جرجس: تجديد التحفظ على الأموال المهربة بسويسرا بعد 10 أشهر

قال رئيس مكتب التعاون الدولى بمكتب النائب العام المستشار كامل سمير جرجس: إن الأموال المصرية المهربة فى البنوك السويسرية مازالت مجمدة، ولم يتم إلغاء القرار منذ قرار المحكمة الفيدرالية السويسرية بعدم أحقية مصر فى استرداد أموالها، وتجميد الأموال منذ ما يقرب من 3 سنوات ومن المحتمل أن يتم تجديد التحفظ على الأموال المصرية بعد انقضاء فترة 10 أشهر، المتبقية من ال3 سنوات منذ قيام الثورة.
وأضاف جرجس أن الحكومة السويسرية لم تبلغنا بأى قرارات لإلغاء قرارات التجميد للأموال المصرية، بعد انتهاء الانتخابات التشريعية القادمة، والقرارات ستظل معلقة بشروط الجانب السويسرى والذى سيظل رافضا لقرارات تجميد الأموال المصرية بسبب أحداث العنف التى تمر بها البلاد والمظاهرات التى تطالب بإسقاط النظام وحالة الفوضى وعدم الاستقرار.
وأكد جرجس أن الحل الأقرب لاسترداد مصر لأموالها هو موافقة الجانب السويسرى على مشروع القانون الذى تقدم به الجانب المصرى للحكومة السويسرية لحصول مصر على أموالها.