برهامي: مواد الدستور التي يحاول البعض نقضها تمت بالتوافق

للواقع - أ ش أ
أكد الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية وعضو الجمعية التأسيسية أن مواد الدستور التي يحاول البعض الآن نقضها تمت بالتوافق وتم التوقيع عليها.
وقال برهامي – في تصريحات له اليوم الثلاثاء – إن البعض قدم اقتراحات ثم عاد ليرفضها مثل مادة مرجعية الأزهر في تفسير مواد الشريعة والتي اقترحها عمرو موسى في اللجنة العامة ، وفي اليوم التالي قام برفضها بحجة أنها تؤدي إلى دولة دينية، ومواد أخرى بما فيها المادة الثانية والتي وقع عليها مندوب الكنيسة ثم قالوا بعد ذلك أنها مادة كارثية.
وأكد أن الدستور لا يتم سلقه كما يدعي البعض فهو خلاصة مناقشات مستفيضة استمرت أكثر من 6 أشهر، ولكن البعض يريد أن يتم إعادة مناقشة المادة الواحدة عشرات المرات.
وأوضح برهامي أن الجمعية التأسيسية مستمرة في عملها وأنه لم يتقدم أحد بانسحاب رسمي منها، وقال "في حالة انسحاب البعض سيتم تطبيق اللائحة واستبدال الاحتياطيين بالمنسحبين".
وأكد الدكتور ياسر برهامي – نائب رئيس الدعوة السلفية وعضو الجمعية التأسيسية – قائلاً: "إن هناك من يريد أن تظل مصر بلا دستور ، وهؤلاء أقلية يريدون أن يفرضوا رأيهم على الجميع".
وأوضح أن أخبار انسحاب الكنيسة من التأسيسية موقف خطير يضر بالطائفة القبطية، كما أنه لا يمكن أن يقبل مسلم أن تتدخل الكنيسة في تفسير كلمة مبادئ لأن هيئة كبار العلماء بالأزهر هي التي قامت بتفسيرها، كما أن هذا التفسير وقع عليه مندوب الكنيسة ولم تعترض عليه الكنيسة في حينها، وبالتالي فليس من حق أحد أن يعترض عليه بعد ذلك.
ولفت برهامي إلى أن تفسير المحكمة الدستورية لكلمة مبادئ في الدستور السابق مخالف للاصطلاحات اللغوية والشرعية والقانونية ووصفه بأنه "تفسير سياسي" لإرضاء النظام السابق لتفريغ المادة الثانية من محتواها، واستدل على ذلك بالإشارة إلى أنه بعد صدور دستور 71 تم وضع تقنين لمواد الشريعة في جميع الأبواب في عهد صوفي أبو طالب، وضعت هذه الأوراق في الأدراج ثم اختفت ، مضيفا أن هناك من المشاركين في إعداد هذه المواد مشارك الآن في الجمعية التأسيسية"