مصر تطالب بحظر إنتاج المواد الانشطارية لإخلاء العالم من النووي

أكدت مصر علي ضرورة التوصل إلى معاهدة لحظر إنتاج المواد الإنشطارية لأغراض تصنيع الأسلحة النووية وذلك كخطوة بإتجاه إخلاء العالم من الأسلحة النووية.
جاء ذلك خلال مشاركة مصر فى المناقشات التى عقدها اليوم مؤتمر نزع السلاح في جنيف والهادفة الي بحث إمكانية التوصل إلى معاهدة دولية لحظر إنتاج المواد الإنشطارية لأغراض الأسلحة النووية.
وقدم السفير الدكتور وليد محمود عبد الناصر مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى فى جنيف رؤية مصر للعناصر التى يتعين أن تتضمنها هذه المعاهدة حتى تكون بمثابة خطوة على صعيد الجهود الدولية الرامية لإخلاء العالم من الأسلحة النووية ، مشيراً إلى ضرورة أن يشمل نطاق المعاهدة المخزون الحالى للمواد الانشطارية والذي يمكن أن يستخدم فى إنتاج آلاف الأسلحة النووية ، وأن تنص المعاهدة على آلية للتحقق على غرار معاهدة منع الانتشار للتأكد من عدم وقوع آي انتهاكات وتأمين قصر استخدام المواد الإنشطارية فقط على الأغراض السلمية.
وشدد عبد الناصر اليوم علي أن المبادىء التى يتعين أن تتأسس عليها تلك المعاهدة تشمل تحقيق الأمن المتساوى وغير المنقوص للجميع ، وعدم التمييز بين الدول الأطراف ، وبحيث يترتب على المعاهدة التزامات متساوية بدون أى معاملة تفضيلية ، وبما يساعد فى أن تسهم المعاهدة فى تعزيز السلام الدولي.
وأضاف أنه يتعين التفاوض على المعاهدة فى مؤتمر نزع السلاح باعتباره الجهة الوحيدة المعنية بالتفاوض فى هذا الشأن ، وأن عدم تحقق التوافق على معاهدة حظر المواد الإنشطارية لا يجب أن يعيق بدء التفاوض حول القضايا الرئيسية الأخرى على أجندة المؤتمر ، خاصة وأن الأولوية القصوى يتعين أن تنصب على التوصل إلى معاهدة لنزع الأسلحة النووية ، وأن وقف إنتاج المواد الانشطارية ومنع استخدام مخزون تلك المواد فى تصنيع أسلحة نووية يعد خطوة مهمة على هذا الصعيد.
وأشار مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى فى جنيف أن مؤتمر نزع السلاح ركز خلال دورته للعام 2014 على الموضوعات الأربع الرئيسية على أجندة المؤتمر وهى نزع السلاح النووي، وحظر إنتاج المواد الانشطارية، ومنع سباق التسلح فى الفضاء الخارجي، وتقديم ضمانات للدول غير النووية بعدم استخدام الأسلحة النووية ضدها. وأعرب عن الأمل فى أن تؤدى تلك المناقشات إلى إخراج مؤتمر نزع السلاح من حالة الجمود التى تحيط به منذ عام 1996، وتسمح بتوفر الإرادة السياسية لاتخاذ خطوات ملموسة لوضع برنامج عمل للتفاوض حول هذه القضايا.