرطة ومراكز الشباب في حالة الأقسام المهجرة التي شملتها أحداث الشغب خلال الأيام الماضية.
كما قرر وجدي بالتعاون مع مساعد الوزير لشؤون الضباط اللواء وجدي صالح، إجراء تغييرات موسعة لمساعدي الوزير ومديري مديريات الأمن بالمحافظات، وأيضاً قيادات جهاز مباحث أمن الدولة، لإعادة إحكام السيطرة على قيادة القوات في جميع القطاعات وتنظيم صفوفها لإعادة السيطرة الأمنية على الشارع.
كما زار وزير الداخلية الجديد معسكر مبارك للأمن العام وعدداً من معسكرات الأمن المركزي، للاستماع إلى القوات ومناقشتهم بشأن الأوضاع المستقبلية، وقدم عدداً من الوعود للقوات منها زيادة المرتبات والحوافز والبدلات وتحسين الأوضاع المعيشية والتنقلات بين المحافظات.
وبينما عاد الظهور القوي لرجال المرور وضباط “الداخلية” وجنودها أمس، أكد وجدي أهمية استمرار جهود الأمن لضبط كل أشكال الخروج على الشرعية والقانون وإجهاض جميع محاولات ترويع المواطنين وتعطيل مصالحهم، وعقد اجتماعاً مع عدد من مساعدي أول ومساعدي الوزير ومديري الأمن ومديري إدارات البحث الجنائي والمرور بمحافظات القاهرة الكبرى.
وشنّت وزارة الداخلية المصرية صباح أمس، حملة اعتقالات واسعة على مستوى أنحاء الجمهورية لضبط الهاربين من السجون والمعتقلات الجنائية والسياسية التي تمت مداهمتها وإخلاء الموقوفين بها خلال أيام تظاهرات الغضب الأولى.
وقدّرت وزارة الداخلية عدد الهاربين بنحو 5320 سجيناً، بخلاف 3160 سجيناً كانت قوات الجيش المصري قد ألقت القبض عليهم أثناء فرارهم في المدن المصرية والطرق المؤدية إلى القاهرة.
ويتركز عدد كبير من هؤلاء الهاربين في محافظات الجنوب وأغلبهم من الجنائيين المحكوم عليهم بالحبس على خلفية جرائم ارتكبت في حق الدولة والآخرين