«التعاون الدولي» بالنيابة العامة: لم نتلق أي وعود من سويسرا بوقف تجميد الأموال

قال المستشار كامل سمير جرجس، رئيس مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة، إن الأموال المصرية المهربة في البنوك السويسرية مازالت مجمدة، ولم يتم إلغاء القرار منذ حكم المحكمة الفيدرالية السويسرية بعدم أحقية مصر في استرداد أموالها.
وأضاف رئيس مكتب التعاون الدولي، في تصريحات أدلى بها، الخميس، أن قرار تجميد الأموال صدر لمدة 3 سنوات، ومن المحتمل أن يتم تجديد التحفظ على الأموال المصرية بعد انقضاء فترة ال10 شهور المتبقية من المدة.
وأكد أن الحكومة السويسرية لم تبلغ مكتب التعاون أو نظيرتها المصرية بأي قرارات لإلغاء قرار تجميد الأموال المصرية بعد انتهاء الانتخابات التشريعية المقبلة، مشيرًا إلى أن القرارات ستظل معلقة بشروط الجانب السويسري، والذي سيظل رافضًا لقرارات تجميد الأموال المصرية، بسبب أحداث العنف التي تشهدها البلاد والمظاهرات التي تطالب بإسقاط النظام والحكومة.
وقال: إن الأمل في استرداد مصر لأموالها المهربة خارج البلاد هو موافقة الجانب السويسري على مشروع القانون الذي تقدم به الجانب المصري للحكومة السويسرية لحصول مصر على أموالها.
وكان «فولكو جالي»، المتحدث باسم مكتب العدل الفيدرالي في العاصمة السويسرية، صرح بأن «المكتب سيقوم بمشاركة وزارة الخارجية السويسرية بتقييم الوضع في مصر بعد انتهاء التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وسيتم عرض الأمر على المدعي العام السويسري، لنظر قرار التجميد للأموال المصرية المهربة».