يحيي العدل .. إحالة ضابط شرطة لمحاكمة عاجلة .. ضرب أستاذة جامعية ب"الشلوت" فى بطنها .

أمرت النيابة العامة بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية المصرية بحبس ضابط شرطة برتبة ملازم أول 4 أيام على ذمة التحقيق وإحالته لمحاكمة عاجلة لقيامه بالتعدى بالضرب والسب والقذف على الدكتورة نوال حامد رئيس قسم الجغرافيا بكلية الآداب جامعة الزقازيق، بعد اعتراضها على تواجده بين الطالبات وتعمده مضايقتهن .
قالت المجنى عليها إنه أثناء إلقائها محاضرة فوجئت بطالبتين يتوجهان إلى بالشكوى من أحد الأشخاص فى المدرج، قام بمضايقتهما بطريقة خادشة للحياء، وعندما ذهبت لأسأله عن اسمه وطلبت منه الكارنيه، هددنى، قائلا "انتى مش عارفة أنا مين، أنا هأربى أهلك" مما دعانى لطلب الأمن لإخراجه من المدرج .
وأضافت المجنى عليها :" فوجئت به يتعدى على بالضرب بقدمه اليسرى بالشلوت فى بطنى أمام الطلاب، ويسب الطلاب بألفاظ خارجة، مضيفة أنها لم تعرف أنه ضابط إلا بعد استدعاء حرس الكلية والتحقيق معه، حيث علمت أنه كان متواجداً مع خطيبته الطالبة فى الكلية وجلس بجوارها فى آخر مقعد بالمدرج، وتسبب فى مضايقات للطالبات بتدخينه للسجائر، وتحريك المقعد إلى جانب التهكم على المحاضرة".
وتستكمل المجنى عليها :"رغم أنى اكتشفت أن هذا الضابط نجل أستاذ جامعى بنفس الكلية قسم التاريخ وأنا حاليا أتعرض للضغوط للتنازل عن المحضر، لكن من المستحيل أن أتنازل عن حقى وسأظل أدافع عن كرامتى وكرامة الأستاذ الجامعى لآخر يوم ولن أتنازل إلا إذا دخلت القبر وتنقضى الدعوى بوفاتى".
وقالت الدكتورة: "أحسست بمرارة وكسرة من وجع الإهانة التى تعرضت لها فى هذا السن، ولكنى أصررت على استكمال المحاضرة بعد الموقف لكى أمتص غضب الطلاب الذين ثاروا من أجلى بعد أن شاهدوا ولدا أصغر من أبنائى يضربنى بالشلوت فى بطنى ولكى أوصل للطلاب بأننى قوية، وأن هناك طرقا لأخذ الحقوق غير الهمجية، ولو لم أستكمل المحاضرة كان الطلاب قتلوا هذا الضابط وهذا شىء لا يرضينى ولا يعيد كرامتى التى أهدرت" .
من جهته قال الدكتور حسن حماد عميد كلية الآداب بجامعة الزقازيق، إنه تعامل مع الموقف بشكل قانوني، معتبرًا أن الضابط اقتحم جامعة الزقازيق، وأكد تمسكه بحق الكلية والأستاذة باعتبارها من قيادات الجامعة، رافضًا مثل هذه الأعمال المشينة، التي تدين جهاز الشرطة بالكامل، مضيفًا أن الطالبة، خطيبة الضابط، سيتم تحويلها إلى مجلس تأديب بعد أن أخبر رئيس الجامعة، الدكتور ماهر الدمياطي، بالواقعة وبتطوراتها القانونية، فأبدى ارتياحه للإجراءات القانونية التي اتخذت ضد الضابط .