أعلنت السلطات السويسرية اليوم الاثنين أن أموال الرئيس السابق "مبارك"، والتى تقدر ب700 مليون فرنك، ستبقى مجمدة لديها، حتى انتهاء الانتخابات البرلمانية بمصر نهاية يونيو المقبل، حيث قال فولكو جالى المتحدث باسم مكتب العدل الفيدرالى: إن المكتب سيقوم وبمشاركة وزارة الخارجية السويسرية بتقييم الوضع بمصر بعد انتهاء التصويت بالانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيراً إلى أن استمرار تعليق المساعدات القانونية مع مصر، والتى كانت المحكمة الجنائية السويسرية أصدرت قرارًا بشأنها ديسمبر الماضى، وألغت قرار لجنة السياسات النقدية السويسرية بمنح مصر حق الاطلاع على الملفات الخاصة بتلك الأموال دون قيود.