تصريحات وزير العدل إدانة جديدة لنظام مرسي وجماعته

أكد مكي أن مصر لم تكن تعرف جريمة خطف الرجال .. والأمهات في عهد مرسي لازلن يبحثن عن أبنائهن
تصريحات مكي تضاربت خلال دفاعه عن حديثه في قضية الجندي
و قال أن مصدر معلوماته في الجندي كان وزير الداخلية وأهل محمد.. وقال ما قاله حقنا للدماء لأن وزير الداخلية قال له أن الكل يتحدث عن أنه تعذيب وهناك اعتداءات علي مديريات الأمن
قال أن وزير الداخلية كان مصدر معلوماته ثم قال أن ما قاله كان من التقرير المبدئي وهو كان معلنا ومعروفا
ماذا يضمن استقلالية الجهاز التنفيذي اذا كان وزير العدل يخرج ليعلن معلومات علمها من زميله وزير الداخلية الخصم المتهم في التعذيب
التصريحات التي أدلي بها وزير العدل في مجلس الوزراء أكدت علي جرائم نظام الرئيس مرسي وادانته رغم أن الوزير المستشار أحمد مكي رفض الاقتراب من التحدث عن مسئولية رئيس الدولة في جرائم التعذيب وحينما سئل قال سأتحدث عن الرئيس مبارك ثم تراجع بعد ضحك الإعلاميين وقولهم ثم نطبق ذلك علي من بعده .
وزير العدل كشف في تصريحاته عن أن وزير الداخلية - الذي هو خصما ورئيس الوزارة التابع لها معسكر الجبل الأحمر المتهم بتعذيب الجندي داخله - كان هو مصدر معلوماته التي أذاعها هو وأسرة الجندي او كما نطقها ، أهلية المجني عليه، وقد سمع الجميع ورأي رد وقول أسرة محمد الجندي .
وقال أنه قال ما قاله لأو وزير الداخلية قال له أن وسائل الاعلام والكل يتحدث بأن وفاة «الجندي» جاءت نتيجة التعذيب أو الشنق، و تمت مهاجمة بعض الأقسام ومديريات الأمن، فقلت ذلك حقنا للدماء ولم أتصل بالنائب العام ولا الطب الشرعي،
وقد جاء ذلك بينما كان مسئولو مصلحة الطب الشرعي قد أكدوا بعد تصريحات وزير العدل بأن اصابات الجندي نتيجة تصادم سيارة أن التقرير النهائي لم ينتهي بعد وعليه وقد دافع وزير العدل عن نفسه وقال أنه لم يعلق علي خبر وانما أذاع خبرا وقال أيضاً أن التقرير المبدئي كان معلنا ومعروف فالسؤال . اذا كان التقرير المبدئي معلنا فلماذا كان مصدر وزير العدل في المعلومات وزير الداخلية ؟ وان لم يكن حتي وان كان التقرير المبدئي هل يصح لوزير العدل أن يتحدث رغم عدم صدور التقرير النهائي لمجرد أن وزير الداخلية تحدث اليه غاضبا مما يردد عن تعذيب محمد الجندي ؟ وهل يعني ذلك أن وزير العدل كان لديه موقفا مسبقا؟ والأهم ما الذي يضمن الاستقلالية ما في الجهاز التنفيذي اذا كان وزير العدل يخرج لأعلن معلومة لم يصدر بشأنها التقرير النهائي لمجرد أن زميله الوزير الآخر غاضب مما تردده وسائل الاعلام ؟
أيضاً تصريحات وزير العدل أظهرت تجنبه الحديث بأي إشارة أو إدانة لما شهده قصر الاتحادية من حوادث تعذيب أمامه ورفض التعليق عليها وكان هذا سبب السؤال الذي وجهته اليه «التحرير » بأنه اذا كنت ترفض التعليق علي حوادث شاهدناها بأعدائنا علي شاشات الفضائيات فلماذا علقت علي محمد الجندي ؟ وهنا رد بما قاله وقال أنه لم يعلق وانما أذاع خبرا
وقد أكون أخطأت في ذلك».
وقد قال ردا علي قضايا التعذيب في بعض معسكرات الأمن المر كزي وأمام قصر الاتحادية أنه «لا يقرأ القضايا ولا يتابعها»، قائلا «لا شأن لي على الإطلاق بالقضايا أو الاتصال بجهات التحقيق، وإذا تصادف وعلمت أمرا عن قضية، فمن المفروض ألا أعلق سواء بالسلب أو الإيجاب، وقبل أن أكون وزيرا للعدل كنت أعلق على بعض القضايا، وأرى أن هذا جائز».
واذا جئنا الي التصريحات التي جاءت حول قانوني التظاهر ومكافحة التعذيب فإن وزير العدل تحدث بإدانة الي النظام الحالي دون أن يقصد ربما حيث تحدث عن جرائم خطف الرجال وقال أن مصر لم تكن تعرف هذه الجريمة ولم تكن تعرف خطف الرجال وحتي قانون العقوبات يتحدث عن خطف النساء أو الأطفال والأمثلة التي ذكرها وزير العدل في جرائم خطف الرجال أن تقوم عصابات بخط فهم أو أجهزة تقبض علي شخص وتخفي مكانه أو لا تعلن عنه ، وتعد تصريحات وزير العدل هذه إدانة للنظام الحالي في ظل العديد من التقارير التي رصدت أمهات يفقدن أبنائهن الشباب منذ أحداث 25 يناير الماضي .
وقد قال وزير العدل أن خطورة التعذيب أن يتحول من جريمة فرد الي جريمة نظام وسلطة تفرض علي شعبها التعذيب حماية لذاتها وهذه النظم حددها رسول الله «صلي الله عليه وسلم »، بقوله اذا سرق الشريف تركوه واذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد ، وتحمي هذه النظم الجرائم بأن يكون القانون في يد الحاكم والمجالس النيابية تابعة والقضاء أداة تستعمل في الظل .