رئيس مكتب التعاون الدولي: الحكومة السويسرية لم تبلغنا بقرار وقف تجميد الأموال..ومصدر قضائي:سويسرا غير جادة في رد الأموال

للواقع : حسام لطفي
أكد المستشار كامل سمير جرجس، رئيس مكتب التعاون الدولى، أن الأموال المصرية فى البنوك السويسرية مازالت مجمدة ولم يتم إلغاء القرار منذ قرار المحكمة الفيدرالية السويسرية بعدم أحقية مصر فى استرداد أموالها.
وأوضح أن الأموال مجمدة منذ ما يقرب من 3 سنوات ومن المحتمل أن يتم تجديد التحفظ على الأموال المصرية بعد انقضاء فترة 10 أشهر المتبقية من ال3 سنوات منذ قيام الثورة، مضيفاً أن الحكومة السويسرية لم تبلغ مكتب التعاون الدولى بأى قرارات لإلغاء قرارات التجميد للأموال المصرية بعد انتهاء الانتخابات التشريعية القادمة.
وأشار إلى أن القرارات ستظل معلقة بشروط الجانب السويسرى والذى سيظل رافضا لقرارات تجميد الأموال المصرية بسبب أحداث العنف التى تمر بها البلاد والمظاهرات التى تطالب بإسقاط النظام وحالة الفوضى وعدم الاستقرار.
وأكد "جرجس"، أن الحل الأقرب لاسترداد مصر لأموالها هو موافقة الجانب السويسرى على مشروع القانون الذى تقدم به الجانب المصرى للحكومة السويسرية لحصول مصر على أموالها.
جدير بالذكر أن فولكو جالى، المتحدث باسم مكتب العدل الفيدرالى فى العاصمة السويسرية، فى تصريح له اليوم الاثنين، بأن المكتب سيقوم وبمشاركة وزارة الخارجية السويسرية بتقييم الوضع فى مصر بعد انتهاء التصويت فى الانتخابات البرلمانية المقبلة فى مصر، وسوف يتم عرض الأمر على المدعى العام السويسرى لنظر قرار التجميد للأموال المصرية المهربة.
وصرح مصدر قضائي مسئول بجهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، بأن ما صدر عن مكتب النائب العام السويسري من إجراء ينطوي على عدم اتخاذ أي قرار بشأن طلب المساعدة القضائية المقدمة من مصر لاسترداد الأموال المهربة بمعرفة رموز النظام السابق، إلى ما بعد إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، هو أمر غير مفهوم ويمثل خروجًا غير مألوف على المواثيق والمعاهدات الدولية.
وقال المصدر - في تصريح له - إن هذا الأمر يدل على انعدام الإرادة الحقيقية وعدم الرغبة في رد الأموال المصرية المهربة في سويسرا .. مشيرا إلى أن كل ما يصدر عن الجانب السويسري من إبداء الاستعداد للتعاون في رد الأموال المهربة لديها، ليس جديا.
قال المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، إن النيابة شكلت لجنة من أعضائها لتنفيذ كافة الأحكام الصادرة ضد رموز النظام السابق والمتعلقة بتغريمهم ماليا سواء كانت تلك الأحكام غيابية أو غير باتة، وذك لأن الأحكام المالية واجبة النفاذ فورًا.
وأشار إلى أن اللجنة تقوم بمخاطبة البنك المركزى لمعرفة جميع الحسابات السرية لكل من صدر حكم مالي عليه فى البنوك، إضافة لتحريات مباحث الأموال والأجهزة الرقابية لمعرفة جميع ممتلكاتهم العقارية.
وكانت وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى المنبثقة من اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى اليوم، الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون من حزب الوسط بشأن استرداد الأموال المهربة وأحالته للجنة لمناقشته فى اللجنة التشريعية.
وقال المحامى هانى رمزى إنه "من غير المعقول بعد عامين أن نناقش مشروع قانون لاسترداد الأموال، فى حين تركنا المجلس العسكرى الذى كان يحكم يساعد على تهريب الأموال وساعدهم على ذلك فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى السابق".
فى حين رأى الدكتور رمضان بطيخ أنه لا توجد حاجة للربط بين الأموال المنهوبة فى الداخل والأموال المهربة فى الخارج، حيث إن الأموال الداخلية يسهل استردادها، فى حين الأموال المهربة للخارج هى بالفعل فى حاجة إلى تشكيل هيئة تعمل على استردادها.
واقترح حسن عليوة إسناد ملفات الأموال المهربة إلى دائرة واحدة ويكون الحكم فيها من درجة واحدة، وذلك من أجل إصدار أحكام قضائية سريعة، متسائلا: "هل هذا يمثل أى إشكالية قانونية".
من جانبه، أكد النائب أسامة فكرى أن الأموال المنهوبة هى التى تدير فساد العملية السياسية، مشدداً على ضرورة استرداد أموال الداخل قبل الخارج والتى تعمل من خلالها زوجة مبارك فى إدارة الثورة المضادة.. البلد.