ضربها ب "الشلوت" لاعتراضها على مضايقته للطالبات.. حبس الضابط المتهم بالاعتداء على دكتورة بجامعة الزقازيق تمهيدًا لإحالته لمحاكمة عاجلة

أمرت نيابة قسم ثان الزقازيق الأحد بحبس الملازم أول أحمد محمد عبد اللطيف أربعة أيام على ذمة التحقيق وتحويله للمحاكمة العاجلة لتعديه بالضرب والسب والقذف على الدكتورة نوال حامد رئيس قسم الجغرافيا بكلية الآداب جامعة الزقازيق، بعد اعتراضها على تواجده بين الطالبات وتعمده مضايقتهن.
قالت الدكتورة نوال في محضر الشرطة الذي حرر أمس تحت رقم 18486 جنح قسم ثان، إنه أثناء إلقائها محاضرة فوجئت بطالبتين يتوجهان إليها بالشكوى من أحد الأشخاص فى المدرج، قام بمضايقتهن بطريقة خادشة للحياء.
وأضافت إنها عندما ذهبت لتسأله عن اسمه وطلبت منه الكارنيه، هددنها، قائلا "انتى مش عارفة أنا مين، أنا هأربي أهلك" ثم فوجئت به يتعدى عليها بالضرب بقدمه اليسرى بالشلوت أمام الطلاب، وبسب الطلاب بألفاظ خارجة.
وأضحت أنها لم تعرف أنه ضابط إلا بعد استدعاء حرس الكلية والتحقيق معه، حيث علمت أنه كان متواجدًا مع خطيبته الطالبة فى الكلية وكان يجلس بجوارها فى آخر مقعد بالمدرج، وتسبب فى مضايقات للطالبات بتدخينه للسجائر، وتحريك المقعد إلى جانب التهكم على المحاضرة.
وأثارت الواقعة مجددا الجدل حول حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 24 أكتوبر الماضي بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 1812 لسنة 1981 الذي أوجد الأساس القانوني لنظام الحرس الجامعي كتنظيم أمني داخل الجامعات.
وطالب الدكتور يحيى القزاز عضو "حركة 9مارس" المطالبة باستقلال الجامعات في خطاب رسمي من الدكتور محمود الطيب رئيس جامعة حلوان باتخاذ إجراءات عاجلة لإخراج الشرطة من الجامعات.
وأضاف فى تصريحات ل "لمصريون" أن ما دعاه إلى إرسال الخطاب فى هذا التوقيت هو واقعة الاعتداء على الدكتورة نوال حامد رئيس قسم الجغرافيا بكلية الآداب جامعة الزقازيق على يد ضابط بالحرس الجامعي بعد اعتراضها على تواجده بين الطالبات وتعمده مضايقتهن أثناء محاضرتها.
وأكد أن الحكم ينسحب أثره على كافة الجامعات الحكومية التي يوجد بها حرس تابع لوزارة الداخلية، وليس على جامعة القاهرة فقط كما حاولت الجامعات الأخرى أن تشيع، موضحا أن هذا الحكم يمثل نهاية المطاف في منازعة استمرت ثلاث سنوات، وأنه صادر من أعلى مستوى قضاء إداري ولا يقبل الطعن أو الاستشكال فيه، أي انه نهائي واجب النفاذ.
واعتبر القزاز أن "تنفيذ هذا الحكم يدّعم استقلال الجامعة ويترتب عليه حتما ووجوبا إخراج قوات الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية من الجامعة، ويجعل كل شئونها في أيدي إدارتها التي هي جديرة بتوليها بكل ما تملك من قدرات وإمكانيات وأمانة المسئولية وإخلاص فى الأداء لصالح الوطن".