النيابة : الوفد القضائي بليبيا يبحث أزمة المصريين المحتجزين ..ولا علاقة له بضبط واحتجاز

القاهرة - أ ش أ
نفى المستشار كامل سمير جرجس المحامي العام رئيس مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة ، صحة ما نشرته بعض الصحف وتناقلته بعض وسائل الإعلام، من وجود ارتباط بين عملية ضبط واحتجاز أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق واثنين من المسئولين الليبيين من رموز نظام الليبي السابق المتواجدين داخل الأراضي المصرية، وسفر وفد من النيابة برئاسة المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني للنائب العام إلى دولة ليبيا.
وأوضح المستشار كامل جرجس في تصريح له أن سفر وفد النيابة العامة المصرية إلى ليبيا إنما جاء لمتابعة سير التحقيقات التي تجريها السلطات الليبية في شأن وقائع الاعتداء والحرق التي طالت الكنيسة المصرية ببنغازي ، والمصريين المحتجزين هناك ، ومقتل المواطن القبطي عزت حكيم عطاالله.. مؤكدا أنه لا علاقة لسفر الوفد المصري بضبط واحتجاز أحمد قذاف الدم والمتهمين الآخرين.
وأشار إلى أن السلطات الليبية عقب نجاح الثورة، أصدرت أوامر بإلقاء القبض على قذاف الدم ومتهمين آخرين من رموز نظام القذافي لاتهامهم بارتكاب جرائم إبان العهد الليبي السابق، وتم إخطار الانتربول بها، وكذلك إخطار النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود لاتخاذ اللازم نحو تكليف أجهزة الأمن بتحديد أماكن المتهمين داخل الأراضي المصرية ، إيذانا بتسليمهم إلى ليبيا لمحاكمتهم عن الاتهامات المسندة إليهم.
وأضاف أن ضبط المتهمين الليبيين (أحمد قذاف الدم ، وعلي محمد الأمين ماريا السفير الليبي السابق بالقاهرة، وامحمد علي إبراهيم منصور القذافي) قد جاء في ضوء تحديد أماكن إقامتهم داخل مصر بمعرفة الأجهزة الأمنية.