المؤامرة الدولية لانفصال جنوب السودان

بقلم محمود طرشوبي
لم يبق إلا أيام ويتم فصل الجنوب وعلى أثره قد يصبح السودان أربعة دول متفرقة كل دول لها حدود وعلم وجيش، هذا ما فعلته في السودان الحكومة المسماة زوراً وبهتاناً بالإسلامية وهي لم تعرف من الإسلام شيئاً والإسلام منها براءة.
إن السودان بلد إسلامي عريق، إذ دخله الإسلام في وقت مبكر سنة 31للهجرة على يد عب الله بن أبي السرح عامل عثمان بن عفان في مصر، وأصبح السودان ومصر التي دخلها الإسلام من قبل، أصبحا معاً ولاية واحدة.
وهو بلد مهم يحتل موقعاً استراتيجياً، فهو يطل على البحر الأحمر ويجاور تسع دول أفريقية، غني بثرواته الزراعية وأرضه الخصبة ومياهه والمعادن والنفط.وفي العصر الحديث غزته بريطانيا عام 1898، حيث كان لا يزال جزءاً من مصر، وبسطت سلطتها عليه هو ومصر.
وقد قام الإنجليز بفصل السودان عن مصر تحت اسم الاستقلال قبل أن ينسحبوا عسكريا منه، وذلك في عام 1956، واعترف عبدالناصر بهذا الفصل، وهذه أول جريمة فصل طوعية بين بلاد المسلمين في العصر الحديث!
أما أرض الجنوب فهي أرض بكر متخمة بالثروات، ومنها النفط الذي تتصارع عليه الشركات النفطية الكبرى، وتربتها من الخصوبة بمكان، وعدد سكانها لا يتجاوز الثمانية ملايين نسبة المسلمين منهم حوالي ال 25 % ونسبة النصارى حوالي 17 %والغالبية الباقية من الوثنيين. وفي عام 1922 بدأت بريطانيا الإعداد لفصل جنوب السودان عن شماله، فأصدرت في ذلك العام قانوناً بجعل إقليم الجنوب منطقة مقفلة لفصل أهل الجنوب
عن سكان الشمال، وأنشأت جيشاً محلياً من أبناء الجنوب بقيادة ضباط إنجليز. ومنذ ذلك الحين وبريطانيا تسعى بخطوات مدروسة لتقسيم السودان إلى كيانين منفصلين، كيان عربي مسلم في الشمال، وكيان نصراني-وثني في الجنوب. وقد تبنت أميركا سياسة التقسيم هذه فيما بعد. وقبل رحيل الاستعمار البريطاني العسكري عام 1956 ، أشعلت بريطانيا ثورة في جنوب السودان سنة 1955 ، ونصبت عملاءها في الحكم، ليسيروا في المخطط الذي رسمته للتقسيم، تحت عناوين "الحكم الذاتي" و"الاستقلال" و"الجمهورية الاتحادية".
لقد تركت بريطانيا إسفيناً أشغلت به السودان على مر العقود، ووضعت بذرة انفصال الجنوب، ثم رعت الدول الغربية هذه البذرة وسقتها... من بريطانيا إلى أميركا حتى أينعت، انفصالاً متوقعاً في استفتاءهذا العام.لقد شهد السودان، كغيره من بلاد المسلمين، صراعاً دولياً عنيفاً، بين بريطانيا وأميركا، كانت محصلته استقرار نفوذ أميركا في السودان عام 1969 بانقلاب جعفر النميري. ومنذ ذلك الحين أحكمت أميركا قبضتها على الجيش، وعملت على إضعاف القوى السياسية التقليدية الموالية للاستعمار السابق، ودعمت حركة التمرد في الجنوب بزعامة جون قرنق، وبدأت السير في تنفيذ مخططها لفصل الجنوب. وبعد سنوات من الاضطراب السياسي وسوء الأوضاع وتفاقم أزمة الجنوب، رحبت أميركا بإنقلاب عمر البشير عام 1989 وتسارعت بعد ذلك وتيرة المفاوضات والمبادرات لحل قضية الجنوب، بشكل يضمن لأميركا النفوذ والهيمنة على جنوب السودان وشماله.
وبدأت سلسلة من المفاوضات بين ممثلين عن الحكومة السودانية والحركة الشعبية المتمردة، أدت إلى اعتراف الحكومة السودانية بحركة التمرد واعتماد إطار السياسة الأميركية لحل النزاع.
وفي 20 / 7/ 2003 م وقعت الحكومة السودانية "بروتوكول ميشاكوس"، وهو يعتبر أخطر ما تم إنجازه لفصل الجنوب عن السودان، حيث جاء بعد جهود دولية دامت لعقود هدفها تقسيم السودان. وقد وضع الاتفاق الحجر الأساس للمفاوضات التالية، حيث نص على دور دولي وآلية محددة لضمان تنفيذ بنود الاتفاق ولتحقيق
الانفصال، عبر إجراء استفتاء في الجنوب حول تقرير المصير. وفي سبتمبر عام 2003 وقعت الحكومة السودانية وحركة التمرد اتفاقاً أمنياً عسكرياً، وهو يقضي بتشكيل ثلاثة جيوش: جيش الحكومة، وجيش المتمردين، وجيش مشترك من الطرفين، كما يقضي بتغيير الخطط العسكرية السابقة وغير ذلك من الترتيبات التمهيدية للانفصال.
وتلا ذلك مفاوضات بين الطرفين حول اقتسام السلطة والثروة، توّجت باتفاقية 2004/1/7 ، تتعلق بتقسيم واردات البترول وغيرها، وإقامة مصرفين منفصلين، واحد للحكومة وآخر للمتمردين. ولا زالت المفاوضات منذ ذلك الحين تقوم على مبدأ تقاسم السلطة والثروة، لتركيز الانفصال في شتى الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية والمالية. وفي 27/5/2004 وقعت الحكومة السودانية ومتمردو الجنوب ثلاث اتفاقيات تتعلق بتقسيم السلطة التشريعية والتنفيذية بين الطرفين، وذلك في المركز والجنوب، والمناطق الثلاث المتنازع عليها، وهي أبيي وجنوب النيل الأزرق وجبال النوبة، ونصت الاتفاقيات كذلك على إعطاء منطقة أبيي حكماً ذاتياً، يعقبه استفتاء يحدد تبعيتها للشمال أو للجنوب.وفي عام 2005 وقعت السودان اتفاقية نيفاشا مع الحركة الشعبية التي صاغتها أميركا والتي تضمنت فصل جنوب السودان عن أصله، وذلك عندما وضع فيها بند إجراء استفتاء حول حق تقرير المصير المخطط له أن يجري في بداية عام 2011، وبعد هذا التوقيع وفي 9 يناير 2005، تم تأسيس حكومة جنوب السودان، وكل ذلك قد تم برعاية ووصاية أميركية.
لقد ارتكب القائمون على الحكم في السودان جريمة كبرى بقبولهم هذه الاتفاقية التي تتضمن فصل جزء من بلد إسلامي وجعل الغرب يسيطرعليها، وعلى المسلمين فيه، كما أنهم قد أحدثوا سابقة بقبول الانفصال طواعية، وسنّوا سنة سيئة عليهم، حيث ستشجع الأقاليم السودانية الأخرى على الانفصال...وحتى يأخذ الانفصال صفة الشرعية، فقد استجاب النظام لتوجيهات أميركا القاضية بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في 2010 كما تقرر في اتفاقية نيفاشا. وقد كان لافتاً سعيُ المبعوث الأميركي سكوت غريشين وحرصه على إنجاحها لتكتمل مؤامرة تمزيق السودان. إن المراد من الانتخابات هو إضفاء ما يسمى بالشرعية على انفصال الجنوب، ففي لقائه مع صحيفة دير شبيغل الألمانية الذي نقلته صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 24 / 03 / 2010 قال الرئيس البشير "لقد أدركنا أن مثل هذا الحدث التاريخي-انفصال الجنوب- لا يمكن البتُّ فيه سوى من قبل ممثلين شرعيين عن الشعب"، وهو عينه ما نطقت به أميركا -مهندسة اتفاقية نيفاشا-،حيث قال المبعوث الأميركي الخاص للسودان سكوت غرايشن في مقابلة مع وكالة رويترز في 26/3/2010 "إن الولايات المتحدة تأمل أن تمهد انتخابات الشهر القادم في السودان السبيل إلى طلاق مدني لا حرب أهلية".
وهكذا كان، فقد جرت الانتخابات في موعدها وصرح البشير خلال حملته الانتخابية في 20/1/2010 قائلاً "سنكون أول من يعترف بدولة الجنوب إذا اختاروا الانفصال." وبذلك فإن هذه الانتخابات التي أجريت في الفترة 11-15 أبريل 2010 لم تكن انتخابات عادية فحسب بل إن هذه الانتخابات هي أخطر انتخابات أجريت في تاريخ السودان،لأنه يراد منها شرعنة فصل جنوب السودان عن شماله، ليتم سلخ ثلث السودان الغني بالثروات عنه. لأجل ذلك كان الدور الأميركي، لإنجاح هذه الانتخابات قبل وأثناء وبعد إجرائها؛ أي في التحضير لها وإدارتها ثم إعطائها صكوك البراءة والنزاهة والدفاع عنها، كان هذا الدور واضحاً للعيان.
ولكن الانتخابات تمت بالقهر والغلبة واستعمال الوسائل الملتوية، وبُذلت في إجرائها جهود دولية وحكومية ما كشف المقصود من هذه الانتخابات على رؤوس الأشهاد من أنه توطئة لاستفتاء العام القادم ليقال إن الانفصال تم بموافقة حكومة انتخبها الشعب! ولذلك بذلت تلك الدوائر، وبخاصة الأميركية وسعها في إجراء الانتخابات، ومباركتها، وجدَّت في إظهار نزاهتها المزعومة، حتى إن التصريحات التي ذكرت على استحياء أن الانتخابات لم تف بالمعايير الدولية كاملة أضافت: لكنها تكفي لتنفيذ اتفاقية نيفاشا!
لقد كانت هذه التصريحات لافتة للنظر: فقد صرح المبعوث الأميركي الخاص للسودان سكوت غرايشن في 3/4/2010 عقب لقائه المفوضية القومية للانتخابات "أحاطوني بمعلومات جعلتني واثقاً من أن الانتخابات ستبدأ في موعدها المقرر، وأنها ستكون حرة ونزيهة بأكبر قدر ممكن" وهو نفسه ما عبر عنه الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر «مدير مركز كارتر » عقب لقائه المفوضية القومية للانتخابات في 9/4/2010 حيث قال "إنه اطمأن على قيام الانتخابات بالسودان بنحو مرضٍ ومقبول"، بل إن كارتر ذهب أبعد من ذلك في استخفافه بالوسط السياسي وأهل السودان، بوصفه للسودان كأنه مستعمرة أميركية كما هو العراق عندما قال "أميركا تدير الانتخابات في السودان كما أدارتها في العراق سابقاً".
وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيليب كراولي قد أصدر شهادة البراءة للعملية الانتخابية حيث قال في 13/4/2010 "نحن راضون عن العملية الانتخابية"، وذهب أبعد من ذلك في تهديداته لمن لا يقبل بنتيجة الانتخابات حين قال "الحديث حول وجود تزوير صاحَبَ الانتخابات هو لفظ محشو بالبارود في الوقت الراهن".
وصرحت رئيسة البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات فيرونيك دي كيسر في مؤتمرها الصحفي في 17/4/2010 "هذه الانتخابات جاهدت كي تبلغ المعايير الدولية، لكنها لم تبلغها كلها، بالرغم من ذلك هذه الخطوة التي أنجزت خطوة حاسمة من أجل مواصلة تنفيذ اتفاق السلام الشامل" وهذا ما قاله كارتر في اليوم نفسه في مؤتمر صحفي آخر "الانتخابات السودانية أقل من المعايير المطلوبة دولياً، لكن غالبية المجتمع الدولي سيقبل بها كخطوة أولى لتحقيق اتفاقية السلام"، بل إن جاك رود؛ عضو مركز كارتر لمراقبة الانتخابات قال في حديثه لصحيفة الحرة السودانية بتاريخ 17/4/2010 "إن أميركا أحرص ما تكون على فوز البشير لأنها ترى في فوزه تطبيق بنود الاتفاقية خاصة ما تبقى منها؛ عملية الاستفتاء".
لذلك عندما أُعلنت نتيجة الانتخابات التي جرت يوم 26 إبريل2010 بإعادة انتخاب البشير رئيساً حظي بدعم أميركي قوي.وفي حديث بعد نتيجة الانتخابات قال الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر "كانت الانتخابات في السودان مهمة لتنفيذ الأحكام المتبقية في اتفاق السلام لعام على الرغم من فشلها في الوفاء بالمعايير الدولية، وعلى الرغم من معارضة واستنكار شديدين من قبل العديد من المنتقدين، فهذه الانتخابات سوف تسمح لهذه الأمة التي مزقتها الحرب للتحرك نحو السلام الدائم وسعيها لتعزيز الديمقراطية الحقيقية". كان ذلك في مقال نشرته صحيفة لوس أنجلوس تايمز 2/5/2010.
والواضح من كل هذه التصريحات هو التمهيد لتبرير الانفصال بأنه تم في ظل حكومة منتخبة بنزاهة، وحتى لو لم تتفق مع المعايير الدولية، فنزاهتها كافية لمواصلة تنفيذ اتفاق نيفاشا كما يزعمون!
أن ما حدث ويحدث لانفصال الجنوب ما هو إلا مؤامرة دولية واضحة حاكتها أميركا ضد المسلمين في السودان وفي جنوبه تحديداً، وقد أعانها على ذلك نظام الحكم في السودان والطبقة السياسية التي أيدت اتفاقية نيفاشا الباطلة شرعاً، سواء أكانت تلك الطبقة تسمى موالاة أم معارضة.
إن النظرة الإسلامية للبلدان الإسلامية بما فيها السودان ترمي إلى توحيد الكيانات والأقاليم لا تفتيتها وسلخها عن بلدانها الأصلية، فوحدة الأقطار الإسلامية واجب شرعي قرّرته النصوص الشرعية ولا يجوز لمسلم وتحت أي مبرر القبول بواقع الانفصال. أنه لا بد من الحفاظ على جنوب السودان كجزء لا يتجزأ من أرض الإسلام.