حكم تاريخي أمس الأول .. التصويت علي الرئاسة القادمة يشوبها الباطل .. و"سيد قراره" طلع كدبة كبيرة

كارثة شرعية مقدمة عليها مصر الفترة القادمة .. انطلاقا من المبدأ القانوني "ما بني على باطل فهو باطل" فيعد التصويت علي الرئاسة القادم باطل لأن مجلس الشعب القادم فقد شرعيته .. بناء علي حكم المحكمة الإدارية العليا أمس الأول بأن القضاء الإداري هي الجهة الوحيدة المنوط بها الفصل في مدى صحة انتخابات مجلس الشعب وصحة عضوية نواب المجلس ..
وهو ما يعني عدم شرعية ما استند إليه مجلس الشعب في تحديد صحة عضوية أعضائه من عدمه، وباعتباره يلغي أي شرعية لشعار "سيد قراره" الذي يرفعه المجلس عند رفضه لأي أحكام تتعلق ببطلان عضوية أي من أعضائه.
وهو ما يترتب عليه عدم شرعية المجلس القادم وفقد شرعيته بسبب عدم انصياع الحكومة لأكثر من 1200 حكم قضائي يقضي ببطلان انتخابات مجلس الشعب ، وبالتالي ومن مبدأ القانوني "ما بني على باطل فهو باطل" يعد التصويت علي الرئاسة القادم باطل ..
معروف أن أحكام "الإدارية العليا" نهائية وواجبة النفاذ ولذا فإن تأكيدها أن عدم الالتزام بأحكام القضاء خلال الانتخابات البرلمانية يجعل مجلس الشعب الجديد "مشوبا بالبطلان" هو أمر ستستغله المعارضة بلا شك للتشكيك في شرعية البرلمان الجديد والحكم عليه بأنه ولد "ميتا" .
وكانت المحكمة الإدارية العليا قضت مساء السبت الموافق 4 ديسمبر بتأييد جميع الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والتى تجاوزت ال1000 حكم بوقف تنفيذ قرارات إعلان نتيجة الانتخابات التي أجريت في 28 نوفمبر بالنسبة لبعض الدوائر .
واستندت "الإدارية العليا" في حكمها إلى عدم إدراج مرشحين فضلا عن تغيير الصفات الانتخابية ومخالفة اللجنة العليا للانتخابات للأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة بشأن صفات بعض المرشحين أو شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو شروط إدراج أسمائهم في قائمة المرشحين.
واعتبر القانونيون هذا الحكم بأنه يشكل سابقة تاريخية كونه ينهي ما قال إنها "بدعة وعجب عجاب اصطلحه مجلس الشعب خلال العقود الماضية، فيما أطلق عليه "سيد قراره"، مشيرا إلى أن الحكم يعني أن السلطة القضائية هي الوحيدة المخولة بالحكم على صحة العملية الانتخابية وصحة عضوية نواب المجلس، مبديا تعجبه من ضرب مجلس الشعب عرض الحائط فيما أطلق عليه تقارير محكمة النقض والخاصة بصحة عضوية النواب.