القانون المصري الجديد قد طبق افتكاسه جديدة للبرلمان المصري وهذه الافتكاسه لم تطبق في أي دوله في العالم فكل برلمانات العالم بها أعضاء يتم انتخابهم من شعبهم إلا البرلمان المصري الجديد والذي جعل من حق المصريين في الخارج الترشح في البرلمان علما بان حق الانتخاب في الخارج مطبق في كل الدول أما حق الترشيح فهذا لم نجدة إلا في البرلمان المصري الجديد والمشكلة الكبرى أن من يترشح في الخارج يكون جنسيتة مصريه منفردة بمعني أن يكتسب الجنسية من الأب فقط فإذا كانت أمه أجنبية فلا يمنعه من الترشح وهذه هي الكارثة الكبرى للبرلمان المصري الجديد فما هي موقف القوانين والمعاهدات التي يناقشها البرلمان في ظل وجود عضو والدته تحمل جنسية دوله أخري من الممكن أن تكون دولتها تعارض هذه المعاهدة لمصالحها ؟؟؟ الافتكاسه الكبرى عند التصويت علي القوانين فهل العضو المغترب في الخارج سيصل إلي البرلمان بطائرة خاصة تنتظره وعندما يتم التصويت يغادر مرة أخري إلي الدولة التي يعيش فيها أم انه سيرسل تصويته عن طريق رسالة من الهاتف المحمول فمن وضع هذا القانون لقبول ترشح الخارج هل هو شخص مصري وهل يعرف القوانين وله علاقة بها وهل درس القوانين الانتخاب في كل دول العالم فانا اشك في ذلك واشك أن له علاقة بالقانون أساسا فإننا لم نسمع بوجود عضو برلمان أوغندي مقيم في مصر أو عضو برلماني صومالي يعيش في دوله أخري وما هو المعيار بوجود عضو برلمان من الخارج وكيف يترشح للبرلمان شخص مقيم في الخارج عن دائرة محليه هنا في مصر فهل سيخدم هذا الشخص أهل الدائرة المحلية التي ترشح عليها أم انه سيخدم الموجودين في الخارج فهل سيدخل عضو البرلمان المصري المقيم في الخارج إلي رئيس الوزراء في الدولة التي يعيش فيها ويطلب منه طلبات قانونية وفي حاله عدم التنفيذ لهذه الطلبات القانونية سيقوم بتقديم طلب أحاطه أو استجواب ضد رئيس الوزراء في البرلمان المصري . فهذا وان دل فإنما يدل علي استخفاف بعقول الشعب المصري والاستهانة به فالشعب المصري الذي علم العالم كله الحضارة والديمقراطية الآن يتم الاستخفاف به ألا يوجد في الخارج قنصليات وسفارات لمصر تخدم رعاياها أم لا يوجد فرحمة بنا ونحن رجال قانون عدم الاستخفاف بنا سابقا كنا نقول أن برلمان مبارك كان يقوم بتفصيل القوانين لصالح أشخاص بأعينهم والآن وبعد ثورتين عظيمتين نأتي ونفصل قوانين لأشخاص بأعينهم كفاكم تفصيل للقوانين نحن نحتاج إلي برلمان يعبر عن المواطن المصري نريد برلمان يصدر قوانين لصالح المواطنين لا نريد برلمان به عملاء أو جواسيس لان الأمن القومي المصري خط احمر لا يجوز الاقتراب إليه فعلي صانعي القرار في مصر الآن أن يدرك هذا الخطر والذي سيحدق بالبرلمان إلي حافة الهاوية وأنا كنت من أنصار أن يأتي البرلمان الجديد بأغلبية كبيرة من القانونيين حتى يضعوا الأساس السليم للقوانين والدستور وبعد ذلك يأتي برلمانات أخري حتى ولو كانت فيها راقصين أو تجار مخدرات أو خلافه فطالما تم وضع الأساس الصحيح للقوانين والدستور فلا نخشى بعد ذلك من يكون عضوا في البرلمان حتى ولو جاء إبليس وأعوانه وأصبحوا أعضاء برلمان فسوف يحكمهم القوانين واللوائح والدستور فإذا كانت هذه القوانين والدستور واللوائح صحيحة فلا خوف علي امن مصر بعد ذلك